درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: طواف در بین مقام و بیت
 بحث در پنجمین واجبات و شرایط طواف است و آن اینکه طواف باید در شعاعی که حد فاصل مقام ابراهیم تا کعبه است انجام گیرد و فراتر از آن جایز نیست.
 امام قدس سره می فرماید: الخامس- أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السلام و مقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب (در تمامی اطراف کعبه نباید از این فاصله تجاوز کرد) فلا يزيد عنه، و قالوا: إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فلا بد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار.
 از فحوای فتوای امام قدس سره فهمیده می شود که هنگام رسیدن به حجر هم باید همین فاصله رعایت شود. چون فاصله ی حجر تا کعبه حدود بیست ذراع است آنچه برای طواف کنندگان باقی می ماند چیزی حدود شش ذراع و نیم است که چیزی حدود سه متر و اندی است که فاصله ی بسیار کمی است و میلیون ها نفر باید در این حد فاصل طواف کنند.
 ما گاه از بعد اختیار این مسأله را بحث می کنیم و گاه از بعد اضطرار. (مخصوصا امروزه که نه تنها کل مسجد الحرام با آن وسعت پر می شود بلکه حتی در طبقات بالا هم مشغول طواف هستند.)
 
 اقوال علماء: بعضی در این فتوا ادعای شهرت کرده اند و بعضی ادعای اشهر که از شهرت ضعیف تر است و بعضی ادعای لا خلاف و بعضا ادعای اجماع کرده اند که به نمونه ای از کلمات ایشان اشاره می شود و بعد متوجه می شویم که نه تنها مسأله اجماعی نیست بلکه حتی شهرت آن هم چه بسا ثابت نشود.
 صاحب ریاض می فرماید: ان یکون طوافه بین المقام و البیت مراعیا قدر ما بینهما من جمیع الجهات مطلقا (یعنی حتی در طرف حجر هم باید روایت شود.) علی المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعا و فی الغنیة الاجماع علیه صریحا. (البته صاحب غنیة به راحتی ادعای اجماع می کند.) [1]
 صاحب نراقی در مستند عین عبارت ریاض را نقل می کند و بعد اضافه می کند: خلافا للمحکی عن الاسکافی و جوزه خارج المقام مع الضرروة و عن المختلف و المنتهی و التذکرة المیل الیه. [2]
 بنابراین ابن جنید اسکافی نیز در مسأله مخالف نیست زیرا هنگام ضرورت همه می گویند که جایز است.
 صاحب حدائق می فرماید: و هو الاظهر الاشهر بین علماء الاعلام. بعد کلام ابن جنید را نقل می کند. [3]
 صاحب جواهر می فرماید: لا خلاف معتد به اجده فی وجوب کون الطواف بینه و بین البیت بل عن الغنیة الاجماع علیه. [4]
 در کلمات عامه چیزی یافت نشد که بیانگر آن باشد آنها برای طواف حدی قائل باشند. جالب این است که شیخ طوسی نیز در خلاف عبارتی دارد که او حد مذکور را قبول ندارد. او فقط می فرماید: که نباید پشت زمزم نرفت. زمزم هم در آخر حیاط مسجد بود که البته امروزه آثار آن از بین رفته است.
 ایشان در خلاف در مسأله ی 133 در عنوان من تباعد عن البیت حال طوافه می فرماید: اذا تباعد عن البیت حتی یطوف بالسقایة و الزمزم لم یجزه و قال الشافعی: یجزیه. دلیلنا: ان ما ذکرناه مقطوع علی اجزائه و ما ذکروه لیس علی اجزائه دلیل فالاحتیاط ایضا یقتضی ما قلناه. [5]
 شیخ در واقع به سراغ احتیاط رفته است و سابقا هم گفتیم که فقهای قدماء به احتیاط به دید یک دلیل نگاه می کردند و به راحتی به سراغ برائت نمی رفتند و حال آنکه اگر در این مورد شک کنیم از باب شک در تکلیف باید به سراغ اصل برائت رویم.
 خلاصه اینکه این مسأله در میان عامه مطرح نیست و در میان خاصه نیست به گونه ای مطرح نیست که موجب شهرتی قوی گردد زیرا همه این مسأله را متعرض نشده اند از این رو اجماعی که ادعا شده است نیز ثابت نیست. حق همان است که گفته شود خلافی در مسأله دیده نشده است همان گونه که صاحب جواهر می گوید. بله ممکن است در میان متأخرین مسأله دارای شهرت باشد.
 
 دلیل مسأله در حال اختیار:
 آیه ی 22 سوره ی حج به شکل مطلق فقط طواف را مطرح کرده است و کاری به مقام ابراهیم ندارد و می فرماید: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (سپس باید آلودگی های خود را برطرف کنند کنایه از اینکه حلق و تقصیر کنند) وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ. بله اگر کسی آنقدر از کعبه دور شود و مشغول طواف گردد که عرفا نگویند دور خانه می گردد از آنجا که طواف کردن صدق نمی کند طوافش صحیح نیست.
 
 دلالت روایات: این مسأله با اینکه بسیار محل ابتلا است با این حال روایات معتنا بهی در این مورد وارد نشده است. یک روایت ضعیف می گوید: این فاصله باید رعایت شود و یک روایت قوی و صحیح السند می گوید رعایت این فاصله لازم نیست.
 
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ (یعنی مقام به بیت متصل بود و همه دور بیت و مقام دور می زدند.) وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ (یعنی آن موقع هم مقام در همین جای امروزه قرار داشت ولی مقام را به خاطر مصالحی به بیت چسبانده بودند.) قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ (مانند کسی است که به جای کعبه دور مسجد الحرام دور بزند.) لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ. [6]
 یاسین الضریر مجهول الحال است و گفته شده است از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است و کتابی هم داشته و روایاتی در آن جمع کرده است ولی در هر حال معلوم نیست ثقه است یا نه.
 مشکل دیگر روایت این است که مضمره می باشد. (مگر اینکه گفته شود محمد بن مسلم روایت را از امام علیه السلام نقل کرده است)
 مشکل سوم در دلالت این روایت است که آیا در زمان پیامبر اکرم (ص) مقام متصل به بیت بود و بعد از او جدا شد. حال چرا جدا شد و چه کسی آن را جدا کرد و چرا وقتی رسول خدا (ص) آن را جدا نکرد بعد از او آن را جدا کردند؟
 عجیب این است که وقتی بعد از رسول خدا (ص) آن را از بیت جدا کردند به گونه ای شده است که اگر کسی از مقام تجاوز کند طوافش باطل است.
 به هر حال در مقابل این حدیث حدیث صحیح السند دیگری است که ان شاء الله فردا به آن اشاره خواهیم کرد.
 


[1] ریاض، ج 7، ص 18.
[2] مستند، ج 12، ص 75.
[3] حدائق، ج 16، ص 110.
[4] جواهر، ج 19، ص 295.
[5] خلاف، چاپ جدید، ج 2، ص 324.
[6] وسائل، ج 9، باب 28 از ابواب طواف حدیث 1.