درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

92/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجبات رمی و شک در آنها
بحث در واجبات هفت گانه ی رمی جمرات است. به شرط هفتم رسیده بودیم که عبارت بود از اینکه باید سنگ را جدا گانه رمی کند و اگر همه را با هم رمی کند یک بار محسوب می شود.
این نکته از نظر بعضی از فقهاء مورد تردید قرار گرفته است (یعنی حتی یک بار هم محسوب نمی شود و اصلا این گونه رمی کردن مجزی نیست). صاحب حدائق در کلامشان گفته بودند: وخامسها - أن يرميها متفرقة متلاحقة، فلو رمى بها دفعة لم يجزه... وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا و قال فی المنتهی: و رمی کل حصاة بانفرادها فلو رمی الحصیات دفعة لم یجز و فی الدروس: انها تحسب واحدة.[1]
این نشان می دهد که صاحب حدائق خودش تردید دارد و اینکه یکی حساب می شود را به دروس نسبت می دهد و بعد نظری در مورد کلام او بیان نمی کند و نمی گوید که این قول خوب و جید بوده است.
به هر حال این قسم رمی کردن امری غیر معمول است و در میان مسلمانان عمل نمی شود. بنا بر این می توان ادعا کرد که اطلاقات شامل چنین فرد نادری نمی شود.
از این رو به نظر ما باید احتیاط کرد و گفت که حتی یک مورد هم حساب نمی شود و اگر کسی یک مشت سنگ به جمره بزند اصلا مجزی نیست و باید به جای آن یک بار دیگر رمی کند.

نکته ی دیگر این است که یکی از واجبات رمی موالات است که امام قدس سره به آن اشاره نفرموده است.
اگر کسی بین هفت سنگ فاصله ی زیاد بگذارد مثلا هر کدام را در یک ساعت رمی کند، این امری است که بر خلاف سیره است و کسی آن را رمی حساب نمی کند.
بنا بر این موالات عرفیه باید رعایت شود. رسول خدا (ص) هم هفت سنگ را پشت سر هم رمی کرد. از این رو رعایت موالات هم بر اساس سیره است و هم ادله از غیر آن انصراف دارد. (هرچند به سبب نص خاص اگر کسی چهار بار رمی کند و بعد یادش رود می تواند بعد سه تای دیگر را جبران کند و موالات هم اگر به هم بخورد اشکال ندارد.)

نکته ی دیگر این است که آیا لازم است از فاصله ی متعارف رمی کرد یا اینکه می توان از فاصله ی بسیار نزدیک و یا از فاصله ی بسیار دور هم رمی کرد؟
اگر قائل شدیم که باید فاصله ی متعارف حفظ شود و یا لا اقل در آن احتیاط کنیم که این فاصله حفظ شود این هم یکی از واجبات رمی خواهد شد که امام قدس سره آن را اشاره نکرده است.
به نظر ما باید فاصله ی متعارف را رعایت کرد از این رو اگر کسی با فاصله ی نیم متری جمره برود و رمی کند لا اقل احتیاط در عدم صحت است.

امام قدس سره در مسأله ی سوم بحث شکوک در واجبات هفت گانه ی رمی را مطرح کرده می فرماید:
مسألة 3 - لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به، والظن فيما ذكر بحكم الشك، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد[2].
امام قدس سره در این مسأله به هشت شک اشاره می کند.
این موارد را بسیاری از علماء متذکر نشده اند و بعضی از علماء مانند صاحب جواهر بعضی از این اقسام را ذکر کرده اند. برای هیچ کدام از این شکوک، آیه و روایتی وجود ندارد و تمامی این اقسام را باید از طریق اصول عملیه و امارات معتبره است.
قسم اول از شکوک: لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها،
اگر شک کند که آیا سنگی که می خواهد با آن رمی کند بکر است یا نه می تواند با آن رمی کند.
دلیل آن استصحاب عدم است زیرا حالت سابقه عدم استعمال است و هنگام شک همان را به زمان حال می کشانیم.
با این حال گاهی ظاهر حال جلوی این استصحاب را می گیرد مثلا سنگ هایی که نزدیک جمره است در آنها بیشتر احتمال می رود که مستعمل باشند، این ظاهر حال، جلوی استصحاب را می گیرد.
مثلا انسان به جایی برای صرف ناهار دعوت می شود بعد تصمیم می گیرد که با آب آنجا وضو بگیرد و نماز بخواند. اگر شک کند صاحب خانه راضی است یا نه لازم نیست استصحاب عدم را جاری کند زیرا ظاهر حال این است که صاحب خانه به این کارها راضی است.

