موضوع: اختلاف در ثبوت ماه بين شيعه و اهل سنت

بحث در مسأله ی هفتم از مسائل مربوط به وقوف در عرفات است و سخن در این است که اگر حاکم اهل سنت روزی را روز عرفه بداند ولی برای ما ثابت نباشد چه تکلیفی داریم.

گفتیم گاه شک داریم که آن روز عرفه هست یا نه، (یعنی عرفه بودن در آن روز برای ما ثابت نیست.) در این حالت تبعیت می کنیم و عملمان نیز صحیح است.

گاه یقین داریم آنچه می گویند اشتباه است از این رو یقین داریم وقوف در عرفات در روزی زودتر انجام شده است و عرفات که رکن است را در غیر روز عرفات انجام داده ایم آیا حجمان باطل است یا در این صورت هم باید تبعیت کرد؟

امام قدس سره در این مسأله می فرماید:

مسألة 7 - (صورت اولی) لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، (البته اگر بعدا خلاف قطعی آن ثابت نشود.) (صورت ثانیه) بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، (صورت ثالثه) ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا. [1]

سخن در صورت دوم بود و اقوال علماء را مطرح کردیم و متوجه شدیم بین ایشان اختلاف وجود دارد. بعضی گفتند باید تبعیت کرد و حج صحیح می باشد.

بعضی از بزرگان مانند آیت الله خوئی قائل بودند که عمل مجزی نیست و باطل می باشد.

ما قائل به صحت عمل و لزوم تبعیت هستیم.

دلیل بر صحت:

سیره ی مسلمین: در طول مدت سیصد سال (تا زمان غیبت صغری که دسترسی به امام عصر بوده است) یقینا موارد بسیاری رخ داده است که علم به خلاف واقع شود.

حتی علم به خلاف چیزی نیست که کم اتفاق بیفتد. مثلا گاه در اول ماه ذی القعده، اول ماه برای ما ثابت نشده است در نتیجه فردا را اول ماه حساب می کنیم. بیست و هشت روز می گذرد و روز بیست نهم می بینیم که حاکم اهل سنت حکم به اول ماه کرد. در این حال، برای ما یقین به خلاف حاصل می شود.

اضافه بر آن گاه هوا شفاف است و ابری در آسمان نیست. برای رویت هلال اقدام می کنیم ولی احدی هلال را نمی بیند. در این حال یقین حاصل می شود که آن شب، شب اول ماه نیست. بعد همان شب به سبب شهادت دو عرب بیابانی که می گویند ماه را دیده اند، اول ماه برای حاکم آنها که این مسأله را آسان می گیرد حاصل می شود و حکم به اول ماه می کند.

همچنین ممکن است گاه ما ماه را رویت کنیم ولی اهل سنت رویت نکنند و روز بعد را اول ماه اعلام کنند.

به هر حال در طول این سیصد سال دیده نشده است که ائمه و شیعیان سخنی از مخالفت کردن با اهل سنت به میان آورند و یا ائمه، شیعیان را از تبعیت نهی کنند. همچنین در موردی ذکر نشده است که در صورت تبعیت از اهل سنت، شیعیان حج را در سال بعد اعاده کرده باشند.

دلیل دوم: روایات تقیه

ظاهر روایات تقیه دلالت بر صحت عمل می کند و ان شاء الله ما بعدا این روایات را به شکل مستقل بررسی می کنیم.

اما فرع سوم در کلام امام قدس سره: ایشان می فرماید: اگر کسی با اهل سنت مخالفت کرد و به تقیه عمل نکرد و اعمال را در همان روزی که برای شیعیان ثابت شده بود انجام داد، اولا این کار حرام تکلیفی است و ثانیا از لحاظ حکم وضعی، در صحت حج اشکال است (ما بعد اضافه می کنیم که حج قطعا باطل می باشد.)

اما حرمت تکلیفی:

دلالت روایات: روایات تقیه کالمتواتر است و بر این امر دلالت دارد. این روایات باب 7، 23، 24 و 28 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است. ما به نمونه هایی از این روایات اشاره می کنیم.

