موضوع: موالات بین طواف و سعی و حکم کسی که سعی را ترک کرده است.

 در جلسه ی قبل کلامی از حلبیین در کافی و غنیه نقل کرده بودیم و اینکه صاحب جواهر قائل بود که ایشان می گویند ممنوعیت از استراحت کردن در وسط سعی در خصوص بین صفا و مروه است نه استراحت بر روی دو کوه. با مراجعه به این دو کتاب مشخص شد که حق با صاحب جواهر است.

 

 بقی هنا شیء: گفتیم نمی شود سعی را بعد از طواف به روز بعد موکول کرد و نهایت تأخیری که می توانند بیندازند این است که همان شب سعی را تمام کنند.

 حال اگر کسی طواف را هنگامی تمام کرد که یک ساعت به طلوع فجر مانده بود و بعد از طواف فجر طلوع کرد و وارد (غد) شده است آیا او نمی تواند سعی را به جا آورد و در نتیجه نباید طواف را در آن زمانی به جا آورد که وقت برای انجام دادن سعی در همان شب ضیق شود. احدی قائل به این نشده است و کسی نگفته است که در ساعتی از ساعت لیل و نهار نمی توان طواف کرد در نتیجه اگر سعی به فردا موکول شود بلا اشکال است.

 در نتیجه ادله ی (لا یجوز الی الغد) از این مورد منصرف است. همچنین است اگر بعد از طواف مقدار کمی تا طلوع فجر باقی مانده باشد مثلا یک ساعت باقی مانده باشد و فرد بخواهد کمی استراحت کند. او می تواند استراحت کند و سعی را به فردا و بعد از نماز صبح موکول کند. این مورد هم بعید است که مشمول روایت (لا یجوز الی الغد) باشد.

 بله اگر اول شب طواف را به جا آورد او دیگر نمی تواند سعی را به فردا موکول کند و اطلاق (لا یجوز الی الغد) که روایت صحیحه ای است این مورد را شامل می شود و روایت مزبور از این مورد انصراف ندارد.

 

 امام قدس سره در مسأله ی هشتم می فرماید: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه و هو ركن، و حكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مرّ.

 این مسأله حاوی دو فرع است:

 فرع اول: این فرع عبارت است از اینکه سعی از عبادات است و در آن قصد قربت و خالص بودن نیّت برای خداوند معتبر است.

 این امر بدیهی است و از ضروریات دین می باشد. حج با تمام اجزایش عبادت است و نمی توان گفت که سعی از توصلیات است و ریا در آن مضر نمی باشد.

 با این حال عده ای از بزرگان گفتند که نیّت باید همراه با اولین جزء سعی باشد. یعنی هنگامی که فرد پشت پایش را به صفا می چسباند باید نیّت را هم دارا باشد.

 این بحث مرتبط به نکته ای است که در مبحث نیّت مطرح شده است. علماء بحث نیّت را به طور مشروح در باب وضو مطرح می کنند. در آنجا این بحث وجود دارد که آیا نیّت از باب اخطار بالبال و حضور در ذهن است یا اینکه از باب کامن در نفس است یعنی همین که در ذهنش انجام عمل وجود داشته باشد کافی است. مثلا فردی از خانه وضو گرفت و نیّت داشت که به مسجد رود و نماز ظهر و عصر را بخواند او هنگامی که به نماز می ایستد آیا باید نیّت کند که چهار رکعت نماز ظهر به صورت اداء قربة الی الله به جا می آورد یا اینکه صرف ایستادن به نماز کافی است؟

 به نظر ما اخطار بالبال لازم نیست زیرا دلیلی بر این امر نیست. تنها چیزی که مهم است این است که عمل مستند به خداوند باشد. مثلا کسی که کنار سفره می نشیند و غذا می خورد هرگز قبل از خوردن نیّت نمی کند بلکه در درون او این امر هست که برای غذا خوردن اقدام می کند. همین مقدار از نیّت کافی است. نیّت باید تا آخر عمل همراه باشد با این حال کسی در استدامه ی نیّت شرط نمی کند که باید همواره اخطار بالبال وجود داشته باشد در نتیجه در شروع عمل هم اخطار بالبال شرط نیست.

 بنا بر این لازم نیست که همراه با اولین جزء سعی نیّت را در ذهن خطور دهد بلکه همین مقدار که برای سعی اقدام می کند کافی است. مخصوصا که اخطار بالبال موجب وسواس هم می شود.

 

 فرع دوم: سعی از ارکان حج است.

