درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مکان خواندن نماز طواف و نسیان نماز طواف

 

قبل از شروع به بحث خود که فرع چهارم از مسأله ی سوم از مسائل مربوط به نماز طواف است نکته را بیان می کنیم و آن اینکه در مباحث قبلی گفتیم که شیخ الطائفه در کتاب خلاف قائل به عدم وجوب خواندن نماز طواف عند المقام شده بود و قائل شده بود این دو رکعت را در هر جای مسجد می توان خواند و حتی بر آن ادعای اجماع کرده بود. (این قول بر خلاف قول مشهور بود)

با این حال ایشان در نهایه می فرماید: فمن نسی هاتین الرکعتین او صلیهما فی غیر المقام ثم ذکرهما فلیعد الی المقام فلیصل فیه و لا یجوز له ان یصلی فی غیره.[1]

ایشان در مبسوط نیز می فرماید: و من نسی هاتین الرکعتین او صلیهما فی غیر المقام ثم ذکرهما عاد الی المقام و صلی فیه و لا یجوز له ان یصلی فی غیره.[2]

اما فرع چهارم از مسأله ی سوم: این فرع را مطرح کردیم و نکته ای در ذیل آن باقی مانده است.

مرحوم شهید در مسالک در مورد مقام تحقیقی کرده است (که کمتر کسی به سراغ آن رفته و خلاصه ی آن چنین است: مقام به دو معنا آمده است. یکی از آنها به معنای صخره است که همان قطعه سنگی است که ابراهیم بر روی آن ایستاد و خانه ی کعبه را بنا کرد.

معنای دوم همان بنایی است که روی آن صخره ساخته اند.

سپس ایشان به عبارت محقق که متن مسالک است ایراد می کند و می فرماید: محقق قائل است: یجب ان یصلی رکعتی الطواف فی المقام و اضافه می کند که این کلام محقق با هیچ یک از دو معنای موجود در مقام سازگار نیست زیرا اگر مراد سنگ باشد واضح است که نمی شود داخل آن و روی آن سنگ نماز خواند. اگر هم مراد ایشا معنای دوم است آن هم میسر نیست و اصلا چه ضرورتی دارد که داخل آن برویم و نماز بخوانیم. مشروعیتی بر لزوم نماز خواندن در داخل مقام وجود ندارد. اگر کسی خارج از بناء باشد و نزد مقام نماز بخواند اشکالی ندارد.[3]

نقول: باید دید که این بناء از چه زمانی ساخته شده است آیا در زمان معصومین هم بوده است؟ دلیلی بر ثبوت این امر وجود ندارد.

حتی بعضی از روایات خلاف آن را بیان می کند و آن اینکه مقام ابراهیم هنگام رسول خدا (ص) به سبب اینکه سیل آن را حرکت داده بود آن را گرفته و به بیت چسبانده بودند. این روایات تائید می کند که مراد سنگ بوده است نه ساختمان بنا.

همچنین در روایت دیگری آمده است که در زمان خلیفه ی دوم سیلی آمد و مقام را حرکت داد و بعد که می خواستند آن را سر جای خود بگذارند در محل دقیق آن دچار اشتباه شدند که یکی ادعا کرد که مساحت آن را اندازه گیری کرده است و جای آن را تعیین کرد.

بله در زمان صاحب ریاض و صاحب مسالک بناء مذکور وجود داشته است و حتی ما نیز آن را دیدیم ولی بعد آن را محو کردند زیرا مکان کوچکی بود و مردم برای رفتن در داخل آن ازدحام و نزاع می کردند.

به هر حال در شرایط فعلی انسان باید پشت مقام نماز بخواند و قدر شلوغ تر باشد انسان می تواند عقب تر رود و حتی به زیر شبستان رود و حتی اگر خلوت شود لازم نیست اعاده کند.

مسأله ی چهارم: امام قدس سره در این مسأله به سراغ نسیان و جهل می رود. ایشان در این مسأله چهار فرع در مورد نسیان و یک فرع در مورد جهل بیان می کند و می فرماید:

(فرع اول:) لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام (بنا بر این در این حال، رعایت موالات در خواندن نماز شرط نیست و لازم نیست که طواف را هم اعاده کند. البته عبارت اینما برای زمان استعمال نمی شود و مختص مکان است.) ،

(فرع دوم:) و لو تذكر بين السعي رجع و صلى ثم أتم السعي من حيث قطعه و صح (و لازم نیست دوباره سعی را از ابتدا شروع کند.)

(فرع سوم:) و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها (مثلا تقصیر را هم انجام داد) لا تجب إعادتها بعدها (اعاده ی آن اعمال بعد از صلاة طواف)

(فرع چهارم) و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه (و لازم نیست به مسجد الحرام برگردد تا نماز را بخواند.) و لو كان بلدا آخر و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا (یعنی رفتن به مسجد سخت است ولی می تواند به حرم وارد شود با این حال این کار لازم نیست و همان جا که هست نماز را می تواند بخواند.) ،

(فرع پنجم) و الجاهل بالحكم بحكم الناسي. في جميع الأحكام.

اما فرع اول: هنگام نسیان در هر زمان و مکان اگر بتواند به مسجد برگردد باید برگردد و نماز بخواند.

اقوال علماء: قول مشهور این است که باید برگردد ولی قول غیر مشهور این است که مطلقا برگشتن لازم نیست چه بتواند به راحتی به مسجد برگردد و چه نتواند.

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: من نسی رکعتی الطواف قال جماعة بل هو الاشهر انه یجب علیه الرجوع الی المقام مع الامکان و عدم المشقة و اتیانهما فیه (ایتان الرکعتین فی المقام).[4]

در حاشیه ی مستند آمده است از جمله کسانی که قائل به قول شده اند شهید در دروس، محقق کرکی در جامع المقاصد، صاحب مدارک، مرحوم سبزواری در ذخیره و فاضل اصفهانی در کشف اللثام می باشد.

سپس اضافه می کند: و تظهر من ذلک الاخبار (اخباری که ذکر کرده است.) قوة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الایقاع حیث تذکّر مع افضلیة الرجوع مع الامکان کما احتملهما (جواز و استحباب را) الشیخان فی الفقیه الاستبصار و مال الیه فی الذخیره و بعض مشایخنا الاخباریین (صاحب حدائق).[5]

با این حال صاحب جواهر ادعا می کند که خلافی در مسأله ندیده است و می فرماید: لو نسیهما وجب علیه الرجوع بلا خلاف اجده الا ما یحکی من الصدوق من المیل الی صلاتهما حیث یذکر بل فی کشف اللثام الاجماع علیه.[6]

ادعای عدم خلاف ایشان عجیب است مخصوصا که کتاب مستند غالبا در نزد ایشان بوده است.


[1] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص242.
[2] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص360.
[3] مسالک، ج2، ص336.
[4] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج12، ص143.
[5] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج12، ص146.
[6] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج19، ص303.