عَنْ علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ[2]

این روایت که می فرماید: کسی که تقیه نکند اصلا دین ندارد و یا در روایت دیگری آمده است که کسی که تقیه نکند ایمان ندارد:

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ[3]

در جای دیگر می خوانیم:

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[4] قَالَ هَذَا فِي التَّقِيَّةِ[5]
البته مراد، بیان مصداق است نه اینکه معنای آیه فقط خصوص تقیه باشد.

به هر حال نهی در آیه ی فوق دلالت بر حرمت می کند یعنی القاء نفس در تهلکه حرام می باشد.

در روایت دیگر آمده است:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ مُؤْمِنٍ لَا تَقِيَّةَ لَهُ كَمَثَلِ جَسَدٍ لَا رَأْسَ لَهُ...[6]

اما حکم وضعی: در اینجا سه وجه مطرح می باشد:

وجه اول: فساد مطلقا (عمل هر کس که بر خلاف تقیه باشد فاسد است. البته مخفی نماند که سخن در عبادات است که به قصد قربت احتیاج دارد.)

وجه دوم: صحت مطلقا (فرد، هرچند گناه کرده است ولی عملش صحیح می باشد)

وجه سوم: تفصیلی که شیخ انصاری ارائه کرده است که فرق می گذارد در جایی که تقیه در اجزاء و شرایط عمل باشد و جایی که تقیه خارج از عمل باشد.

مثلا سوره ی حمد جزء نماز است و فرد با تقیه مخالفت می کند و بسم الله را بلند می گوید (در حالی که اهل سنت یا نمی گویند و یا آهسته می گویند.) عمل در این صورت باطل است.

اما اگر تقیه خارج از اجزاء و شرایط باشد مثلا من در میان کسانی که دست بسته نماز می خوانند عمدا با دست باز نماز بخوانم. عمل در این صورت باطل نیست زیرا این کار جزء و شرط نماز نیست یا اینکه فرد هنگام نماز آمین را با آنها نگوید.

اما وجه اول: بطلان مطلقا

قائل به این وجه به مسأله ی اجتماع امر و نهی تمسک می کند و می گوید: اجتماع مزبور جایز نیست از این رو عملی که محل اجتماع است را نمی توان با قصد قربت به جا آورد در نتیجه عمل چون منهی عنه است دیگر مأمور به نیست و قصد قربت از فرد متمشّی نمی شود. این مانند نماز در زمین مغصوب است که قائلین به عدم اجتماع می گویند: نماز مزبور باطل است.

اما وجه دوم: جواز مطلقا

کسی که قائل به جواز اجتماع است این قول را انتخاب می کند و می گوید: عمل مزبور هرچند نهی دارد ولی ما به سبب امری که دارد قصد امر را نیّت می کنیم. (زیرا امر با نهی جمع می شود) هرچند فرد به سبب ترک تقیه مرتکب گناه شده است.

قائلین به این قول می گویند عنوان امر با عنوان نماز جدا است ولی قائلین به قول قبل کاری به عنوان ندارند بلکه مصداق خارجی را ملاک می دانند و می گویند که همان مصداق واحد محل امر و نهی قرار گرفته است و عبادت که منهی عنه باشد دیگر نمی توان در آن قصد قربت کرد.

(به هر حال در اصول این بحث مطرح است که آیا امر و نهی روی عناوین می رود یا روی مصادیق خارجیه و قول ما این است خارج محل امر و نهی است نه عناوین ذهنی زیرا نماز خارجی ﴿تنهی عن الفحشاء و المنکر﴾[7] است نه عنوان صلات که در ذهن است. هکذا روایت صوموا تصحوا می گوید آنی که محل آثار است و موجب صحت می شود روزه ی خارجی است نه عنوان آن که در خارج است. در نتیجه امر و نهی با هم جمع نمی شوند و عمل مزبور باطل می باشد.)

اما وجه سوم: تفصیل شیخ انصاری

این تفصیل برای ما قابل قبول نیست. زیرا نمازی که با دست باز خوانده می شود نمازی است که حرام است. همین نماز که با دست باز خوانده می شود از باب القاء در تهلکه و از باب عمل کسی است که دین ندارد (بر اساس روایت اول).

بنا بر این ما فتوا می دهیم که عمل بر خلاف تقیه فاسد است (بر خلاف امام که در صحت اشکال داشت.)

ان شاء الله در جلسه ی بعد مسأله ی تقیه را به شکل عام مطرح می کنیم.