درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف در ثبوت ماه بين شيعه و اهل سنت
بحث در مسائل مربوط به وقوف در عرفات است و به مسأله ي هفتم رسيده ايم امام قدس سره در اين مسأله مي فرمايد:
مسألة 7 - (صورت اولي) لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، (البته اگر بعدا خلاف قطعي آن ثابت نشود.) (صورت ثانيه) بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة، (صورت ثالثه) ولا تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا. [1]
اين مسأله بسيار محل ابتلاء است و عجيب اين است که فقهاء کمتر متذکر آن شده اند و آن اختلاف در مورد روز عرفه است. مثلا اگر حاکم اهل سنت روز ديگري را به عنوان عرفه معرفي کند چه بايد کرد.
امام قدس سره مي فرمايد: اگر هلال ذي الحجة نزد قاضي اهل سنت ثابت شود و به آن حکم کند و بگويد که فلان روز اول ماه است ولي آن روز براي شيعه به عنوان اول ماه ثابت نشود در اين حال امام قدس سره سه صورت را ترسيم مي کنند:
در صورت اول مي فرمايد: اگر شک در اختلاف داشته باشيم اگر ممکن باشد طبق مذهب خودمان عمل کنيم به گونه اي که نه تقيه اي لازم باشد و نه خوف واجب است که مطابق واقع عمل کنيم و اگر اين کار امکان پذير نباشد بايد از اهل سنت تبعيت کنيم و حج نيز در اين صورت صحيح است. البته اين در صورتي است که بعدا خلاف قطعي آن ثابت نشود.
صورت دوم در جايي است که علم به خلاف داريم و يقين داريم که آن روزي که آنها به عرفات مي روند يک روز زودتر است بعيد نيست که حج صحيح باشد.
صورت سوم اين است که اگر در جايي که مي بايست تقيه کنيم، اگر تقيه نکنيم و از اهل سنت تبعيت نکنيم از لحاظ حکم تکليفي عمل حرامي را مرتکب شده ايم و حتي از نظر وضعي، در صحت حج اشکال پيش مي آيد.
سپس در خاتمه به نکته اي اشاره مي کند و آن اينکه خوشبختانه مواردي که يقين به خلاف حاصل شود بسيار کم است زيرا افق حجاز و نجد با افق ما متفاوت بنا بر اين علم و قطع به مخالفت حاصل نمي شود مگر در مواردي اندک. (البته اين حکم منوط به اين است که ما در رويت هلال اتفاق افق را شرط بدانيم کما اينکه امام قدس سره شرط مي دانست. بنا بر اين خواهيم گفت که اين حصول اختلاف نادر نيست.)

به عنوان مقدمه مي گوييم: حج در ايام خاصي انجام مي شود. وقوف به عرفات در روز نهم است، اعمال عيد در روز دهم است و اعمال ديگر در روز يازدهم و دوازدهم است. اين اعمال مقيد به زمان خاصي است که در غير آن نمي توان آن را انجام داد.
حال گاه بين ما و اهل سنت اختلاف ايجاد مي شود گاه شک در اختلاف وجود دارد و گاه يقين. اين اختلاف در اکثر موارد و حتي در زمان ائمه عليهم السلام رخ مي داده است و عجيب است که چرا علماء کمتر متذکر اين مسأله شده اند و بيشتر معاصرين آن را ذکر کرده اند.

اقوال علماء:
صاحب جواهر اين مسأله را متذکر شده است و از مرحوم بحر العلوم نقل مي کند که ايشان هم متذکر اين مسأله شده است. با اين حال در کلمات ساير علماء اين مسأله را مشاهده نکرديم. ايشان مي فرمايد: بقي شيء مهم تشتد الحاجة اليه و کأنه اولي من ذلک کله بالذکر (ايشان در قبل، مطالبي گفته است و بيان مي کند که اين مطلب از آنها مهم تر است.) و هو انه لو قامت البينه عند قاض العامة و حکم بالهلال علي وجه يکون يوم التروية عندنا عرفة عندهم (يعني روز هشتم نزد ما روز نهم در نزد آنها باشد و اين اختلاف قطعي باشد.) فهل يصح للامامي الوقوف معهم و يجزي لانه من احکام التقية و يعسر التکليف بغيره او لا يجزي؟... و لا يبعد القول بالاجزاء ... و قد عثرت علي الحکم بذلک (حکم به اجزاء در صورت علم به خلاف) منسوبا للعلامة الطباطبائي (مرحوم بحر العلوم) و لکن مع ذلک فالاحتياط لا ينبغي ترکه (اين احتياط، مستحبي است. وقتي ايشان در صورت قطع به خلاف چنين حکمي مي کند در صورت شک در خلاف به طريق اولي چنين حکمي جاري است.)[2]