قسم دوم از شکوک: ولو احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به
اگر احتمال دهد که سنگ ها از خارج حرم به داخل آن آورده شده است به آن اعتنا نکند.
در این مورد علی القاعده باید اصالة الاشتغال جاری شود زیرا شبهه ی مصداقیه است و برائت جاری نمی شود و تکلیف یقینیه اقتضای برائت یقینه دارد ولی در اینجا ظاهر حال جاری می شود و جلوی اشتغال را می گیرد زیرا ظاهر این است چیزی که در حرم است مال خود حرم می باشد و احتمال فوق خلاف ظاهر حال است.
عرف، ظاهر حال را یکی از امارات معتبره می داند و به آن قناعت می کند. مانند اینکه کسی از دور مردی را می بیند که لباس مردانه دارد و رفتار او هم مردانه است در اینجا این احتمال هم هست که او زن باشد که به دلیل لباس مردانه پوشیده است. عرف به این شک اهمیت نمی دهد و نمی گوید اگر شک کنیم می توانیم به او نگاه کنیم یا نه باید احتیاط کنیم زیرا ظاهر حال او این است که مرد است.

قسم سوم از شکوک: ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها،
اگر شک کند که آیا حصی به آن صدق می کند یا اینکه سنگ درشت است و یا بسیار ریز است نباید به آن اکتفاء کند.
علت آن این است که در موارد شبهه ی خارجیه که نمی دانم برائت ذمه با آن حاصل می شود یا نه قاعده ی اشتغال جاری می شود.


قسم چهارم از شکوک: ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا،
اگر در عدد رمی شک کند باید به قدری رمی کند که یقین پیدا کند که به هفت بالغ شده است.
این شک بین اقل و اکثر ارتباطی در مقام امتثال است و مقتضای اصل استصحاب در اینجا عدم است یعنی استصحاب می گوید اگر بین شش و هفت شک کردی، شش تا یقینی است و باید یکی دیگر هم رمی کرد.
در نماز هنگام شک بین اقل و اکثر بنا بر اکثر می گذارند و این به سبب نص خاص است و الا اگر نص خاص نبود می بایست بنا را بر اقل گذاشت.
البته باید توجه داشت که مقتضای اقل و اکثر گاه در مقام تکلیف است مثلا من شک دارم آیا به اقل مکلف هستم و یا اکثر در اینجا می گویند که به اقل مکلف ایم و در مازاد، برائت جاری می شود. اما در مقام امتثال بنا را بر اقل می گذاریم ولی قائل به اشتغال می شویم.

قسم پنجم از شکوک: وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به،
اگر شک کند که آیا سنگ به جمره خورد یا نه باید دوباره رمی کند تا یقین به اصابت حاصل کند. گاه بر اثر شلوغی و اینکه سنگ انسان با دیگر سنگ ها اشتباه می شود گاه انسان شک می کند. در اینجا باید یقین به اصابت حاصل شود و این به سبب قاعده ی اشتغال است.
بعد امام قدس سره در اینجا جمله ای اضافه کرده می فرماید: والظن فيما ذكر بحكم الشك،
ظن در اینجا در حکم شک است. علت آن این است که ظن در لغت و عرف به معنای شک است. بله در اصطلاح منطق اقسام را چهار گانه ذکر می کنند که عبارت است از وهم، شک، ظن و قطع ولی در لسان روایات و عرف چنین نیست مثلا در روایتی که در دلیل استصحاب وارده شده است می خوانیم: لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[3]
در این روایت شک در مقابل یقین قرار گرفته است از این رو هر چه غیر یقین است شک است چه وهم باشد و چه ظن.
مضافا بر آن، ظن غیر معتبر در شرع در حکم شک است. بنا بر این اگر ظن غیر معتبر به برائت حاصل شود نباید به آن اعتنا کرد.
بله در این حال اگر کسی به ما خبر دهد که مثلا شش عدد رمی کرده ایم می توان به قول اکتفاء کرد. البته اگر خبر واحد که عادل و ثقه آن را نقل کند را در موضوعات حجّت بدانیم که ما هم حجّت می دانیم.