 امام قدس سره قائل است که اگر کسی عمدا یا سهوا آن را ترک کند مانند این است که طواف را عمدا یا سهوا ترک کرده است به این معنا که اگر کسی آن را عمدا ترک کند حجش باطل می شود و اگر آن را سهوا ترک کند باید تدارک کند و اگر نمی تواند باید نائب بگیرد.

 اما قدس سره حکم جاهل را مطرح نکرده است ولی صاحب جواهر و دیگران مطرح کرده اند و ما آن را بعدا بحث می کنیم.

 

 اما حکم ترک عمدی: در این مورد ادعای اجماع شده است که موجب بطلان می شود.صاحب ریاض می فرماید: الطواف (طواف بین صفا و مروه) رکن فلو ترکه عمدا، عالما بان لا یأتی به فی وقته بطل حجه او عمرته بلا خلاف و لا اشکال. [1]

 محقق نراقی می فرماید: من ترک السعی حتی انقضی وقته فان کان متعمدا بطل حجته او عمرته اجماعا محققا و محکیا فی کلام جماعة. [2]

 حکم ترک سهوی را هم بیان کردیم.

 

 اما حکم جاهل: صاحب مستند قائل است که ظاهر این است که ملحق به عمد شود و جاهل چه قاصر باشد و چه مقصر حجش باطل است. [3]

 صاحب جواهر هم ادعای اجماع کرده است که در عامد حج باطل است و در ناسی باید برگردد و اگر نمی تواند نائب بگیرد و جاهل را هم به عامد ملحق می داند. بعد از ابو حنیفه نقل می کند که سعی واجب است ولی رکن نیست و اگر کسی آن را ترک کند (علیه دم.) یعنی سعی واجب غیر رکنی است. از احمد حنبل هم نقل می کند که سعی مستحب است (شاید او به ظاهر آیه عمل کرده است و لا جناح را دلیل بر استحباب گرفته است.). [4]

 

 دلیل مسأله در ترک عمدی: گفتیم حج در این حال باطل می شود

 دلیل اول: قاعده اقتضاء می کند که هر واجبی که جزئی از اجزایش عمدا ترک شود اصل عمل باطل باشد زیرا عمل بدون آن جزء خلاف مأمور به است و باطل است.

 دلیل دوم: روایت صحیحه ی معاویه بن عمار تصریح به بطلان می کند:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [5]

 

 يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. [6]

 

 مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي‏ عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ [7]

 دلیل مسأله در ترک سهوی: بر اساس قاعده نسیان هم باید موجب بطلان حج شود زیرا احکام روی واقعیات رفته است و کسی که جزء واجب را به جا نیاورده است او امتثال نکرده است. با این حال روایات متعدد داریم که می گوید باید برگردد و سعی را به جا آورد و الا باید نائب بگیرد.

 دلالت روایات: در بعضی از این روایت نائب گرفتن هم ذکر شده است و در بعضی از آنها فقط رجوع و انجام دادن آمده است. اینها که با هم در نظر گرفته شوند حکم مسأله به دست می آید.

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ الْحَدِيثَ [8] در این روایت فقط رجوع به سعی ذکر شده است و استنابه ذکر نشده است.

 

 سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ (یعنی از طرف او کسی نائب شود و انجام دهد.) [9] سند این روایت به زید الشحام ضعیف است ولی روایت مزبور معمول بهای اصحاب است و بر اساس آن فتوا داده اند.

 در این روایت فقط استنابه ذکر شده است.

 

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ عَنْهُ [10] در این روایت فقط استنابه ذکر شده است.

 

 اما حکم جاهل: بسیاری از فقهاء جاهل را به عامد ملحق کرده اند و علت آن هم این است که گفته اند قاعده اقتضاء می کند که عمل باطل باشد زیرا مأمور به صحیح انجام داده نشده است.

 با این حال این حکم کار را مشکل می کند زیرا بسیارند که حکم را نمی دانند و در نتیجه مجبور می شوند که سال بعد دوباره اعمال را به جا آورند. صورت عامد نادر است زیرا او می داند باید سعی را به جا آورد و با این وضع به جا نمی آورد ولی جاهل حکم را نمی داند. به هر حال شاید بتوان مشکل جاهل را حل کرد زیرا:

 اولا: حدیث رفع در اینجا حاکم بر قاعده ی مزبور است و جاهل قاصر و مقصر هر دو را شامل می شود. حدیث رفع می گوید: رکنیت مخصوص عامد است و بس زیرا حدیث رفع بر ادله ی احکام اولیه حکومت دارد.

 ثانیا: در مشابه این مسأله در ابواب حج در بسیاری از موارد روایاتی داریم که در آن جاهل استثناء شده است.

 بنا بر این بعید نیست کسی قائل شود که جاهل به حکم ناسی است و نه عامد.