موضوع: فوریت نماز طواف و نماز طواف مستحب

بحث در مسائل مربوط به نماز طواف است. مسائل شش گانه ی این بحث را بر اساس تحریر الوسیله تمام کردیم و در خاتمه به بررسی مسائلی پرداختیم که در متن تحریر ذکر نشده بود.

مسأله ی اول در مورد فوریت نماز طواف بود که آیا این فوریت واجب است یا نه و اینکه در صورت وجوب آیا وجوب مزبور تکلیفی است که اگر فرد مخالفت کند فقط گناه کرده است یا اینکه وضعی است که در نتیجه در صورت مخالفت هم نماز باطل است و هم طواف و اگر اعاده نشود حج هم باطل شود. لازمه ی این قول این است که در طواف نساء، فرد همچنان در احرام باقی بماند تا دوباره حج را به جا آورد یا نائب بگیرد.

گفتیم ظواهر ادله ای که دلالت بر فوریت نماز طواف دارد، در بدو نظر شرطیت فوریت است و این به سبب قاعده ای کلیه است که می گوید: اوامر در اجزاء، شرایط و موانع ظاهر در حکم وضعی است. بنا بر این فوریت در خواندن نماز طواف، شرط صحت نماز طواف و در نتیجه شرط صحت طواف و شرط صحت حج می باشد.

بعد قرائنی ارائه کردیم که تائید می کرد وجوب مزبور تکلیفی باشد نه وضعی. زیرا در روایاتی آمده است که در صورت نسیان و یا جهل (چه جاهل قاصر و یا مقصر) می توان نماز را در وطن به جا آورد. اگر رعایت ترتیب لازم بود دیگر نمی شد آن را با تأخیر و در وطن به جا آورد.

لا سیما که اگر فرد از دنیا برود، ولیّ او باید آن را از طرف او قضاء کند. این قرائن نشان می دهد که ترتیب مزبور مانند ترتیب اجزاء نماز نیست زیرا در نماز اگر کسی جزئی را فراموش کند و ترتیب به هم بخورد کل نماز باطل می شود.

ان قلت: در اجزاء نماز هم گاه اگر ترتیب به هم بخورد آن را بعد از نماز به جا می آورند مثلا اگر کسی تشهد و یا یک سجده را فراموش کند می تواند بعد از نماز به جا آورد و نمازش صحیح است.

قلت: در سجده ی منسیه و امثال آن باید آن را بلافاصله بعد از نماز به جا آورد و نباید بین آن و نماز فاصله شود بر خلاف ما نحن فیه که گاه بعد از فاصله ی بسیار طولانی به جا آورده می شود.

لا اقل اینکه شک داریم وجوب مزبور شرطی است یا تکلیفی و همین مقدار از شک موجب می شود که اصل برائت از شرطیت جاری شود.

صاحب جواهر نیز همین مبنا را قبول کرده می فرماید: لیس فی عدم فعلهما بعد الطواف عمدا الا الاثم و جوب القضاء کما ذکره ثانی الشهیدین لا بطلان ما تعقبهما من الافعال.[1]

بنا بر این اگر عدم رعایت فوریت در مورد طواف نساء واقع شود، طواف و حج باطل نمی شود. اما بنا بر قول به شرطیت، فرد همچنان در احرام باقی می ماند و همسرش بر او حرام است تا بار دیگر به زیارت خانه ی خدا بیاید و حج را به جا آورد. مخصوصا با هزینه های هنگفتی که برای حج وجود دارد و مشکلاتی که بر سر راه رفتن به خانه ی خدا هست. بنا بر این حتی نمی توان گفت که احتیاط در این است که حج دیگری به جا آورد زیرا فتوا به این احتیاط مردم را بدون دلیل به زحمت می اندازد.

الامر الثانی: نماز طواف مستحبی را در هر قسمت از مسجد می توان به جا آورد و لازم نیست که حتما در پشت مقام به جا آورد.

همچنین از این فتوا استفاده می شود که طواف مستحبی هم نماز طواف دارد و باید آن را به جا آورد ولی محل ثابتی برای ادای آن وجود ندارد.

بنا بر این هرچند به اصل لزوم نماز طواف برای طواف مستحبی در روایات تصریح نشده است ولی روایاتی که بیان می کند نماز طواف مستحب را در هر کجای مسجد می توان به جا آورد بر این امر نیز دلالت دارد که برای طواف مستحبی هم باید نماز طواف خواند.

اقوال علماء:

صاحب جواهر در این مورد می فرماید: اما النافلة (یعنی نماز طواف مستحب) فیجوز ایقاعهما (دو رکعت نماز طواف) فیها (فی طواف النافلة) فی المسجد حیث شاء کما نص علیه غیر واحد بل لم اجد فیه خلافا صریحا نصا و فتوا.[2]

البته صاحب مستند این بحث را قوی تر مطرح کرده و می فرماید: کل ما ذُکر (اینکه نماز طواف باید خلف مقام باشد و مسائل دیگر) انما هو فی صلاة طواف الفریضة و اما النافلة فلا یتعین لها قرب المقام بلا خلاف و فی المفاتیح و شرحه الاجماع علیه بل هو اجماع محقق (خود مرحوم نراقی به این اجماع دست یافته است).[3]

دانستن اقوال در این مورد به این سبب است که در ما نحن فیه اخبار ضعیفه ای وجود دارد که باید با عمل اصحاب سند آنها را تقویت کنیم.

