موضوع: زیاده و نقیصه ی سهوی در سعی

بحث در مسأله ی نهم از مسائل سعی است. امام قدس سره در این مسأله سه فرع را بیان می کند و حکم نقیصه و زیاده ی سهوی در سعی را بیان کرده می فرماید:

(فرع اول:) لو زاد فيه (در سعی) سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه، و الأولى قطعه من حيث تذكر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا،

(فرع دوم:) و لو نقصه وجب. الإتمام أينما تذكر، و لو رجع إلى بلده و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، و لو لم يمكنه أو كان شاقا استناب،

(فرع سوم:) و لو أتى ببعض الشوط الأول و سها و لم يأت بالسعي فالأحوط الاستئناف.[1]

فرع اول عبارت است از اینکه اگر اشواط سعی سهوا زیاد شود، سعی باطل نمی شود. این حکم اجماعی است و روایات مختلفی بر آن دلالت می کند.

با این حال عده ای قائل به تخییر شدند و گفتند اگر اشواطی اضافه شد، فرد مخیر است که اضافه را رها کند و یا اینکه آنها را به چهارده شوط تکمیل نماید.

ما بعد از بررسی بیشتر اقوال کسانی که قائل به تخییر شده بودند دیدیم که اقوال ایشان مختلف است.

مرحوم صاحب حدائق می فرماید: فقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يتخير بين إلغاء الزائد و الاعتبار بالسبعة و بين إكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا.[2]

تعبیر ایشان به (فقد ذکر الاصحاب) قرینه بر این است که ایشان تعداد قابل توجهی هستند.

در کشف اللثام تعبیر دیگری وارد شده است ایشان می فرماید: وفاقا للاکثر[3]

صاحب جواهر نیز می فرماید: و من هنا جمع الاصحاب بینهما (بین روایت طائفه ی اولی و طائفه ی ثانیه) بالتخییر.[4]

تعبیر به اصحاب نشان می دهد که قائلین به تخییر زیاد هستند.

با این حال می گوییم: هرچند تعداد این بزرگان زیاد است ولی تخییر با دو مشکل اساسی مهم روبرو است:

اول اینکه معنای آن این است که سعی را می توان به شکل مستحبی هم به جا آورد که امر قابل قبولی نیست.

دوم اینکه تکمیل سعی به این معنای است که باید شوط هشتم از مروه شروع شود که هرگز قابل قبول نیست.

ظاهرا کسانی که فتوا به تخییر داده اند به این لوازم توجه کافی نداشتند.

مرحوم صاحب شرایع نیست بدون اینکه به تخییر اشاره کند فقط می فرماید: و لا یبطل بالزیادة سهوا.[5]

مضافا بر اینکه تخییر مزبور سه معنا می تواند داشته باشد:

اول اینکه از باب تخییر بین اقل و اکثر باشد یعنی تخییر بین هفت تا و چهارده تا که این تخییر معنا ندارد.

دوم اینکه ممکن است بگویند که تخییر، بین اکمال و عدم اکمال است. واضح است که این را هم نمی توان تخییر نامید زیرا انسان در انجام هر عملی که مستحب است بین انجام و ترک مخیر است. این را در اصطلاح تخییر نمی گویند. مثلا فرد می تواند غسل جمعه را انجام دهد و یا ترک کند ولی کسی نمی گوید که در غسل جمعه قائل به تخییر می شویم.

احتمال سوم این است که تخییر مزبور، به معنای این است که فرد مخیر است که هفت تای اول را سعی واجب حساب کند یا هفت تای دوم را. واضح است که این قول هم قابل قبول نیست. زیرا من چهارده شوط را به جا آورد ام و تخییر بین اینکه کدام را واجب بدانم چه فایده ای دارد؟ نیّت وجوب و استحباب نیز سعی نمی باشد. مخصوصا که اگر کسی مستحب را به نیّت وجوب به جا آورد، مستحب به استحباب خود باقی است و تغییر نمی کند.

به هر حال فتوای ما این است که زیاده را حذف کند و آنچه به جا آورده است صحیح است و لازم نیست اکمال کند.

اما فرع دوم: این فرع در مورد نقیصه است یعنی کسی سهوا در سعی مقداری کمتر از هفت شوط را به جا آورده باشد. امام قدس سره قائل هستند که در این حال سعی باطل نمی شود و باید آن را هر وقت به خاطر آورد تکمیل کند و حتی اگر به شهرش برگشت و می تواند بگردد و این کار برای او مشقتی ندارد، باید برگردد و تکمیل کند و اگر نمی تواند باید نائب بگیرد.

همه ی این موارد از لوازم صحت سعی است.

حتی در کلام امام قدس سره عنوان سهو ذکر نشده است و کأنه سهو و عمد در این مسأله یکسان است و حکم همان است که ذکر شد.

