موضوع: شک در سعی

بحث در مسأله ی یازدهم از مسائل سعی بین صفا و مروه است. این مسأله مربوط به شک در صحت و فساد سعی است.

امام قدس سره در این مسأله به پنج فرع اشاره می کند و می فرماید: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي و يبني على الصحة و كذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل، و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففي البناء على الصحة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص، و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل بنى على الصحة، و كذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي.[1]

در جلسه ی قبل به سه فرع اول آن اشاره کردیم و امروز به سراغ فرع چهارم می رویم

گفتیم در این فروع نصوص خاصی وجود ندارد بلکه باید بر اساس قاعده ی تجاوز و فراغ حکم آنها را به دست آورد.

در روایات در مورد این دو قاعده، تعابیری وارد شده است که عمومیت این دو قاعده را می رساند.

مثلا در روایت بکیر بن اعین آمده بود: هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ[2]

این عبارت به صورت قیاس منصوص العله و به تعبیر عام آمده است.

در روایت محمد بن مسلم نیز خواندیم: وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ[3]

این عبارت نیز از باب قیاس منصوص العله و عام می باشد.

تعبیر سوم در روایت عبد الله بن یعفور است که می فرماید: إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[4]

تعبیر به (فی شیء) همه ی موارد را شامل می شود.

تعبیر چهارم در روایت زراره است که آمده است: يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[5]

عبارات این روایت نیز عام می باشد.

بر این اساس عده ای قائل شدند که این دو قاعده در تمامی عبادات اعم از اعتکاف، اعمال حج و عمره و سایر عبادات جاری است.

این دو قاعده حتی تا مقداری ابواب معاملات را نیز شامل می شود و اختصاص به ابوابی مثل نماز و وضو ندارد.

اما فرع چهارم: فردی است که می داند هفت شوط باید به جا آورد ولی شک دارد که آیا این هفت شوط را صحیح به جا آورده است یا اینکه بعد از یک شوط در صحت آن شک می کند مثلا شک می کند که شاید یک شوط بخشی از سعی را عقب عقب رفته باشد یا اینکه نیّتش خالص نبوده و یک شوط را با ریا انجام داده باشد.

قاعده ی فراغ این مورد را هم شامل می شود زیرا این قاعده منحصر به شک در اصل وجود نیست بلکه شک در صحت را هم در بر می گیرد.

مثلا گاه کسی در نماز وقتی وارد سجده شده است شک در اصل وجود رکوع می کند که آیا رکوع را به جا آورده است یا نه و گاه می داند که رکوع را به جا اورده است ولی شک می کند که آیا آن را صحیح به جا آورده است یا نه مثلا ذکر آن را صحیح گفته است و یا هنگام رکوع طمأنینه داشته است و مواردی از این قبیل. در هر حال قاعده ی فراغ جاری می شود و حکم به صحت عمل می کند زیرا دلیل روایات فوق عام است مثلا در روایت محمد بن مسلم آمده است: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.[6]

فرع پنجم: این فرع همان فرع چهارم است با این تفاوت که در فرع چهارم شک در صحت یک شوط بوده است ولی این فرع مربوط به بخشی از یک شوط است.

واضح است که قاعده ی فراغ در این فرع هم جاری است و عمل او حمل بر صحت می شود.

مسأله ی دوازدهم: این مسأله نیز مربوط به شکوک است و بعضی از فروعات آن منصوص است. این مسأله متضمن سه فرع است در تمامی این سه فرع بحث در جایی است که هنوز از عمل فارغ نشده ایم و یا بعد از عمل مشغول به عمل دیگری نشده ایم بنا بر این قاعده ی فراغ و تجاوز در آن جاری نمی شود.

مسألة 12 لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة، و لو شك في أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه، و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة، و كذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور. [7]

فرع اول: کسی بر بالای مروه است و شک می کند که آیا شوط هفتم است یا اینکه اشتباها شوط نهم او می باشد. بنا بر این این فرع در مورد شک در زیاده می باشد.

