موضوع: جاهل قاصر و مقصر

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. به این نکته رسیدیم که جاهل در حکم ناسی است و تمام احکامی که در مورد نسیان نماز طواف است در مورد جاهل نیز جاری است. جاهل کسی است که اصلا نمی دانست نماز طواف واجب است و در نتیجه آن را ترک کرد.

بعد بحث به این نکته رسید که آیا این حکم مخصوص جاهل قاصر است یا اینکه جاهل مقصر را نیز شامل می شود.

بر این اساس، ما حکم جاهل قاصر و مقصر را در تمامی ابواب فقه مطرح می کنیم. علماء این بحث را به شکل مستوفی بیان نکرده اند و بیشتر در چند باب از ابواب فقهی به آن پرداختند از جمله:

1- باب تقلید: اگر کسی جاهل مقصر باشد و تقلید نکند و عملی انجام دهد آیا عملش صحیح است یا نه، اگر عمل او موافق مرجع آینده باشد آیا مجزی است؟ همچنین اگر عملش موافق مرجع قبلی که می بایست از او تقلید می کرد باشد چه حکمی دارد؟

2- مبحث قبله: صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده است. در باب قبله روایت است که اگر کسی به قبله جاهل باشد و در نتیجه از قبله منحرف باشد اگر ما بین المشرق و المغرب باشد نمازش صحیح است. حال آیا این حکم جاهل مقصر را هم شامل می شود؟ مثلا فردی است که می توانست تحقیق کند و قبله را متوجه شود ولی این کار را نکرد و نماز را خواند آیا نماز او هم در انحراف ما بین المشرق و المغرب صحیح است و روایت فوق او را هم شامل می شود؟

3- مبحث ستر در نماز: اگر کسی ندانست که لباسی مغصوب است و در نماز، آن را بر تن کرد یا اینکه می دانست لباس مزبور غصبی است ولی نمی دانست که در آن نباید نماز خواند. (صاحب جواهر این بحث را مطرح کرده است.)

4- کسی که از روی جهل به حرمت افطار کند: در روایت است که کسی در حال روزه بود و با همسرش آمیزش کرد در حالی که نمی دانست این کار بر او حرام است. در روایت مزبور آمده است: لا شیء علیه. یعنی کفاره ندارد و ما حتی احتمال می دهیم قضاء هم نداشته باشد. این بحث را بسیاری از علماء مطرح کرده است. بسیاری از محشین عروه و صاحب عروه در این مسأله می فرمایند: که بین جاهل قاصر و مقصر فرقی نیست و کفاره ای بر گردن فرد نیست.

5- افاضه از عرفات قبل از غروب روز نهم: اگر حاجی قبل از این موقع از عرفات حرکت کند کفاره بر او لازم می شود. حال اگر جاهل باشد گفته اند کفاره ندارد که بحث است آیا در این حکم جاهل قاصر و مقصر هر دو مشترکند یا نه.

6- کسی که به وجوب نماز طواف جاهل باشد: که آیا حکم مزبور (که احکام ناسی در مورد او جار می شود) جاهل قاصر و مقصر هر دو را شامل می شود یا فقط مختص به جاهل قاصر است. مثلا فردی است که می توانست در جلسات روحانی کاروان شرکت کند ولی این کار را نکرد و در نتیجه ندانست که باید نماز طواف را بخواند.

7- آیا جاهل به حکم زنا یا حکم دیگری که مربوط به حدود است که موجب می شود حد بر او جاری نشود آیا مخصوص جاهل قاصر است یا اینکه جاهل مقصر را نیز شامل می شود.

به هر حال، علماء این بحث ها را به شکل موردی مطرح کرده اند ولی ما در صدد این هستیم که حکم کلی را بیان کنیم.

قاعده ی کلیه این است که جاهل مقصر (و نه قاصر) در حکم عامد می باشد. زیرا عقل می گوید: فرد مزبور درصدد یاد گرفتن نبود از این رو از چیزی معاف نمی باشد.

این کار در بحث عقائد واضح است زیرا اگر کسی عقیده ی صحیح را یاد نگیرد و در نتیجه مذهب صحیح را یاد نگیرد و کوتاهی کند در روز قیامت معاف نیست. در اعمال نیز حکم همین است.

بله جاهل قاصر به حکم عقل و شرع معاف است.

با این حال روایاتی داریم که سبب شده است به جاهل مقصر یکسری تخفیف هایی تعلق بگیرد. مثلا در باب قبله آمده است که اگر کسی ندانسته به سمت قبله نماز نخواند اگر انحراف او بین مغرب و مشرق باشد (یعنی تا نود درجه در سمت راست و نود درجه در سمت چپ) چیزی بر او نیست.[1]

عده ای از این روایت عموم برداشت کردند و جاهل مقصر را هم در این حکم داخل کرده اند.

همچنین در باب ماه رمضان نیز دو روایت نقل شده است.

عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالَا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[2]

جمعی به اطلاق این روایت تمسک کرده اند و گفته اند جاهل مقصر هم داخل در حکم مزبور است.