قسم ششم از شکوک: ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به،
یعنی اگر بعد از ذبح و قربانی کردن شک کند که آیا جمرات را رمی اصلا رمی کرده است یا نه نباید به شک خود اعتنا کند زیرا قاعده ی تجاوز در آن جاری می شود. مانند اینکه انسان اگر وارد جزئی شده باشد و در جزء قبلی شک کند نباید به شک خود اعتنا کند.
همچنین است اگر بعد از ذبح یا قربانی در عدد رمی شک کند که به آن اعتنا نمی کند.
قاعده ی فراغ و تجاوز جزء امارات است و بر اصل اشتغال مقدم است.

قسم هفتم از شکوک: ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام، ولا يعتني بالشك في الزيادة،
اگر کسی قبل از حلق و ذبح و بعد از اینکه از رمی جمرات منصرف شده است شک کند که آیا هفت عدد رمی کرده است یا نه در این حال امام قائل به تفصیل می شود و می فرماید: اگر شک در نقیصه دارد باید برگردد و آن مقدار را تمام کند ولی اگر شک کند که آیا بیشتر از هفت تا رمی کرده است به آن اعتنا نمی کند و اصل عدم در آن جاری می شود.
علت اینکه در شک در نقیصه باید بر گردد و در آن اشتغال جاری است و قاعده ی تجاوز و فراغ جاری نمی شود. علت آن به بحثی بر می گردد که در مبحث قاعده ی تجاوز و فراغ جاری است که آیا تجاوز از محل عرفی هم کافی است یا اینکه فقط باید تجاوز از محل شرعی باشد. تجاوز از محل شرعی مانند شک در بعد از ذبح و حلق است ولی تجاوز از محل عرفی همان است که فرد وقتی از جمرات منصرف می شود شک کند زمان رمی همچنان باقی است و تا غروب باقی می ماند.  امام قدس سره چون محل عرفی را کافی نمی داند قاعده ی تجاوز و فراغ را جاری نمی کند.
مانند اینکه کسی عادت دارد که نماز را اول وقت بخواند. حال اول وقت گذشته است و او شک کرده است که آیا نمازش را خوانده است یا نه. تا غروب وقت شرعی نماز باقی است و شک بعد از محل عادی و عرفی است. کسانی که قائلند که تجاوز از محل عادی و عرفی کافی نیست می گویند که او باید نمازش را بخواند.
ولی ما گذشت از محل عرفی را معتبر می دانیم مثلا کسی رمی کرده است و وارد خیمه شده است و شک کرده است به نظر ما قاعده ی تجاوز جاری می شود زیرا او از عمل مزبور گذشته است و به خانه آمده است.

قسم هشتم از شکوک: ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد
اگر کسی بعد از فراغ از عمل در صحت رمی شک کند نباید اعتنا کند البته در صورتی که بداند هفت تا را رمی کرده است مثلا وقتی به خیمه آمده است شک می کند که آیا همه ی سنگ ها به جمره اصابت کرد یا نه یا به آنی که رمی کرده بود سنگریزه صدق می کرد یا نه و مانند آن. (هرچند در صورت قبلی در شک در عدد قائل شده بود که باید اعتنا کند.)
علت عدم اعتنا این است که شک در اصل وجود، مجرای اشتغال است ولی اگر عمل را انجام داده است و بعد در صحت شک می کند نباید به شک خود اعتنا کند.




[1] حدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج17، ص14.
[2] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص445.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، باب1، ابواب نواقض الوضوء، حدیث،631، ح1، ط آل البیت.