درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث اخلاقی:
 امام هادی علیه السلام می فرماید: خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ وَ أَجْمَلُ مِنَ الْجَمِيلِ قَائِلُهُ وَ أَرْجَحُ مِنَ الْعِلْمِ حَامِلُهُ وَ شَرٌّ مِنَ الشَّرِّ جَالِبُهُ وَ أَهْوَلُ مِنَ الْهَوْلِ رَاكِبُهُ [1] انجام دهنده ی کار خیر از کار خیر بهتر است، گوینده ی کلام زیبا از خود کلام زیبا زیباتر است، حامل عمل از خود عالم بالاتر است، فاعل کار بد بدتر از کار بد است و فاعل کار وحشتناک از کار وحشتناک خود وحشتناک تر است.
 امام علیه السلام سه جمله ی در مورد ارزش ها و دو جمله در مورد کارهای ضد ارزش بیان فرموده است و امام در این پنج مورد به مسأله ی علت و معلول توجه می کند یعنی به جای اینکه به معلول ها اهمیت دهیم باید به سراغ علت ها رویم. اگر در جامعه کارهای خوبی انجام می شود و زیبایی هایی در جامعه وجود دارد باید به سراغ عاملین آن کارها برویم و آنها را تشویق و ترغیب کنیم تا موجب شویم این کارهای خیر گسترش یابد.
 همچنین اگر زشتی ها و ضد ارزش هایی در جامعه است باید ریشه ها و علت های آن را خشک کنیم. کسی که ایجاد شر و ایجاد هول و هراس در جامعه می کند باید از بین رود تا عمل شر در جامعه از بین برده شود.
 این یک قاعده ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عقلانی است که امام علیه السلام به آن اشاره فرموده است.
 از این جا متوجه می شویم که برای نهی از منکر و امر به معروف فقط نباید منکر را از بین ببریم و فعل معروف را تقویت کنیم بلکه باید فاعلین آنها را مورد توجه و بررسی قرار دهیم. اگر فقط فعل منکر را برطرف کنیم و حال آنکه فاعل آن و سرچشمه ی آن موجود است باز فعل منکر به شکل دیگر و در جای دیگری رشد و نمو می کند.
 معنای دیگری که از حدیث می توان استفاده کرد این است که از نظر اخلاقی فاعل کار نیک از عمل نیک خود بهتر است زیرا او ملکه ای دارد که منشأ فعل خیر است و موجب می شود علاوه بر این کار خیر کارهای دیگر را هم از او سر زند. همچنین اگر از ظلم بدمان می آید از ظالم باید بیشتر بدمان بیاید زیرا او مبدأ و منشأ ظلم است و موجب می شود که ظلم های مشابه و متعدد دیگری از او ناشی شود.
 
 موضوع: اضافه کردن یک شوط سهوی به طواف
 بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل طواف است و آن اینکه کسی سهوا یک شوط به طواف اضافه می کند و گفتیم که او باید شش طواف دیگر به آن اضافه کند و به چهارده طواف برساند. سخن به اینجا رسید که طواف اول واجب است یا طواف دوم. گفتم این قول بین علماء محل اختلاف بود. اگر قائل شویم که طواف دوم مستحب است احکامی به آن بار می شود مثلا می توان آن را قطع کرد، همچنین در آن وضو و یا غسل شرط نیست. اگر هم زنی حائض شود و در طواف دوم متوجه نشود (زیرا اگر بفهمد باید مسجد الحرام را ترک کند.) اگر طوافش واجب باشد و قبل از چهار شوط باشد باطل است و بعد از چهار شوط باید رها کند و بعدا تکمیل کند ولی اگر طواف او مستحب باشد این احکام در آن جاری نیست.
 ادله ی طرفین را ذکر کردیم و امروز می گوییم: اگر به دلیل کسانی که می گویند طواف اول مستحب است و طواف دوم واجب است نظر افکنیم متوجه می شویم که به دلیل محکمی تمسک نمی کنند.
 مستمسک آنها گاه روایت مرسله ای است که عبارت او برگفته از فقه الرضا است.
 روایت دومی روایتی است که از فقه الرضا گرفته شده است و انتساب آن به معصوم ثابت نیست.
 روایت سوم آن هم از علی بن ابن ابی حمزه بود که ضعیف است.
 دلیل دیگر آنها ظاهر امر بود که می فرماید: شش شوط اضافه کن یا شش شوط اضافه می کند و این عبارات ظهور در وجوب دارد.
 دلیل دیگر آنها روایت زراره بود که صحیح السند است با این حال صدر و ذیل این روایت با هم تناقض دارد:
 
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ [2]
 در صدر روایت می خوانیم (فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ) یعنی هفت شوط اول را رها کرد یعنی اصلا آنها را به حساب نیاورد بلکه یک شوط دیگر را انتخاب کرد و آن را تکمیل کرد. از این رو وقتی طواف اول باطل است و حتی مستحب هم نیست نماز طواف نمی خواهد ولی در ذیل می خوانیم (ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ) و (فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ) یعنی برای هر یک از دو طواف دو رکعت نماز باید خوانده شود.
 همچنین دو خلاف قاعده در این قول وجود دارد:
 اولا اگر قائل به نافله بودن طواف اول شویم باید قائل به عدول شویم و حال آنکه فرد نیّت فریضه کرده است و هفت شوط را کاملا به جا آورده است. این عدولی است که حتی در نماز هم وجود ندارد زیرا عدول در نماز فقط در وسط نماز جایز است نه بعد از اتمام آن. اگر کسی نماز ظهر را به اشتباه، به نیّت عصر بخواند و تمام کند دیگر نمی تواند از آن عدول به ظهر کند بلکه نماز او باطل می باشد. (صاحب عروه قائل به عدول در نماز مزبور شده است ولی کسی از او قبول نکرده است.)
 در ما نحن فیه هم فرد هفت شوط را تمام کرده است و حال باید آن را که واجب بوده به مستحب تبدیل کند.
 خلاف قاعده ی دوم این است که شوط سهوی که هیچ نیّت جدی در مورد آن نبوده و به اشتباه انجام شده است اولین شوط از طواف واجب محسوب شود.
 بله فقط ظهور امر باقی می ماند که واضح است نمی تواند در مقابل این هم ضعف ها و خلاف قاعده ها به تنهایی کارآمد باشد. مخصوصا که ما حجیت خبر واحد را در موردی که بر خلاف قاعده ی مهم فقهی است قبول نداریم. در این موارد باید اخبار متعددی قائم شود تا بتوان خلاف قاعده را مرتکب شد.
 
 اما دلائل قول کسانی که می گویند طواف او واجب بوده است قوی است. اولا چندین روایت تمسک می کرد که طواف اول فریضه بوده است. مضافا بر اینکه هم نیّت طواف فریضه کرده بود و هم کل هفت شوط را به جا آورده است.
 مضافا بر اینکه کسانی که قائل به این قول شدند هم بیشتر و هم از نظر فقهی صاحب نام تر می باشند.
 
 


[1] بحار الانوار، ج 75، ص 370.
[2] وسائل الشیعه، باب 34 از ابواب طواف حدیث 7.