در مورد افاضه از عرفات می خوانیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ[3]

علاوه بر اینها حدیث رفع می فرماید: وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ رفع ما لا یعلمون هم جاهل قاصر را شامل می شود و هم جاهل مقصر است.

البته بحث است که آیا فقط رفع مؤاخذه مراد است یا اینکه احکام وضعیه هم رفع شده است. ما در بحث مخصوص آن گفتیم که در این باب روایتی است که احکام وضعیه را نیز شامل می شود و شیخ انصاری در رسائل، ذیل حدیث رفع آن را به عنوان روایتی صحیحه نقل کرده است. در آن روایت می خوانیم:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[4] اهل سنت یک نوع قسم دارند که به نظر ما باطل است و آن اینکه به عتق و طلاق قسم می خورند مثلا می گویند: زنم مطلقه باشد و بندگانم آزاد و اموالم صدقه باشد اگر چنین کرده باشم. این قسم چون به خدا و پیامبر اکرم (ص) نیست به نظر ما باطل است ولی بعضی از اهل سنت آن را قبول دارند و منعقد می دانند.

حال اگر کسی مجبور شود که این قسم را بخورد، امام علیه السلام نمی فرماید: این قسم به عقیده ی ما باطل است بلکه می فرماید: رسول خدا (ص) فرموده است اکراه رفع شده است و به همین جهت قسم مزبور بی اثر است.

این روایت دلیل بر این است که به حدیث رفع می توان در احکام وضعیه تمسک کرد زیرا مسأله ی طلاق و عتاق از احکام وضعیه می باشد.

با این حال باید دید که آیا حدیث رفع در بحث ما اکرهوا علیه شامل احکام وضعیه می شود یا اینکه ما لا یعلمون هم احکام وضعیه را شامل می شود؟ اگر قائل به اتحاد نسق شویم می گوییم سایر فقرات هم احکام وضعیه را شامل می شود. یا اینکه از آن سو بگوییم: هنگام کسی که از روی اکراه قسمی را انشاء می شود اصلا انشائش باطل است و قسمش منعقد نمی شود و این ارتباطی به ما لا یعلمون ندارد.

از این رو مورد اکراه قدر متیقن است ولی زائد بر آن محل بحث و تأمل است از این رو اگر کسی از روی جهل نماز را اشتباه بخواند معلوم نیست که صحت نماز را بتوانیم استفاده کنیم.

همچنین می توان به حدیث لا تعاد تمسک کرد که در آن نه سخن از علم است و نه جهل. این حدیث فقط می گوید: لا تعاد الصلاة الا من خمس یعنی فقط اگر در پنج چیز کوتاهی کردی باید نماز را اعاده کنی که عبارت است از رعایت نکردن قبله، وضو و غسل، قبل از وقت خواندن و اخلال به رکوع و سجود. (در میان اجزاء فقط رکوع و سجود ذکر شده است و ما بقی جزء شرایط است)

واضح است حدیث لا تعاد عامد را شامل نمی شود مثلا کسی که نماز را بدون وضو بخواند او مشمول حدیث لا تعاد نیست. بنا بر این حدیث فوق هم ناسی را شامل می شود هم جاهل و غافل را. می توان گفت که این حدیث هم جاهل قاصر را شامل می شود و هم جاهل مقصر را.

مثلا در استفتائات می پرسند که فرد جاهل بوده است و تشهد را نخوانده و یا بخشی از آن را خوانده و یا ذکر رکوع را اشتباهی خوانده است. آنها هم مشمول لا تعاد هستند.

نکته ی دیگر این است که آیا کسی می توان بگوید که این روایات که در آن از کلمه ی جاهل استفاده شده است منصرف به جاهل قاصر است و حتی حدیث رفع هم منصرف به ناسی و جاهل قاصر است و مقصر را شامل نمی شود؟

علماء از این روایات انصراف را متوجه نشدند و قاصر و مقصر هر دو را مشمول این روایات دانسته اند و به اطلاق این روایات اخذ کرده اند.

ممکن است که ما قائل به تفصیل شویم و آن اینکه اگر کسی مقصر است ولی به گونه ای است که می توانست به ادنی تفحص حکم را پیدا کند. مثلا توضیح المسائل در مقابل اوست و به راحتی می توانست مورد اشکال را پیدا کند و مسأله را بفهمد. بر خلاف کسی که باید به سراغ مسأله برود و تحقیق کند.

مثلا می گویند: اگر کسی شک کند زکات بر اموال او واجب شده است یا نه برائت جاری می کند ولی اگر به گونه ای باشد که بتواند به دفترش مراجعه کند و متوجه شود در این حال نمی تواند برائت جاری کند.

بنا بر این در مورد کسی که به آسانی می تواند حکم را متوجه شود او دیگر مشمول احادیث فوق نیست.

بنا بر این در ما نحن فیه که مسأله ی نماز طواف است می توان به همین تفصیل عمل کرد.