موضوع: حکم جاهل به نماز طواف

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل نماز طواف است و امروز به آخرین فرع آن که فرع پنجم است می پردازیم. فروعات چهارگانه ی اول مربوط به ناسی بود یعنی کسی که فراموش کرده بود نماز طواف را بخواند، ولی فرع مورد بحث مربوط به جاهل است یعنی کسی که نمی داند نماز طواف واجب است.

امام قدس سره در این فرع می فرماید: و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

ایشان قائل است که احکام جاهل همانند احکام ناسی است یعنی اگر مشقتی ندارد باید بر گردد و نزد مقام، نماز را بخواند. اگر مشقت دارد همان جا که هست نماز را می خواند و نیابت در این مورد اشکال دارد.

اقوال علماء: بسیاری از فقهاء این مسأله را متعرض شده اند. مرحوم نراقی در مستند می فرماید: الجاهل کالناسی وفاقا لصریح جماعة[1]

در حاشیه ی مستند اسامی این جماعت آمده است: مراده من الجماعة صاحب جامع المقاصد و صاحب المدارک و الذخیره و کشف اللثام. (البته غیر از ایشان هم چنین گفته اند.)

صاحب حدائق می فرماید: و الظاهر الحاق حکم الجاهل بالناسی[2]

صاحب جواهر هم این حکم را از باب ارسال مسلم کرد دانسته و می فرماید: و الجاهل کالناسی فی الحکم المذکور.[3]

خلاصه اینکه این حکم اجماعی نیست به این گونه که همه آن را متعرض شده باشند ولی جماعتی که آن را متذکر شده اند متفق هستند که جاهل در حکم ناسی می باشد.

مقتضای قاعده: بر اساس قاعده جاهل معذور نیست. اگر جاهل قاصر معذور باشد، به این معنا است که تکلیفا معذور است نه وضعا. بنا بر این اگر کسی ندانست که برای نماز باید وضو بگیرد و بدون وضو نماز خواند، نمازش باطل است.

بارها گفته ایم که احکام روی واقعیت، منهای علم و جهل ما رفته است. خون نجس است چه بدانیم و چه ندانیم همچنین دو رکعت طواف واجب است چه کسی عالم به حکم آن باشد چه نباشد. بنا بر این اگر کسی جاهل بود و آن را به جا نیاورد هنگامی که متوجه شد باید برگردد و در مقام ابراهیم نماز را بخواند چه برای او سخت باشد و چه نباشد. هرچند ممکن است ناسی به سبب دلالت روایات موظف به بازگشت نباشد ولی حکم جاهل همانند او نیست. حتی اگر دلالت روایات هم نبود، در مورد ناسی حکم می کردیم که او هم می بایست هنگام یادآوری نزد مقام رود و نماز را بخواند.

بنا بر این جاهل مطابق قاعده نمی تواند نماز طواف را در شهر خود بخواند. حتی این دو رکعت در ذمه اش باقی می ماند و هر وقت به مکه رفت می باید آنجا باقی بماند به هر حال تا جائی که عسر و حرج نباشد باید نماز را در مقام بخواند و اگر چنین کاری برای او مقدور نباشد، تکلیفا حکم از او ساقط نمی شود مانند کسی که به فردی بدهکار است ولی توانائی پرداخت ندارد. این عدم توانائی موجب اسقاط ذمه ی او نمی شود.

دلالت روایات:

در این مقام یک روایت صحیحه وجود دارد که همه بر اساس آن فتوا داده اند.

بِإِسْنَادِهِ (اسناد صدوق) عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (که از اصحاب اجماع است) عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي[4]

صاحب جواهر در صدد است روایات دیگری را نیز به آن ملحق کند زیرا ایشان می فرماید: مقتضای اطلاق بعضی از نصوص همین است یعنی جاهل به ناسی ملحق می شود. البته ایشان این نصوص مطلقه را ذکر نمی کند ولی در حاشیه ی جواهر به سه روایت اشاره کرده اند که لعل مراد ایشان این سه روایت بوده باشد. ما این روایات روایت را ذکر می کند و بعد دلالت و اطلاق آنها را بررسی می کنیم.

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ[5]

صدر این روایت سخنی از نسیان یا جهل به میان نمی آورد. ولی ذکر روایت که می گوید: (حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ) علامت این است که او ناسی بود و یادش آمد.

بنا بر این اگر منظور صاحب جواهر این روایت است، این روایت بر ادعای ایشان دلالت ندارد.

روایت ششم و هفتم هم در دلالت مانند همین روایت اند و در آنها صورت ذکران ذکر شده است.

به هر حال مراد صاحب جواهر از روایات مطلقه نمی تواند غیر از این سه روایت باشد با این حال این روایات هم دلالت بر مدعای ایشان ندارد.

وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ جَهِلَ أَنْ يُصَلِّيَ[6]

این روایت مرسله است و عطف به روایت قبل از آن می شود که در آن صورت ناسی ذکر شده بود و آمده بود: عن الصادق علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ يُصَلِّيهِمَا وَ لَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ نقول: علاوه بر ضعف سند، اگر روایت عیاشی همان روایت سابق باشد با این فرق که دو نقل داشته باشد که در یکی صورت نسیان ذکر شده باشد و در دیگری صورت جهل، در این حال، این روایت حجّت نیست زیرا دو نسخه ی متضاد هستند و مشخص نیست کدام تعبیر از امام علیه السلام صادر شده است. در اینگونه موارد اگر دو روایت، قدر متیقن داشته باشند به آن عمل می شود و الا به هیچ یک عمل نمی شود.

خلاصه اینکه دلیل ما منحصر به صحیحه ی جمیل است.

بقی هنا امران:

الامر الاول: آیا بین جاهل قاصر و مقصر فرق است؟

الامر الثانی: کسی که عمدا نماز طواف را ترک می کند. این فرع را بسیاری از بزرگان مانند، صاحب جواهر و غیره متذکر شده اند ولی امام قدس سره به آن نپرداخته است.

اما الفرع الاول: جاهل قاصر کسی است که دسترسی به حکم ندارد. تصور نشود که کسانی که در نقاط دوردست هستند و دسترسی به احکام ندارند جاهل قاصر می باشند، این در حالی است که حتی ممکن است مجتهدی جاهل قاصر باشد یعنی نسخه ای که در دست اوست غلط داشته باشد و یا کلامی را اشتباه خوانده فتوای اشتباه صادر کرده باشد. او جاهل قاصر است. حتی کسی می تواند در قم باشد ولی اصلا به ذهنش خطور نکرده باشد که چنین مسأله ای وجود دارد و در نتیجه از کسی نپرسیده است. بنا بر این جاهل قاصر بودن منحصر به کسی نیست که در نقاط دوردست باشد.

جاهل مقصر کسی است که وسائل در اختیار اوست و می توانست به آنها مراجعه کند با این حال کوتاهی کرده است. مثلا مجتهدی می توانست به مبانی مراجعه کند و یا کسی که می توانست به مجتهد مراجعه کند و حکم مسأله ای را بپرسد با این حال این کار را نکرد.

برای جاهل تقسیم دیگری هم ارائه کرده اند که عبارت است از جهل مرکب و بسیط. جاهل بسیط کسی است که جاهل است و می داند که نمی داند ولی جاهل مرکب جاهلی است که به جاهل بودن خود علم ندارد و تصور می کند حکم را می داند. او هم جهل به حکم واقع دارد و هم جهل به جهل خود دارد.

به هر حال ظاهر صحیحه ی فوق عموم است.

اقوال علماء: مرحوم نراقی در مستند متعرض این مسأله شده است: و فی حکم العامد الجاهل المقصر فی افعال الصلاة او فی مقدماته (مانند وضو و غسل) بحیث اوجب بطلان الصلاة کمن لا یصح غسله او وضوئه... و الجاهل الذی جعله بمنزلة الناسی انما هو الجال باصل وجوب الصلاة للطواف.[7]

ایشان در این عبارت جاهل مقصر به اصل نماز را متذکر نمی شود بلکه جاهلی را ذکر می کند که افعال نماز مانند صحیح خواندن حمد و سوره و یا مقدمات نماز مانند وضو و غسل را نمی داند.

ایشان در واقع بین احکام نماز و اصل نماز تفصیل می دهد یعنی اگر کسی اصل وجوب نماز طواف را نداند در آن جاهل قاصر و مقصر یک حکم دارد و اطلاق روایت جمیل هر دو را شامل می شود ولی اگر کسی اصل وجوب را بداند ولی در افعال صلات جهل داشته باشد در این حال در حکم عامد است (که حکم آن در عبارت ایشان قبلا ذکر شده است و ما ان شاء الله بعدا متذکر می شویم)

نقول: ما دلیل تفصیل فوق را نمی دانیم. اگر باید به سراغ اطلاقاتی که در مورد جاهل وارد شده است برویم بین موارد فوق فرقی نیست و اطلاقات همه را شامل می شود و تفصیلی در آن نیست.

بنا بر این باید اصل مسأله را رد کل فقه بررسی کرد که آیا جاهل مقصر در حکم عامد است یا نیست.

در بعضی موارد می بینیم که جاهل و مقصر را یکی دانسته اند و در بعضی موارد ندانسته اند. مثلا در باب روزه اگر کسی جاهل قاصر به مفطرات باشد مثلا نداند استمناء جزء مفطرات است می گویند. جاهل مقصر و قاصر حکمشان یکی است و لازم نیست فرد مزبور کفاره دهد و فقط باید قضای آن را به جا آورد. اگر قرار بود جاهل قاصر در حکم عامد باشد او باید کفاره ی جمع پرداخت می کرد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.