درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

92/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم شرطیت طهارت در سعی و شرطیت ستر عورت در آن

 

راجع به مسأله ی دوم اشکالی مطرح شده است که ابتدا آن را پاسخ می دهیم. گفتیم که امام قدس سره قائل است که باید پشت پا را به صفا و نوک پا را به مروه بچسبانند.

اشکال شده است که امام قدس سره در مسأله ی دوم چنین چیزی نفرموده است.

در جواب می گوییم: بله هرچند ایشان به صراحت چنین تعبیری را در آن مسأله نکرده اند ولی چیزی گفته اند که لازمه اش همان است. کلام ایشان چنین است: و یجب علی الاحوط ان یکون الابتداء بالسعی من اول جزء من الصفا و یجب الختم باول جزء من المروة. (وقتی واجب باشد که از اولین جزء از صفا شروع کرد راهی برای امتثال این امر نیست مگر اینکه پشت پا را به صفا بچسبانند و حرکت را شروع کنند و هکذا اینکه باید به آخرین جزء مروه ختم کرد که راهی جز این نیست که نوک پا را به مروه برسانند.)

اما مسأله ی سوم که مربوط به شرطیت طهارت برای سعی صفا و مروه است: در بحث خود، به دلالت روایات رسیدیم و گفتیم که دو دسته روایات در این زمینه وارد شده است.

یک طائفه از روایات به صراحت می گوید که کسب طهارت در سعی لازم نیست و حتی زن حائض هم می تواند سعی را به جا آورد و در میان اعمال حج تنها عملی که مشروط به وضو و غسل است و طهارت از خبث است طواف می باشد.

طائفه ی دوم روایاتی است که به ظاهر، طهارت را در سعی لازم می داند.

این روایات در باب 15 از ابواب سعی وارد شده است و روایت 3، 7 و 8 است.

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ[1]

این روایت صحیحه است.

بعضی گفته اند که این تعبیر، خود دلیل بر استحباب است زیرا قربانی هم از شعائر الله است همانگونه که خداوند می فرماید: ﴿وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّه‌﴾[2] هکذا وقوف در مشعر نیز از شعائر الله می باشد و حال آنکه در هیچ یک از آنها طهارت شرط نیست و طهارت در آنها از باب تعظیم شعائر است و بهتر است انسان آنها را با وضو انجام دهد.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا بِوُضُوءٍ[3]

این روایت معتبر است و هرچند بنو فضال فطحی هستند ولی با این حال ثقه و قابل اعتماد می باشند.

ظاهر امر در این روایت دلالت بر وجوب است.

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ[4]

سند این روایت نیز معتبر است زیرا صاحب وسائل کتاب علی بن جعفر را داشته و از آن مستقیما روایات را نقل کرده است.

راوی در این روایات از تمام مسالک سؤال می کند نه خصوص سعی را و عموم روایت سعی را نیز شامل می شود.

در این روایت از عبارت (لَا يَصْلُحُ) استفاده شده است که غالبا دلالت بر وجوب ندارد و استحباب را می رساند.

علاوه بر این روایات، در باب 85 از ابواب طواف حدیث 1 و 2 روایات مشابهی آمده است و می فرماید: اگر زن بعد از چهار شوط از سعی حائض شود باید سعی را رها کند و بعد از آنکه پاک شده ما بقی را به جا آورد.[5]

جمع بین روایات:

روایات طائفه ی دوم حمل بر استحباب می شود و شاهد جمع نیز در حدیث 6 و 1 باب 15 است. در آخر حدیث 1 باب 15 که صحیحه ی معاویه بن عمار است می خوانیم: و الوضوء افضل. [6]

در آخر حدیث 6 آمده است: وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَي‌ [7] مضافا بر اینکه جمع بین نفی و اثبات در روایات به این گونه است که روایات اثبات را حمل بر استحباب می کنند.

و مضافا بر اینکه استدلال بر ﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‌﴾ [8] خود دلیل بر استحباب می شود.

بحث تا به حال در طهارت از حدث بود اما طهارت از خبث:

در روایات به طهارت از خبث در سعی اشاره نشده است و تنها موردی که می توان به آن تمسک کرد جواز سعی برای زن حائض است که غالبا بدن او آلوده به نجاست می باشد. که البته گاه ظاهر بدن او نیز آلوده نیست.

