موضوع: جواز اعتماد بر احصاء غیر در عدد اشواط طواف

 بحث در مسأله ی 24 طواف است که مربوط به شک کثیر الشک می باشد و گفتیم شک چنین فردی در طواف معتبر نیست و ظن هم در این موقع همانند شک است.

 در این مورد فرعی مطرح می شود که بزرگان آن را مطرح کردند ولی امام قدس سره به شکل مستقل مطرح نکرده است بلکه در قالب احوط به آن اشاره فرموده است و آن اینکه آیا در عدد اشواط می توانیم بر فرد دیگری اعتماد کنیم و اگر جایز است آیا در آن عدالت، وثوق، رجولیت و موارد دیگری شرط است یا نه. ما این بحث را تحت عنوان الامر الثانی مطرح می کنیم:

 

 الامر الثانی: هل یجوز الاعتماد علی احصاء الغیر ام لا؟

 محقق در شرایع می فرماید: لا بأس ان یعول الرجل علی غیره فی تعداد الطواف لانه کالامارة (این نشان می دهد که اعتماد محقق بیشتر به اماره بودن بوده است نه به روایات باب) بعد صاحب جواهر اضافه می کند: و غیرها و محکی النهایة و المبسوط و السرائر و الجامع. [1]

 صاحب حدائق می فرماید: قد صرح الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم بانه لا بأس ان یعول الرجل علی غیره فی احصاء عدد الطواف. [2]

 صاحب کاشف اللثام می فرماید: و یجوز الإخلاد الی الغیر (از ماده ی خلود به معنای دوام شیء است و در اینجا به معنای رکون و اعتماد به دیگری است از ماده ی اخلد الیه.) کما فی النهایة و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرایع. [3]

 

 دلالت روایات: در این مورد دو روایت است که از نظر سند خالی از اشکال نیست ولی دلالت آنها واضح است.

 

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ. [4]

 در سند این روایت، سعید الاعرج مجهول الحال می باشد و به همین دلیل صاحب جواهر از آن به خبر تعبیر می کند.

 

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ أَ يُجْزِيهِ عَنْهَا (اشواط طواف) وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ [5]

 در سند روایت، الهذیل مجهول الحال است. در رجال دو نفر به این نام هستند که عبارتند از هذیل بن حیان و هذیل بن صدقة. ظاهرا او هذیل بن صدقه است (به قرینه ی کسی که از او روایت کرده است) و او نیز مجهول الحال است.

 در ذیل این روایت، این مورد به شک بین امام و ماموم تشبیه شده است که در آن اگر ماموم شک کند به امام رجوع می کند و به شک خود اعتنا نمی کند.

 

 نقول: واضح است که این دو روایت منصرف به خبر ثقه است یعنی به فردی که ثقه باشد می توان اعتماد کرد نه کسی که لا ابالی و مشکوک الحال است. بله عدالت شرط نیست.

 به هر حال هرچند سند این دو روایت ضعیف است ممکن است گفته شود که عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران می کند ولی با این حال بهتر است بگوییم: این روایات مطابق با قاعده ی حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات می باشد.

 در میان علماء بحث است که آیا خبر واحد که در احکام حجّت است آیا در موضوعات هم حجّت است یا نه.

 جماعت قابل توجهی گفته اند که در موضوعات باید دو شاهد عادل که مصداق بینه هستند شهادت دهند و خبر واحد حجّت نیست.

 در مقابل کسانی هستند که قائل به اعتبار خبر واحد ثقه در موضوعات هستند.

 جماعتی از علماء عامه هم ظاهرا به حجیت آن در موضوعات شده اند. ما این مسأله را به عنوان یک قاعده ی فقهیه در کتاب قواعد فقهیه خود و در ذیل قاعده ی دوازدهم عنوان کردیم و عصاره ی آن چنین است:

 بر حجیت خبر واحد در موضوعات سه دلیل عمده وجود دارد:

 دلیل اول: آیه ی نبأ: به این آیه بر حجیت خبر واحد در احکام استدلال می شود ولی ما قائل هستیم که آیه ی مزبور عام است زیرا خداوند می فرماید: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [6] و مفهوم آن عبارت است از اینکه اگر عادلی به شما خبری داد لازم نیست جستجو کنیدو از او قبول کنید. این مفهوم، عام می باشد.

