درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

92/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فراموش کردن نماز طواف

 

بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به نماز طواف است. امام قدس سره پنج فرع در این مسأله بیان می کند و امروز به فرع چهارم می پردازیم.

ایشان در این فرع می فرماید: و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه و لو كان بلدا آخر و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا

یعنی فردی فراموش کرد نماز طواف را بخواند و هنگامی که یادش آمد در موقعیتی بود که بازگشت به مقام ابراهیم برای او سخت بود در این حال در همان جا که هست می تواند نماز طواف را بخواند حتی اگر در شهر خودش باشد.

بعد اضافه می کند که گاه می شود که رفتن به حرم برای او سخت نیست و فقط رفتن به مسجد الحرام برای او مشقت دارد، حتی در این صورت هم لازم نیست خود را به حرم برساند در نتیجه همان جا که هست می تواند نماز را بخواند.

این قول در مقابل کلام شهید است که می فرماید: اگر رفتن به حرم برای او سهل است باید خود را به حرم برساند و نماز را در حرم بخواند.

اقوال علماء: این مسأله حاوی سه قول است:

قول مشهور همان است که بیان شد.

قول شهید این است که اگر رفتن به حرم (نه مسجد الحرام) آسان است باید حرم رود. (حرم همان منطقه ی وسیعی است که یک سمت آن تنعیم است و یک سوی آن به جاده ی جده و سمت دیگر آن به جاده ی طائف می رسد.)

قول سومی هم از علامه نقل شده است و آن اینکه او در این حال مخیر است خودش نماز بخواند و اینکه نائب بگیرد که از طرف او بخوانند. این سه قول در عبارت صاحب ریاض و صاحب حدائق منعکس شده است:

صاحب ریاض می فرماید: و لو تعذر الرجوع او شق (تعذر به معنای آن است که امکان عادی ندارد مانند اینکه راه بسته است ولی مشقت مربوط به جایی است که امکان دارد ولی با سختی انجام می شود.) صلاهما حیث ذکر و لو خارج المسجد الحرام او الحرم و تمکن من الرجوع الیهما (بتواند به حرم و یا مسجد الحرام برود ولی رفتن به مقام ابراهیم برای او سخت یا متعذر باشد) علی الاشهر الاقوی بل کاد ان یکون اجماعا خلافا للدروس فقال: رجع الی المقام فان تعذر فحیث شاء من الحرم (یعنی حتی اگر به حرم هم نمی تواند برود) فحیث امکن من البقاع و للتحریر (یعنی خلافا لتحریر العلامه) فجوز الاستنابة فیهما ان خرج و شق علیه الرجوع.[1]

صاحب حدائق هم همین اقوال ثلاثه را در کتاب خود ذکر می کند با این تفاوت که قول سوم را علاوه بر مرحوم علامه، از شیخ در مبسوط نیز نقل می کند.[2]

صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع که می فرماید: (و لو شق قضاهما حیث ذکر) اضافه می کند: کما فی القواعد و النافع و محکی التهذیب و الاستبصار.[3]

دلیل مسألة:

راه اول: از طریق قواعد

دو قاعده را به هم ضمیمه می کنیم.

قاعده ی اول قاعده ی لا حرج است. فرد در این حال به عسر و حرج مبتلا شده است و این، موجب رفع حکم وجوب از او می شود. خداوند می فرماید: ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4]

قاعده ی لا حرج می گوید که لازم نیست خود را به مقام ابراهیم برساند و بس و دیگر نمی گوید که حال که رفتن به آنجا لازم نیست باید همان جا که هست نماز را بخواند بنا بر این قاعده ی میسور را به آن ضمیمه می کنیم و می گوییم: شرط، برای نخواندن نماز این بود که باید نزد مقام ابراهیم خوانده می شود. حال که این شرط میسر نیست باید ما بقی آن را انجام داد.

قاعده ی میسور همیشه مربوط به موردی است که یک چیز دارای اجزاء و شرایط است که اتیان بعضی از آنها شاق و یا غیر ممکن است که در نتیجه بر اساس این قاعده آنچه باقی مانده است را انجام می دهد.

راه دوم: از طریق نص خاص

سه روایات در باب 74 وارد شده است که مشهور هم به آنها عمل کرده اند. این روایات عبارتند از: 10، 16 و 18

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ (مخصوصا که سابقا با کاروان حرکت می کردند و رجوع به مقام مشقت داشت) قَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ [5] این روایت صحیحه است و ابو بصیر مرادی ثقه می باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ‌ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ (اگر در مکه است.) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (زیرا غالبا وقتی کاروان ها حرکت می کنند رجوع به مقام مشقت دارد و این مطلب چون واضح بوده است امام علیه السلام دیگر نفرموده است چون رجوع در این حال مشقت دارد لازم نیست به مقام برگردد.)[6]

این روایت از این مزیت برخوردار است که در آن بین حج و عمره فرق گذاشته نشده است و هر دو را شامل می شود.

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِنْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا.[7]

این روایت صحیحه است.

اما قول شهید: ایشان قائل است که اگر نمی تواند به مقام ابراهیم برگردد ولی رجوع به حرم برای او میسر است باید به حرم برود و نماز را در آنجا بخواند.

