درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اضافه ی عمدیه در طواف
 بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و نکته ای که باقی مانده است و امام قدس سره متعرض آن نشده است این است که اگر کسی یک شوط عمدا به طواف اضافه کند حکمش چیست. این در حالی است که فقهاء قدیما و حدیثا متعرض این مسأله شده اند. مخصوصا که این مسأله از واضحات نیست و بین فقهاء اختلاف نظر است.
 
 اقوال علماء:
 محقق اردبیلی در شرح ارشاد خود به نام مجمع الفائده می فرماید: تحریم الزیادة فی طواف الفریضة عمدا و انه مبطل للطواف هو قول اکثر علمائنا علی ما فی المنتهی. [1]
 محقق نراقی در مستند می فرماید: قال جماعة: تحرم الزیادة علی سبعة اشواط فی الطواف الواجب بل هو المشهور بین الاصحاب کما فی المنتهی و الذخیرة و فی المدارک انه المعروف من مذهب الاصحاب بل قیل: ان ظاهرهم الاتفاق علی الحکم المذکور الا نادرا. [2]
 صاحب جواهر می فرماید: الزیادة عمدا علی سبع فی الطواف الواجب محظورة و مبطلة علی الاظهر کما عن الوسیلة (سپس نام کتب دیگری را نقل می کند و بعد اضافه می کند:) بل فی المدارک: انه المعروف من مذهب الاصحاب و فی کشف اللثام انه المشهور و هو کذلک. [3]
 
 نقول: این مسأله چهار صورت دارد و باید محل اختلاف را واضح کنیم
 الصورة الاولی: از اول قصد می کند که به جای هفت شوط هشت شوط به جا آورد.
 شکی نیست که این طواف باطل است زیرا، فرد مأمور الهی را قصد نکرده است و چیزی را نیّت کرده است که مأمور به نمی باشد.
 حتی شاید بتوان گفت که نیّت مزبور نوعی بدعت است زیرا در دین اسلام چیزی به نام هشت شوط نداریم. (بعد باید بحث کنیم که آیا جاهل هم ملحق به عمد است یا نه)
 الصورة الثانیة: در ابتدا نیّت هفت شوط داشت و بعد در اثناء هشت شوط را نیّت کرد.
 این صورت هم بلاشک باطل است زیرا قصد قربت او استدامه نداشت و در وسط کار، امر الهی را رها کرد و امری غیر الهی را قصد کرد.
 الصورة الثالثة: در ابتدا قصد هفت شوط داشت و وقتی هفت شوط را تمام کرد ولی بعد از آن بدون اینکه قصد داشته باشد به آن هفت شوط چیز دیگری را اضافه کند یک شوط دیگر را به جا آورد. (مثلا خیال می کرد انجام این کار مستحب است)
 واضح است که این کار موجب بطلان نیست زیرا عمل را با نیّت صحیح تمام کرد و قصد زیاده هم نکرده است و بعد از هفت شوط امتثال حاصل شده است و امر هم ساقط شده است. یک شوط اضافه ضرری به آن نمی زند.
 حتی در نماز هم می گوییم: کسی نماز را با نیّت صحیح انجام می دهد و بعد که نمازش تمام شده است یک رکعت بدون قصد اضافه انجام دهد. نماز او کاملا صحیح است.
 
 الصورة الرابعة: این صورت ممکن است محل بحث و نزاع علماء باشد و آن اینکه بعد از اتمام هفت شوط یک شوط دیگر به نیّت جزئیت به آن اضافه کند.
 علمایی که اضافه ی عمدی یک شوط را مطرح کرده اند توضیح نداده اند که کدام یک از این صور اربعه را نیّت کرده اند. حمل به صحت این است که این صورت محل بحث بوده باشد زیرا در دو صورت اول شکی نیست که طواف باطل است و در صورت سوم هم شکی نیست که طواف صحیح می باشد.
 
 اقتضای قاعده: مطابق قاعده وقتی او هفت شوط را به نیّت هفت شوط به جا آورده است امتثال حاصل و امر ساقط شده است. او حتی اگر قصد جزئیت کند، جزئیت حاصل نمی شود و این قصد لغو است.
 