حکم این است که با بدن نجس می تواند سعی کرد و دلیل آن برائت است زیرا شک می کنیم که طهارت از خبث شرط است یا نه و اصل برائت جاری می شود. وقتی طهارت از حدث که اولی است شرط نباشد به طریق اولی طهارت از خبث هم نباید شرط باشد.

با این حال مرحوم نراقی در مستند قائل است که مستحب است بدن و لباس در سعی پاک باشد زیرا عده ای بر این استحباب فتوا داده اند.

این مبتنی بر تسامح در ادله ی سنن است و آن اینکه بعضی فتوای علماء را نیز از باب تسامح در ادله ی سنن کافی می دانند و بر اساس آن فتوای قطعی به استحباب می دهند.

اما ما که این تسامح را قبول نداریم نمی توانیم قائل به استحباب شویم. با این حال صاحب جواهر دلیل دیگری ارائه می کند و می فرماید: تعظیم شعائر ایجاب می کند که بدن و لباس انسان پاک باشد زیرا سعی نوعی عبادت است. ایشان در واقع به تناسب حکم و موضوع تمسک کرده و استحباب طهارت از خبث را ثابت می کند.

اما فرع ثانی در کلام امام قدس سره: ایشان قائل است که ستر عورت در سعی شرط نیست و می فرماید: لا تعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة‌ في السعي، و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث

کلام ایشان عام است و ظاهر آن وجود و عدم وجود ناظر محترم را شامل می شود. مخصوصا که مسعی هرگز خالی از ناظر محترم نمی باشد. بنا بر این باید کلام ایشان را حمل به صورتی کرد که ناظر محترم نباشد هرچند این فرض بسیار نادر است.

در میان علماء تنها کسی را که با ایشان موافق یافتیم آیت الله خوئی در موسوعه ی خود می باشد که به دلیل برائت تمسک کرده است.[9]

نقول: ما فتوا می دهیم که ستر عورت در سعی واجب است. زیرا سعی نوعی عبادت است و کشف عورت مخصوصا که ناظر محترم وجود داشته باشد با عبادیت آن منافات دارد. اگر متشرع ببینند که کسی عامدا و عالما و مختارا با کشف عورت و یا لخت مادرزاد سعی می کند آن را انکار می کنند و نوعی عبادت نمی شمارند. حتی اگر ناظر محترمی نباشد.

در باب صلات گفته ایم که گاه بعضی از محرمات وجود دارد که از نماز جدا است ولی اگر با نماز همراه باشد با روح آن سازگار نیست. مثلا کسی زن آلوده ای که نیمه برهنه و آرایش کرده است را در مقابل خود نشانده و نماز می خواند و در طول نماز به بدن زن نگاه می کند. در عرف متشرعه این نماز، نماز نیست. بله متعلق امر و نهی از هم جدا است ولی این نماز نمی تواند نماز صحیح باشد.

ذهن متشرعه که تحت تأثیر مجموع احکام شرع است گاه به چیزهایی عنایت پیدا می کند و مواردی را با احکام شرع در تنافی می بیند. بنا بر این ذهن متشرع می تواند در مواردی یک نوع دلیل محسوب شود.

اضافه می کنیم: شاید علت اینکه علماء غالبا ستر عورت را متذکر نشده اند به سبب این بوده باشد که مسلم می دانستند که این کار جایز نبوده است. مخصوصا که این فرع محل ابتلاء نمی باشد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مسأله ی چهارم از مسائل سعی می رویم.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص494، أبواب السعی، باب15، ح3، ط آل البيت.
[2] سوره حج، آيه 36.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص495، أبواب السعی، باب15، ح7، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص495، أبواب السعی، باب15، ح8، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص453، أبواب الطواف، باب85، ح1و2، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص493، أبواب السعی، باب15، ح1، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص494، أبواب السعی، باب15، ح6، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج13، ص494، أبواب السعی، باب15، ح3، ط آل البيت.
[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج29، ص122.