موضوع: ستر عورت در طواف و مباح بودن ساتر

 بحث در وجوب ستر عورت در طواف است. گفتیم این مسأله محل اختلاف است و جمعی آن را متعرض نشده اند و یا در آن تردید کرده اند ولی بسیاری آن را واجب و شرط طواف می دانند. گفتیم: به نظر ما شکی در شرطیت آن نیست زیرا بدون آن تقربی حاصل نمی شود.

 مضافا بر اینکه هشت روایت ضعیف السند و البته متضافر بر آن دلالت می کند و حتی بالاتر از ستر عورت، دلالت بر این دارد که حاجی نباید به گونه ای باشد که به او گویند برهنه است.

 

 همان طور که گفتیم بسیاری این شرط را در بیان شرایط طواف متعرض نشده اند ولی بعضی در بحث ستر صلاتی گفته اند که هنگام طواف باید عورت مستور باشد. از جمله صاحب عروة در کتاب الصلاة در مسأله ی 10 وجوب ستر در طواف را مطرح می کند و بسیاری از محشین هم با او موافق هستند هرچند بعضی از محشین ستر عورت در طواف را بنا بر احتیاج وجوبی لازم دانسته اند.

 

 نکته ی دیگر این است که مرحوم آیت الله خوئی به روایتی تمسک می کند که در بحث شرطیت طهارت ثوب در طواف آمده است که اگر کسی لباسش نجس شد باید طواف را رها کند و آن را تطهیر کند و بعد ادامه دهد. ایشان می گویند که بر اساس این روایت، هم باید لباس بر تن باشد و هم باید پاک باشد.

 نقول: این روایت دلالتی بر مدعا ندارد بلکه نهایت چیزی که می گوید این است که اگر لباس بر تن بود و نجس بود باید آن را آب کشید نه اینکه باید لباس بر تن باشد. این روایت دلیل بر این نیست که لباس بر تن داشتن مفروغ عنه بوده است بلکه علامت این است که عادت بر این بوده که همه با لباس طواف کنند نه مکشوف العورة.

 

 نکته ی دوم این است که صاحب مستند در ج 12 ص 57 می فرماید: روایات لا یطوفن بالبیت عریان دلالت بر مدعا ندارد. نهایت چیزی که دلالت دارد این است که پیامبر اکرم (ص) به علی علیه السلام فرمود که این مطلب را به مردم بگوید از این رو این ابلاغ بر علی علیه السلام واجب بوده است ولی دلیل نمی شود که بر مردم امتثال آن واجب بوده باشد.

 نقول: در اصول خواندیم که امر به امر، امر است. یعنی اگر مولی به عبدش بگوید که به فلان کس بگوید که کاری را انجام دهد. در این حال آنچه عبد می گوید، همان امر مولی است و دلالت بر وجوب دارد. بله امر عبد دلالت بر وجوب ندارد ولی امر او چون همان امر مولی است وجوب امر مولی گریبانگیر فرد می شود. ظهور عرفی امر به امر همین است و در میان مردم چنین امرهایی رواج دارد و مسئولین کشور در تشکیلات اداری و حکومتی غالبا از این طریق اقدام می کنند به این گونه که زیر دستان خود امر می کنند که به افراد زیر مجموعه ی خود دستورات آنها را ابلاغ کنند و اگر کسی از آن سر باز زند و مطابق آن دستورات عمل نکند معاقب خواهد بود.

 

 نکته ی سوم این است که عبارت لا یطوفن بالبیت عریان ارتباطی به مسأله ی ستر ندارد. رسول خدا (ص) در واقع می خواست رسمی که در جاهلیت بوده است را کنار زند و این ارتباطی به مسأله ی شرطیت ستر در طواف ندارد.

 نقول: این روایات مختص به مشرکان نبوده است بلکه مسلمانان را هم شامل می شده است و خطاب آن روایات عام است و وقتی به مسلمان بگویند: عریان طواف نکنید به این معنا است که ستر واجب است و حتی بالاتر از آن نباید بدنشان عریان غیر از عورت عریان باشد. بنابراین مبارزه با رسم جاهلیت منافاتی با وجوب ستر ندارد.