 مخصوصا که شأن نزول این آیه در موضوعات است و آن اینکه ولید به دروغ، خبر داده بود که طائفه ی بنی المصطلق مرتد شده اند. بنا بر این اگر به این آیه در احکام استدلال می شود به طریق اولی باید به آن در موضوعات عمل شود.

 همچنین گفته شده است که مراد از (نبأ) خبر مهم است. اگر چنین باشد حجیت خبر واحد در غیر خبر مهم به طریق اولی ثابت می شود.

 دلیل دوم: دلالت روایات خاصه: این روایات در موارد خاصه وارد شده است مواردی چون اذان شخص ثقه که می توان به آن برای ورود وقت اعتماد کرد. همچنین در مورد هلال ماه، در مورد خبر دادن شخص ثقه به وصیت کرده فردی بر چیزی که در روایت آمده است که کلام او باید قبول شود، همچنین خبر دادن شخص ثقه بر اینکه فلان زن همسر اوست.

 از مجموع این روایات می توان استفاده ی عموم کرد و قائل شد که خبر ثقه در موضوعات حجّت است.

 بنا بر این اگر ثقه ای خبر دهد که آب مزبور نجس است و یا لباس مزبور غصبی است باید به آن عمل شود.

 دلیل سوم: بناء عقلاء: عقلاء به خبر ثقه در موضوعات و احکام عمل می کنند. بر این اساس اگر یک خبرگذاری معتبر خبر دهد که در فلان مکان جنگ شده است و یا اتفاقی افتاده است، عقلاء آن را از آن می پسندند.

 حتی پایه ی اصلی حجیت خبر واحد بناء عقلاء می باشد و روایات متعددی که در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات وارد شده است از باب امضای بناء عقلاء می باشد.

 

 جالب اینکه علماء فتوا می دهند که اگر مسأله گو مسأله ای را به کسی گفت باید از او بپذیرند. این خود علامت آن است که خبر واحد در موضوعات حجّت است (زیرا مسأله گو از موضوع خارجی خبر می دهد و می گوید: فلان مجتهد در کتاب خود چنین گفته است) و عجیب این است که چرا بعضی با اینکه به این حکم فتوا می دهند قائل هستند که خبر واحد در موضوعات حجّت نیست.

 همچنین افراد در نماز به مکبّر و تکبیرگو اعتماد می کنند.

 

 نکته ای نیز در مورد کلام کشف اللثام باقی مانده است و آن اینکه: ایشان می فرماید: و هل یشترط فیه العدالة؟ احتمال للاصل (اصل عدم حجیت ظن الا ما خرج بالدلیل) و الاحتیاط و ظاهر التمثیل بالاقتداء (که در روایت هذیل گذشت. واضح است که امام جماعت باید عادل باشد.) و الاولی الاقتصار علی اخلاد (اعتماد) الرجل الی الرجل دون المرأة [7]

 از آنچه گفتیم واضح می شود که کلام کشف اللثام قابل قبول نیست ما عدالت را شرط نمی دانیم حتی فساد مذهب هم مشکلی ایجاد نمی کند آنچه مهم است فقط وثاقت می باشد.

 چون دلیل بر وثاقت داریم جای اصل و احتیاط نیست. همچنین صرف تمثیل ما نحن فیه به جماعت موجب نمی شود که عدالت هم در آن شرط باشد زیرا در نماز جماعت، امام هم می تواند در صورت شک به ماموم اعتماد کند و حال آنکه شرط نیست ماموم عادل باشد. حتی در اکثر موارد مامومین به امام تذکر می دهند.

 همچنین چه تفاوتی بین مرد و زن است که قول مرد حجّت باشد و قول زن نباشد مخصوصا که بسیاری از روات احادیث زن های ثقه بوده اند که قولشان مورد قبول واقع شده است.