درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم یک شوط اضافه کردن سهوی به طواف
 پس در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آن اینکه فردی سهوا یک شوط به طواف خود اضافه کرده است. روایات عدیده ای دال بر این بود که او باید شش شوط دیگر اضافه کند و به چهارده شوط برساند. بحث های مربوط به آن را به مقدار زیادی پوشش دادیم و اکنون به سراغ نکته ی دوم می رویم که مربوط به نماز طواف است.
 روایات در این مورد مختلف است و بالتبع اقوال هم مطابق روایات متفاوت می باشد. دو روایت صحیحه دلالت بر این دارد که دو رکعت که مربوط به طواف فریضه است را بعد از اسبوعین به جا آورد و دو رکعت که مربوط به طواف نافله است را بعد از اتمام سعی صفا و مروه انجام دهد.
 
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ (ظاهر این است که این دو رکعت مربوط به طواف واجب است) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ (ظاهر این است که این دو رکعت مربوط به طواف مستحب است.) [1]
 این روایت در واقع فعل امیر مؤمنان علی علیه السلام را بیان می کند و فعل دلالت بر وجوب ندارد و نهایتا دلالت بر جواز و یا رجحان است.
 البته ما قبلا ثابت کردیم که دو رکعت اول مربوط به طواف واجب و دو رکعت آخر مربوط به طواف مستحب است.
 حال اگر مبنای کسی این نباشد بلکه بگوید دو رکعت بعد از طواف مربوط به فریضه است چه فریضه طواف اول باشد یا دوم فرقی ندارد و بعد از سعی باید دو رکعت طواف به نیّت همانی که فریضه است به جا آورد.
 
 
 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَمَّنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ يَضُمُّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَوْ يَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ (این عبارت تصریح دارد که دو رکعت اول برای طواف فریضه است) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا رَجَعَ مِنْ طَوَافِهِ (مراد از طواف همان سعی صفا و مروة است همان طور که خداوند می فرماید: ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [2] ) بَيْنَهُمَا رَجَعَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ [3]
 این روایت مشکلات روایت قبلی را ندارد، روایت قبلی مشکل تقیه داشت (این بحث را در جلسات قبل مفصلا توضیح دادیم و آن اینکه امام علیه السلام سهو نمی کند و چون امام صادق علیه السلام دید که کلام او را به عنوان امام قبول نمی کنند از این رو تقیتا به علی علیه السلام نسبت داده است و در واقع چنین عملی از امیر مؤمنان علیه السلام سر نزده است.) و هم فعل امام علیه السلام بود ولی این روایت امر است و دلالت آن هم واضح است و آن اینکه نماز طواف واجب را اول و نماز طواف مستحب را باید بعدا از سعی به جا آورد.
 
 در مقابل این دو روایت، چند روایت دیگر است که فقط از چهار رکعت به جا آوردن سخن می گوید. این روایات مطلق است و ظاهر آن این است که هر چهار رکعت را می توان پشت سر هم و یا جدا خواند.
 
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ) وَ زَادَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. [4]
 
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. [5] این روایت هم ظهور در این دارد که بلا فاصله قبل از سعی، امام علیه السلام چهار رکعت را به جا آورد.
 
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. [6]
 وجه جمع:
 وجه اول: مطلقات را حمل به مقیدات می کنیم و آن اینکه باید دو رکعت اول را بلافاصله و دو رکعت دیگر را بعد از سعی به جا آوریم.
 در اینجا مطلق و مقید هر دو مثبتین هستند، ولی مثبتینی که تکلیف واحدی را بیان می کنند مطلق در آنجا مقید می شود. مثلا مولی در بیان کفاره ی افطار می فرماید: ان افطرت فاعتق رقبة و بعد می فرماید: ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة. در اینجا واضح است که یک کفاره بیشتر در کار نیست از این رو مطلق به مقید تقیید می شود.
 در ما نحن فیه هم هر طوافی یک نماز طواف دارد و دو طواف چهار رکعت احتیاج دارد نه بیشتر. بنا بر این وقتی یک روایت می گوید چهار رکعت مطلقا و روایت دیگر می گوید: باید این دو را از هم تفکیک کرد و یکی را بلا فاصله و دیگری را بعد از سعی به جا آورد و ما می دانیم که بیش از این چهار رکعت هم چیز دیگری واجب نیست در این حال باید مطلق را حمل بر مقید کنیم.
 