 

 نکته ی چهارم این است که بعضی از بزرگان می گویند: بین آنچه در روایات لا یطوفن بالبیت عریان آمده و بین وجوب ستر عموم و خصوص من وجه وجود دارد بنابراین دلالت آن روایات کافی نیست به این بیان که:

 وجوب ستر اعم از این است که عریان باشد یا نه یعنی گاه علاوه بر ستر عورت بقیه ی بدن برهنه است و گاه نیست.

 عریان نبودن هم اعم از این است که عورتش پیدا باشد ولی تمام بدن پوشیده باشد و اینکه عورتش هم پیدا نباشد.

 نقول: اگر کل بدن پوشیده باشد و فقط عورتش پیدا باشد او پوشیده نیست بلکه عریان است. بنابراین بین روایات لا یطوفن بالبیت عریان و ستر عورت عموم و خصوص مطلق است. به این بیان که ستر عورت اعم است از اینکه عریان باشد یا نه. یعنی اگر عورت مستور باشد باز گاه عریان است یعنی سایر اندام بدن او پوشیده نیست و گاه سایر اندام هم پوشیده است. ولی روایات لا یطوفن بالبیت عریان خاص است یعنی هم باید عورت پوشیده باشد و هم سایر بدن عریان نباشد.

 

 اما فرع دوم در کلام امام قدس سره مسأله ی اباحه ی ساتر است. یعنی آیا ساتر باید مباح باشد یا نه.

 

 اقوال علماء:

 علماء در بحث ساتر، مباح بودن را مطرح نکرده اند ولی بعضا در جای دیگر آن را متذکر شده اند مثلا مرحوم صاحب جواهر در بحث احرام این مطلب را متذکر می شود و می فرماید: و منه یعلم عدم الجواز (عدم جواز احرام) فی المغصوب و فی جلد المیتة و فی المذهَّب للرجال بل لو قلنا بشرطیة لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا (یعنی اگر قائل شویم پوشیدن دو لباس احرامی شرط احرام است (نه واجب مستقل) پس اباحه هم شرط احرام می باشد یعنی اگر مباح نباشد احرامش باطل می باشد. بله قول دیگر این است که لبس ثوبین شرط احرام نیست بلکه واجب مستقلی است از این رو اگر ناظر محترمی نباشد می توان ثوبین را در آورد.) [1]

 به هر حال وقتی مطابق کلام صاحب جواهر لو قلنا بشرطیة لبسهما فی الاحرام اشترط اباحته ایضا. در بحث طواف هم می گوییم: لو قلنا بوجوب ستر العورة فی الطواف یشترط الاباحة ایضا.

 

 دلیل مسألة: دلیل آن را غالبا متذکر نشده اند و بیشتر متأخرین به آن پرداخته اند و آن اینکه حل این فرع به مسأله ی اجتماع امر و نهی بر می گردد. در اصول در مورد نماز در ثوب غصبی گفتیم که شارع به نماز امر و از غصب نهی کرده است و حال فرد نماز را در ثوب غصبی می خواند و هم امر را انجام می دهد و هم نهی را مرتکب می شود. در یک عمل خارجی هم امر محقق می شود و هم نهی. ما در اصول قائل هستیم که اجتماع جایز نیست زیرا متعلق اوامر و نواهی خارج است و عمل فوق که یکی است نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه.

 البته بعضی قائلند که امر و نهی روی عنوان کلی ذهنی رفته اند نه روی خارج و چون دو عنوان جداگانه هستند امر و نهی در واقع با هم در یک مصداق جمع نشده اند تا مشکل ساز باشد.

 ما می گوییم: هرچند امر و نهی روی عنوان می رود ولی غصبی و نمازی که در ذهن است حرام و واجب نمی باشند بلکه از آن عنوان به خارج منتقل می شویم و در خارج هم یک مصداق بیشتر نیست و آن یک مصداق نمی تواند هم مأمور به باشد و هم منهی عنه از این رو ما قائل هستیم اجتماع امر و نهی جایز نیست و در نتیجه نماز مزبور فاسد می باشد.