دلیل مسألة:

دلیل اول: اصل

اصل عدم شرطیت خلف المقام برای نماز طواف مستحبی است. می دانیم اصل نماز طواف لازم است ولی نمی دانیم آیا مشروط است که مانند نماز طواف واجب، نزد مقام ابراهیم باشد یا نه که اصل عدم آن است.

اما اطلاقاتی که در آیات و روایات است که می گوید: بعد از طواف به سراغ مقام ابراهیم بیا و نماز طواف را بخوان و اینکه این روایات مطلق است و همچنین آیه ی ﴿وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى‌﴾[4] مطلق می باشد و نماز طواف نافله را هم شامل می شود.

در جواب می گوییم: این اطلاق ممنوع است زیرا در بسیاری از روایات باب تصریح شده است که حکم مزبور مربوط به طواف فریضه است. بنا بر این اطلاقات مزبور، به قرینه ی روایات فوق بر طواف فریضه حمل می شود. مخصوصا که روایات فوق مفهوم دارد یعنی وقتی امام علیه السلام می فرماید: بعد از طواف واجب به سمت مقام برو که نماز بخوانی مفهومش این است که اگر طواف، مستحب است دیگر لازم نیست کنار مقام روی.

مضافا بر آن، روایات خاصه ای داریم که تصریح می کند که نماز طواف نافله را در هر جای مسجد می توان خواند. این روایات در وسائل باب 73 از ابواب طواف وارد شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ (طواف مستحب) فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ[5]

سند این روایت به سبب وجود عن بعض اصحابنا مرسله شده و ضعیف می باشد.

ولی می توان سند حدیث را به اجماع جبران کرد.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ الْحَدِيثَ[6] در سند حدیث، نجاشی در مورد ابراهیم بن عمر الیمانی او را ثقه می داند و علامه نیز در خلاصه کلام او را تائید کرده است.

با این حال از ابن غضائری نقل شده است که در مورد او گفته است: ضعیف جدا.

البته تضعیفات ابن غضائری به سبب سختگیری بسیاری که او داشته است مورد قبول نیست و بر این اساس مرحوم علامه می فرماید: که هرچند تضعیف ابن غضائری موجب می شود که در وثاقت راوی مزبور شک کنیم ولی ارجح این است که او ثقه می باشد.

اما اسحاق بن عمار نیز کسی است که در وثاقت او شک نیست با این حال در مذهب او بحث است و بعضی او را فطحی دانسته اند به این معنا که اعتقاد داشت بعد از امام صادق علیه السلام عبد الله بن افطح امام هفتم است. بعضی هم گفته اند که فطحی بودن او ثابت نیست زیرا روایت معتبری در رجال نقل شده است که اسحاق بن عمار خدمت امام هفتم علیه السلام رسید و امام علیه السلام به او فرمود که او در فلان موقع از دنیا خواهد رفت. اسحاق تعجب کرد و حضرت به او فرمود: رُشید حَجَری علم المنایا و البلاء را می دانست و در مواردی زمان فوت را می دانست و این در حالی است که امام، اولی به این است که علم مزبور را بداند (از این رو چرا تعجب می کنی؟)

گفته شده است که از این روایت استفاده می شود که او امامت امام هفتم را قبول داشته است زیرا امام علیه السلام مورد سخن گفتن با او خود را امام معرفی کرده است و این امر را مسلم فرض کرده بود.

نقول: بعضی گفته اند که فطحیه امام هفتم را به عنوان امام قبول دارند ولی او را امام هشتم می دانند و امام هفتم را عبد الله بن افطح می دانند و در واقع سیزده امامی هستند. اگر این کلام صحیح باشد روایت مزبور نمی تواند فطحی بودن او را نفی کند.

به هر حال حدیث مزبور صحیح است زیرا حتی اگر راوی مزبور فطحی باشد چون ثقه است مشکلی بر آن بار نمی شود و فطحی بودن وثاقت را نفی نمی کند.

به هر حال هر چند در روایت مزبور سخنی از طواف مستحب نیست ولی روایاتی که می گوید: طواف واجب را باید خلف المقام خواند، قرینه می شود که روایت مزبور مربوط به طواف مستحب است.

نکته: ما به کسانی که به مکه می روند و چند بار به تنعیم می روند و محرم می شوند و عمره به جا می آورند می گوییم: دلیلی بر استحباب این امر نیست و در عوض طواف مستحبی به جا آورند که مانند روایت مزبور دلیل بر استحباب آن وارد شده است.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي بِلَالٍ الْمَكِّيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى فِيمَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي تِيبَ عَلَى آدَمَ فِيهِ (مکانی است که توبه ی آدم قبول شد.).[7] این روایت هم باید حمل بر طواف مستحب شود زیرا طواف واجب را نباید در آنجا خواند.