اما فرع اول: اهل سنت حکم به اول ماه کرده اند ولي اول ماه براي ما ثابت نشده است.
حق همان است که امام قدس سره فرموده اند و به طريق اولويت از کلام صاحب جواهر استفاده مي شود اين است که مي توانيم تبعيت کنيم و عملمان صحيح است.
دليل مسئله:
دليل اول: سيره ي مستمره
از زمان رحلت سول خدا (ص) که سال دهم هجري است تا زمان امام حسن عسکري و رحلت ايشان در طول دويست و چهل سال و حتي اگر زمان غيبت صغري را هم اضافه کنيم و بگوييم در آن زمان دسترسي به امام عليه السلام بوده است در اين صورت چيزي قريب به سيصد سال مي شود که اين مسأله مورد ابتلاء بوده است و اگر مخالفتي از شيعه صادر مي شد بيان مي شد. اين در حالي است که حتي يک روايت هم به اين نکته اشاره نمي کند. اين علامت آن است که شيعيان همواره از اهل سنت تبعيت مي کنند. نمي توان گفت که اين مسأله هرگز رخ نمي داده است زيرا لا اقل هر چند سال اين اتفاق مي افتد.
حتي بعد از ائمه در زمان فقهاء اين مطلب وجود داشته است و در عين حال کسي نگفته است عمل در صورت مخالفت باطل است و يا اينکه شيعيان اعمال حج را جداگانه به جا مي آوردند و قطعا اعمال خود را در صورت همراهي با اهل سنت اعاده نمي کردند.
دليل دوم: روايات تقيه
ما ان شاء الله بعدا به شکل مفصل به اين روايات خواهيم پرداخت و اکنون به بعضي از اين روايات به عنوان شاهد بحث اشاره مي کنيم. اين روايات در وسائل در کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر مطرح شده است:
عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ[3]
ان شاء الله بعدا مطرح مي کنيم که اين کار آيا فقط جواز تقيه را مي رساند يا اينکه بر اجزاء هم دلالت دارد.

عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ (زيرا قرآن به صراحت آن را که نوعي مسکر بوده است را حرام مي داند) وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (زيرا نبيذ و مسح بر کفش چيز مسلمي است که حتي اهل سنت هم نمي توانند براي صحت آن استدلال کنند زيرا اين دو کار مخالفت با امر مسلّمي است.) [4]

عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى (در روز عيد قربان شک کرديم) فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي (بعضي از اصحاب مراسم اضحي را به جا مي آوردند) فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ (فطر همان روزي است که اکثريت اهل سنت فطر مي دانند) وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاس‏ (يعني لازم است شما هم در اين مسأله از آنها تبعيت کنيد).[5]
ظاهر اين روايت اين است که بايد تبعيت کرد و عمل نيز مجزي مي باشد نه اينکه بايد تبعيت کرد و عمل نيز باطل مي باشد.

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ [6]

دليل سوم: استدلال به روايات باب ضرورت
سابقا روايات باب ضرورت را مفصلا مطرح کرديم. در اين باب رواياتي است مانند:
لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‏[7]
کسي که بر اساس اضطرار عمل مي کند عملش مجزي است و مسأله ي تقيه هم به اضطرار بر مي گردد (مراد تقيه ي خوفي است نه تقيه ي مداراتي)
هکذا روايات متعددي داريم که مي توان نماز را پشت سر مخالفين خواند. اين در حالي است که آنها موازين ما را رعايت نمي کنند، مثلا بسم الله را در سوره ي حمد نمي گويند (اين در حالي است که آنها در قرآن بسم الله را سوره ي حمد جزء اولين آيه به حساب مي آورند و بعد از آن شماره ي يک مي گذارند. البته بعضي از آنها آن را به شکل اخفات مي گويند.)
اين تقيه با آنکه مداراتي است مجزي مي باشد و روايات متعددي تصريح به صحت نماز مي کند. واضح است که در تقيه ي خوفي بايد به طريق اولي قائل به اجزاء شويم.

ان شاء الله در جلسه ي بعد فرع دوم که علم به خلاف است را مطرح مي کنيم.




[1] تحرير الوسيلة، امام خميني، ج1، ص441.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج19، ص32.
[3]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج16، ص214، باب25، باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، ح2، شماره21393، ط آل البيت.
[4]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج16، ص215، باب25، باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، ح3، شماره21394، ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج10، ص133، باب57، باب ما يمسک عنه الصائم ، ح7، شماره13037، ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج10، ص133، باب57، باب ما يمسک عنه الصائم ، ح8، شماره13038، ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج4، ص373، باب12، باب ابواب لباس المصلي، ح6، شماره5428، ط آل البيت.