 وجه دوم: مقیدات را حمل به استحباب کنیم. یعنی می شود هر چهار رکعت را با هم خواند ولی جدا کردن مستحب است. مخصوصا که به عقیده ی ما طواف دوم مستحب است. از این رو چطور می شود که طواف دوم مستحب باشد ولی جدا سازی نماز طواف واجب باشد.
 
 با این حال صاحب جواهر می فرماید: ظاهر المشهور وجوب صلاة طواف الفریضة بعد الاسبوعین و النافلة بعد السعی. [7]
 ایشان به مشهور نسبت می دهد که جدا سازی چهار رکعت واجب است.
 بعد ایشان اضافه می کند که با این حال صاحب مدارک تصریح به خلاف کرده است و می فرماید: ذلک افضل.
 ما کلام صاحب مدارک را قبول داریم و بعید می دانیم تفکیک واجب باشد مخصوصا که چند روایت مطلق بود و فقط خواندن چهار رکعت را متذکر شده بود و اضافه می کنیم افضلیت و استحباب تفکیک در جایی است که فرد، سعی را بلا فاصله بعد از طواف به جا آورد نه اینکه آن را به روز بعد موکول کند که در این حال افضلیت و استحباب از بین می رود و بهتر است هر چهار رکعت منضما خوانده شود زیرا نمی شود موالات بین طواف و نماز طواف را رعایت نکرد. (بله اگر فرد معذور باشد مثلا یادش برود که نماز طواف را بخواند و بعد متوجه شود فاصله افتادن بین طواف و نماز اشکال ندارد.)
 
 الامر الثالث: حکم مزبور آیا مخصوص به اضافه کردن یک شوط است یا ما زاد بر آن را هم شامل می شود مثلا اگر کسی سهو کند و بعد از هفت شوط دو، سه و یا بیشتر به جا آورد آیا او هم باید به چهارده شوط برساند؟
 در باب 34 سیزده روایت است و همه هشت شوط را متذکر شده است.
 
 اقوال علماء:
 عبارات جمعی از فقهاء مطلق است.
 صاحب ریاض می فرماید: و لو زاد علی السبع سهوا اکمل اسبوعین. [8]
 ایشان هر زیاده بر هفت شوط را داخل در حکم واحد کرده و آن اینکه باید به چهارده شوط برساند.
 ایشان در جای دیگر می فرماید: و زاد سهوا اکمل اسبوعین علی الاظهر الاشهر. [9]
 بنا بر این این قول به مشهور نسبت داده شده است.
 صاحب حدائق می فرماید: المشهور بین الاصحاب انه لو زاد علی السبعة سهوا اکملها اسبوعین. [10]
 محقق در شرایع نیز همین را می گوید و مطلق می گوید ولی صاحب جواهر این را در یک شوط اضافه کردن صحیح می داند.
 شهید ثانی در مسالک تصریح می کند و می فرماید: انما یکملها اسبوعین اذا لم یذکر (سهوا باشد) حتی بلغ الحجر بان اکمل شوطا فصاعدا. [11]
 
 نقول: روایات فقط از یک شوط اضافه سخن می گوید. ما فقط از طریق الغاء خصوصیت می توانیم بگوییم: بین یک شوط اضافه و ما زاد بر آن فرقی نیست.
 لکن الانصاف این است که چیزی که بر خلاف قاعده ی مسلم است (زیرا حکم این مسأله بر خلاف قواعد است و آن اینکه چیزی که سهوا به جا آورده شده است جزء طواف باشد و باید آن را به چهارده تکمیل کرد) نمی توان از آن الغاء خصوصیت کرد. بنا بر این در خصوص یک شوط به آن قائل می شویم و ما زاد بر آن چنین نیست و حکم این است که هفت شوط اول او صحیح است و ما زاد بر یک شوط اضافه، هر چه بیشتر اضافه کرده هست را به راحتی رها کرده و طواف او کاملا صحیح می باشد.
 
 
 


[1] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 7.
[2] بقره، آیه ی 158.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 16.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 3.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 6.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، باب 34 از ابواب طواف، حدیث 13.
[7] جواهر الکلام، ج 19، ص 368.
[8] ریاض، ج 7، ص 36.
[9] ریاض، ج 7، ص 64.
[10] حدائق الناضره، ج 16، ص 200.
[11] مسالک ج 2، ص 347.