صاحب حدائق می فرماید: لم نجد دلیلا علیه. یعنی دلیل روایی برای کلام ایشان وجود ندارد.

به نظر ما: ایشان به قاعده ی الاقرب فالاقرب تمسک کرده است و چون حرم اقرب است از این رو باید لا اقل به آنجا برود که به مقام نزدیکتر باشد.

نقول: قاعده ی مزبور از نظر صغری و کبری مشکل دارد.

اما از نظر کبری، سابقا هم گفتیم که قاعده ی مزبور در شرع دلیل ندارد، در میان عقلاء هم چنین قاعده ای به شکل ثابت و مسلم وجود ندارد و ما آن را جزء قواعد فقهیه نمی دانیم.

اما از نظر صغری می گوییم: حتی اگر دلیل بر این قاعده باشد، این قاعده در ما نحن فیه اعمال نمی شود زیرا این قاعده در جایی قابل اعمال است که الاقرب، شیئی از مصلحت واقع را دارا باشد. مثلا می دانیم کسی برای روز عاشورا مالی را وقف کرده است تا در مسیر اطعام به مردم مصرف شود. حال اگر در روز عاشورا نتوانستیم موردی پیدا کنیم تا به وقف او عمل کنیم. در این حال می گوییم: لا اقل در عزای امام حسین علیه السلام در غیر روز عاشورا آن را مصرف کنند زیرا این صورت، شیئی از مصلحت که همان مصرف شدن در عزای امام حسین علیه السلام است تدارک می شود.

و یا مثلا کسی آب انبای را وقف کرده است و امروزه محل نیاز نیست در این حال می گوییم: این آب انبارها را صرف کارهای خیر کنند و به جای آن مسجد، مدرسه درمانگاه و مانند آن بسازند زیرا واقف در آن روز درصدد بود کار خیری انجام دهد و آن مصداقی که در نظر داشت امروز مورد استفاده نیست از این رو به شیئی که قریب به آن است تو مصلحتی شبیه به آن را تدارک می کند تبدیل می شود.

به عبارت دیگر در این حال نظر واقف را رعایت می کنند به این معنا که اگر به واقف می گفتند: آب انبار دیگر استفاده ای ندارد او یقینا راضی بود که به جا آن چیز دیگری مانند مسجد ساخته شود.

بله گاه می توان مکان را اجاره داد و مال الاجاره را صرف کار مشابهی کنند. در این حال این کار مجاز است و موجب می شود که اصل ساختمان وقفی تخریب نشود. مثلا در مورد آب انبار آن را به کسی اجاره دهند و هزینه ی آن را صرف لوله کشی و یا آب بهای خانه ی فقراء کنند.

ولی غالبا در این موارد چون مال وقفی صاحب و تولیت خاصی ندارد، تا چند سال می توان آن را اجاره دارد و به مسائل آن رسیدگی کرد ولی به مرور زمان این این ساختمان اجاره است به دست فراموشی سپرده می شود و نسل های بعد به چشم ملک شخصی به آن می نگرند بنا بر این بهترین کار این است که تبدیل به حسینیه و مانند آن شود. در این موارد چون علم به نیّت واقف داریم و می دانیم او به این تبدیل راضی است آن را تبدیل می کنیم. (هرچند چه بسا اقربیت در انجام کار دیگری مانند اجاره دادن باشد. بنا بر این اقربیت به رضای واقف شرط است)

خلاصه اینکه اگر موردی مانند ما نحن فیه یافت شود که اقرب بودن در آن به گونه ای باشد که هیچ بخش از مصلحت را تدارک نمی کند، قاعده ی مزبور دیگر جاری نمی شود. در ما نحن فیه دستور وارد شده است که نماز را در کنار مقام ابراهیم بخوانند. حال که این کار میسر نشد و نتوانستیم به آن عمل کنیم دیگر هر مکان دیگر چه نزدیک باشد و غیر دور باشد فرقی ندارد و همه خارج از مأمور به می باشند. حرم، حتی شیئی از مصلحت مقام ابراهیم را نیز تدارک نمی کند.

اما قول مبسوط و تحریر که قائل به جواز نیابت شدند: دلیل ایشان این است که اعمال حج غالبا قابل نیابت هستند.

با این حال چون فرد می تواند خودش این نماز را بخواند، دلیلی بر جواز نائب گرفتن نداریم. بر این اساس در موردی که فرد اشتباها طواف و نماز طواف را به جا نیاورده است او نائب می گیرد و نائب از طرف او طواف و نماز را به جا می آورد. ما در اینجا می گوییم: خود فرد هم باید در شهر خودش احتیاط کند و نماز طواف را به جا آورد. نائب برای رعایت موالات، بعد از طواف نماز طواف را می خواند و منوب عنه هم احتیاط می کند و بر اساس روایات فوق در شهر خود نماز طواف را می خواند.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فرد پنجم می رویم.

 


[1] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج7، ص27.
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج16، ص141.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج19، ص303.
[4] سوره حج، آيه 78.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص484، أبواب طواف، باب74، ح10، ط الإسلامية.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص485، أبواب طواف، باب74، ح16، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص485، أبواب طواف، باب74، ح18، ط الإسلامية.