 استدلال به بطلان در این فرض: (البته تصریح نکردند که مرادشان صورت چهارم باشد ولی گفتیم که سه فرض قبلی از واضحات است و فقط این صورت محل بحث می باشد.)
 دلیل اول: این کار خلاف فعل رسول خدا (ص) و معصومین علیهم السلام است و آنها هشت شوط به جا نمی آورند.
 یجاب عنه: اینکه ائمه به جا نیاوردند دلیل نمی شود که اگر به جا آورده شود مبطل است. فعل امام، بیان ندارد و مبهم است و نمی گوید اضافه ی عمدی موجب بطلان هفت طواف که با نیّت صحیح انجام شده است می شود.
 به عبارت دیگر اینکه ائمه چنین نکردند آیا به سبب این بود که مبطل بود یا به سبب اینکه این عمل غیر واجب و غیر مستحب بوده است.
 
 دلیل دوم: استدلال به روایت: الطواف بالبیت صلات
 اضافه کردن یک بطلان به نماز موجب بطلان است و هکذا اضافه کردن یک شوط در طواف هم موجب بطلان باید شود.
 یجاب عنه: این استدلال از نظری صغری و کبری قابل خدشه است.
 اما صغری: اصل حدیث مزبور از نظر سند و دلالت محد خدشه و مناقشه است.
 اما کبری: ثابت نیست که انجام عمل مزبور در نماز موجب بطلان باشد. نماز با نیّت صحیح و به شکل تمام و کمال انجام شد و بعد که فرد سلام را داد یک نیّت لغو که اضافه کردن یک رکعت است انجام داده است. ثابت نیست که این رکعت بعد از امتثال و اسقاط امر مبطل باشد.
 
 دلیل سوم: استدلال به روایات
 
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يُثْبِتَهُ [4]
 سند این روایت محل بحث است و معلوم نیست مراد از ابو بصیر چه کسی است.
 بعضی گفته اند که ضعف آن به عمل اصحاب منجبر می شود. (که باید دید آیا عمل اصحاب مطابق آن هست یا نه)
 در این روایت واضح نیست که مورد عمد است یا سهو و حتی بعضی گفته اند که مورد سهو را شامل می شود زیرا کم پیش می آید که کسی عمدا یک شوط به طواف اضافه کند و اطلاق، به فرد غالب منصرف می باشد. بله ممکن است فرد، جاهل باشد.
 همچنین در این حدیث واضح نیست که کدام صورت از صور چهارگانه ی فوق مورد سؤال بوده است و آیا می توان به اطلاق روایت تمسک کرد که حتی صورت چهارم را شامل شد.
 شاید روایت موردی را شامل شود که فرد از باب جهل و یا به هر علت دیگری از اول قصد هشت شوط داشت که گفتیم ما هم قائل به بطلان طواف او هستیم.
 
 َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ (مشغول طواف مستحب بود) ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ (نسیان کرده بود) قَالَ فَلْيُتِمَّهُ طَوَافَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ [5]
 سند این روایت هم به ابو بصیر ضعیف است.
 امام علیه السلام در این روایت بین طواف مستحب و واجب فرق می گذارد. در مورد طواف مستحب می گوید که آن را به چهاده شوط برساند و در مورد طواف واجب می فرماید: که باید از سر بگیرد.
 ولی به قرینه ی صدر روایت که صورت سهو را بیان کرده بود، ذیل روایت که طواف فریضه را بیان می کند هم مربوط به مورد سهو است. با این حال از قیاس اولویت استفاده می کنیم و آن اینکه وقتی در حال نسیان چنین است در حال عمد به طریق اولی باید حکم چنین باشد.
 با این حال می گوییم: که واضح نیست که این روایت کدام یک از صور چهارگانه ی فوق را بیان می کند که آیا فرد از اول چنین قصدی داشت یا در اثناء و یا موارد دیگر.
 مضافا بر اینکه شخص ساهی همه را به نیّت طواف به جا می آورد ولی شخص عالم و عامد هفت شوط را جدا و یک شوط را جدا نیّت می کند و در نتیجه اولویتی در کار نیست.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی قائلین به صحت طواف را بررسی می کنیم.
 
 
 


[1] مجمع الفائده، ج 7، ص 108.
[2] مستند، ج 12، ص 89.
[3] جواهر الکلام، ج 19، ص 308.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 1.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 2.