اقوال علماء:

صاحب جواهر در عبارت جامعی می فرماید: و من تيقن النقيصة أتى بها سواء كانت شوطا أو أقل أو أكثر و سواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها لعدم وجوبها فيه إجماعا كما عن التذكرة و لا نعرف فیه خلافا بل مقتضی اطلاق المتن و القواعد و الشیخ فی کتبه و بني حمزة و إدريس و البراج و سعيد على ما حكي عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النصف و عدمه.[6]

ایشان تصریح می کنند که چون موالات در سعی واجب نیست از این رو نقیصه (حتی اگر عمدی باشد) موجب بطلان نمی شود.

بعد ایشان در ذیل عبارت خود نقل می کنند که ظاهر عبارات این است که بین تجاوز از نصف و قبل از آن فرقی نیست و در هر حال باید تکمیل کند. (حتی اگر فقط یک شوط به جا آورده باشد.)

محقق اصفهانی در کشف اللثام اقوال موافق و مخالف را ذکر می کند و می فرماید: و لو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر و إن كان أكثر من النصف كما يعطيه إطلاق الشيخ في كتبه و بني حمزة و إدريس و البراج و ابني سعيد ... و اعتبر المفيد و سلار و الحلبیان في البناء (تکمیل کردن) مجاوزة النصف.[7]

بنا بر این اصل مسأله اجماعی است ولی در اینکه آیا مطلقا می تواند تکمیل کند یا فقط در صورتی می تواند تکمیل کند که از نصف تجاوز کرده باشد اختلاف است و بعضی می گویند که اگر اکثر از نصف باشد تکمیل می کند و الا از اول سعی را شروع می کند.

دلیل مسأله: اصل مسأله دلیل خاصی ندارد و واضح است که اگر کسی سعی را ناقص رها کند چون امتثال نکرده است باید آن را به شکل صحیح انجام دهد. امتثال به این معنا است که مأتی به موافق مأمور به باشد اگر چنین نبود عمل صحیح نیست و باید آن را به شکل صحیح به جا آورد.

اما دلیل بر اینکه می تواند تکمیل کند این است که چون موالات شرط نیست یعنی عمل به هم نخورده است و می توان آن را تکمیل کرد.

البته باید دید که وقتی می گوییم موالات شرط نیست آیا کسی می تواند بین اشواط فاصله ی بسیاری بگذارد یعنی هر هفته یک شوط به جا آورد و کل اشواط را در عرض هفت هفته یا بیشتر به جا آورد؟ آیا انجام سعی انصراف به این ندارد که باید آنها را زودتر به جا آورد؟ این بحث را باید در جای خود بررسی کنیم.

به هر حال وقتی موالات شرط نیست، اگر آن را ناقص گذاشت باید تکمیل کند و حتی اگر به شهر خود برگشته است و عسر و حرجی ندارد باید خودش برگردد و آن را تکمیل کند و اگر مشقت دارد باید نائب بگیرد. این بحث ها واضح است.

آنچه مهم است این است که آیا بیان تجاوز از نصف و قبل از آن فرق هست یا نه.

قائلین به تفصیل به دو روایت استناد می کنند که در باب هشتاد و پنج طواف ذکر شده است. این دو حدیث متنا و سندا محل بحث است.

18199- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ‌ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَاوَزَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ (محل خود را نشانه گذاری می کند.) فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ (از همان نقطه که علامت گذاشته است ادامه می دهد) فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ (باید طواف را از اول شروع کند. البته در این فقره سعی ذکر نشده است.).[8]
در سند روایت، سلمة بن الخطاب محل بحث است. او از روستاهای ری بوده است و گفته شده است در روایت ضعیف است و کسی او را توثیق نکرده است.

همچنین علی بن ابی حمزة فردی است که معروف به ضعف می باشد.

اشکال مهم این حدیث در متن این است که در احدی قائل نشده است که در سعی طهارت شرط است و زن حائض می تواند سعی را انجام دهد. بله او طواف را نمی تواند انجام دهد.

صاحب جواهر نیز به این اشکال توجه کرده است.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام (الرضا علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. (در این بخش از روایت حکم سعی ذکر نشده است.) [9]
این روایت مرسله است زیرا در سند آن (عمن ذکره) وجود دارد.

مضافا بر آن در مورد احمد بن عمر الحلال تعبیر عجیبی وارد شده است و گفته شده است که: انه ثقة ردیّ الاصل. مراد از (ردیّ الاصل) بعید است به این معنا باشد که او از خانواده ی پستی است بلکه مراد شاید این باشد که اصل به معنای کتاب او باشد یعنی کتابی که نوشته است و به او منسوب است کتاب قابل قبولی نیست زیرا مثلا روایات ضعیف را در آن نقل کرده است.

به هر حال این سبب شده است که ظاهرا مرحوم علامه می گوید که به روایات او عمل نمی تواند کند.

به هر حال ما نمی توانیم به سبب این اشکالات متنی و سندی به این دو روایت عمل کنیم و در نتیجه قائل به تفصیل بین اقل از نصف و غیر آن نمی شومی.