فرع دوم: این فرع مربوط به شک در نقیصه است مثلا فردی در اثناء شوط است و شک می کند که آیا باید به سمت مروه رود و شوط هفتم را تمام کند یا اینکه در شوط ششم است که باید به سمت صفا برود. امام قدس سره قائل است که سعی او باطل است و باید از ابتدا شروع کند. سپس اضافه می کند که هر نوع شک در نقیصه ای که از این باب باشد موجب بطلان سعی می شود مانند اینکه در پنج و شش و مانند آن شک کند. (در میان سه فرع موجود در این مسأله، این فرع منصوص می باشد.)

البته امروزه چون مسیر رفت و برگشت را جدا کرده اند این شک رخ نمی دهد. این شک در سابق قابل تصور بود که مسیر رفت و برگشت یکی بود.

فرع سوم: در وسط سعی شک می کند که آیا شوط هفتم را به جا می آورد یا اینکه مشغول سعی نهم می باشد. (در فرع اول، شک هنگامی بود که شوط را تمام کرده بود ولی در این فرع مشغول انجام شوط است.) این از باب شک در نقیصه است و امام قدس سره قائل به بطلان سعی می باشد.

اما فرع اول: بر اساس قاعده باید قائل به صحت باشیم زیرا اصل عدم زیاده جاری می شود که همان اصل برائت است.

بعضی خواستند از روایت حلبی که در باب طواف وارد شده است قیاس منصوص العله استنباط کنند و حکم طواف را به سعی بکشانند.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ (در نتیجه همان هفت شوط را گرفته و به شک خود در شوط هشتم اعتنا نکند) فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (به این معنا که طواف صحیح است و باید نماز طواف را بخواند)[8]

این روایت صحیحه است.

گفته شده است که ذیل روایت که می فرماید: (أَمَّا السَّبْعَةَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ) از باب قیاس منصوص العله باشد.

نقول: این فقره از روایت می تواند از باب قیاس منصوص العله باشد ولی این احتمال هم هست که مخصوص به باب طواف باشد یعنی اگر هفت شوط در طواف متیقن است به شک در شوط هشتم طواف نباید اعتنا کرد بنا بر این معلوم نیست که مراد از هفت، در همه جا باشد که حتی سعی را نیز شامل شود.

بنا بر این استدلال به این روایت در مسأله مطلب شفافی نیست که بتوان به آن تمسک کرد.

به هر حال ما با تمسک به اصل، مشکل را حل می کنیم و می گوییم عمل او صحیح است و هنگام شک در زیاده قائل به برائت و صحت عمل می شویم.

اما فرع دوم: این از باب شک در نقیصه است یعنی در اثناء سعی شک دارد شش شوط به جا آورده است یا هفت شوط را تمام کرده است.

بر اساس قاعده می گوییم: اصل در نقیصه صحت است زیرا اصل عدم زیاده می گوید باید بنا را بر اقل بگذارد و یک شوط را به آن اضافه کند.

با این حال روایتی بر خلاف این اصل وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ؟ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً (یعنی اگر می داند که شش شوط به جا آورده است باید یک شوط دیگر به آن اضافه کند) وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (یعنی اگر نمی داند که شش شوط را به جا آورده است یا نه باید سعی را از ابتدا شروع کند.) ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ[9]

بنا بر این این روایت می گویدکه شک در نقیصه موجب بطلان سعی است زیرا امام علیه السلام می فرماید: (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ)

نقول: در شک در رکعات نماز گفتیم که یکی از شکوک باطله این است که نمی داند چند رکعت نماز خوانده است. اما اگر شک او بین دو و سه و یا سه و چهار باشد نماز او صحیح است و باید به دستور شک عمل کند.

حال باید دید که مراد امام علیه السلام در روایت فوق از باب همان شکوک باطله است که فرد نمی داند چند شوط به جا آورده است یا اینکه هر نوع شک در نقیصه را شامل می شود و عام است.

علماء از آن عموم متوجه شده اند و گفته اند که هر نوع شک در نقیصه را شامل می شود. چه نداند در چه شوطی است یعنی نمی داند در شوط ششم است یا نه به این معنا که نمی داند شش شوط به آورده است یا پنج شوط و یا حتی دو شوط و مانند آن. همچنین اگر شک او بین دو چیز مردد باشد مثلا بین پنج و شش شوط شک کرده باشد.

به هرحال بعید نیست که روایت فوق عام باشد و در هر حال حکم، به بطلان شک در نقیصه کند هرچند احتمال دارد که از باب شکوک باطله در نماز باشد یعنی اصلا نداند در چه شوطی است.