درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شرطیت اختتان و ستر عورت در طواف
 بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. در خاتمه ی بحث به فروعی رسیده ایم که امام قدس سره متذکر نشده است. به فرع دوم رسیده ایم که در مورد کسی است که فرصت برای اختتان ندارد و اگر بخواهد به سراغ ختنه رود نمی تواند طواف را تمام کند و به عرفات برسد.
 گفتیم سه نظریه در این مورد وجود داشت.
 صاحب جواهر عقیده داشت باید حج را رها کند و سال بعد آن را انجام دهد. او بر این مدعا دو دلیل اقامه کرده بود: دلیل اول این بود که طواف مشروط به اختتان است و فقدان شرط موجب فقدان مشروط می شود در نتیجه باید مشروط که طواف است را رها کند (در نتیجه حج هم با از بین رفتن طواف منتفی می شود) و باید سال بعد به جا آورد.
 جواب این دلیل را ذکر کردیم و گفتیم، شرط گاه شرط تکلیف است و گاه شرط مکلف به. اگر شرط تکلیف، مفقود شود تکلیف که مشروط است هم از بین می رود. مثلا اگر استطاعت نباشد حج هم نیست. ولی اگر شرط مکلف به مفقود شود تکلیف غالبا از بین نمی رود و از وجوب نمی افتد. در شرایط مکلف به معمولا سیره ی شارع بر این است که قاعده ی میسور جاری می شود. مثلا اگر نماز را نتوانستیم ایستاده بخوانیم باید نشسته و یا خوابیده بخوانیم. اگر وضو نتوانستیم بگیریم به سراغ تیمّم می رویم، اگر لباس پاک در اختیار نبود با لباس نجس نماز می خوانیم و اگر نتوانستیم رو به قبله نماز بخوانیم به سمت دیگری نماز می خوانیم و هکذا.
 بله در مورد فاقد الطهورین بحث است که آیا نماز بر او واجب است یا نه که در آن هم بعضی قائل شدند که حتی در این حال هم نماز ساقط نمی شود.
 دلیل دوم صاحب جواهر حدیث ابراهیم بن میمون است
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ [1]
 بعد ایشان استظهار می کند که (لا یحج) می تواند به این معنا باشد که حج را به جا نیاورد تا ختنه کند. مطابق این تفسیر یعنی لا یحج مطلقا مگر اینکه ختنه کند و بعد حج را به جا آورد.
 احتمال دیگر هم این است که یعنی فقط امسال تا ختنه نکرده است حج را به جا نیاورد اول ختنه کند و به سراغ طواف رود.
 به هر حال ذیل روایت تاب دو معنا را دارد و هرچند ظاهر در این است که مراد همان سال باشد با این حال می توان گفت که روایت ابهام دارد و وقتی مبهم باشد قابل استدلال نیست.
 مضافا بر اینکه سند روایت به ابراهیم بن میمون ضعیف است زیرا او مجهول الحال می باشد.
 
 قول دوم در مسأله قول کشف اللثام بود که قائل بود فرد مزبور باید نائب بگیرد. ایشان این فرع را به مبطون قیاس کرده است که همان طور که کسی که مبطون است و اسهال دارد نباید وارد مسجد شود زیرا مسجد را آلوده می کند و باید برای طواف نائب بگیرد، هکذا فردی که ختنه نکرده است باید نائب بگیرد و نباید حج را به سال بعد موکول کند. صاحب کشف اللثام در واقع از باب الغاء خصوصیت مورد ما نحن فیه را به مبطون قیاس می کند.
 حتی می توان گفت که مثال بهتر قیاس کردن آن به زنی حائضی است که از اول احرام می داند که زمان طواف حائض می شود. کسی نمی گوید که او مستطیع نیست بلکه محرم می شود و بعد نائب می گیرد.
 
 قول سوم قول علامه در قواعد است که می فرماید: خودش می تواند حج را به جا آورد و لازم نیست نائب بگیرد.
 توضیح اینکه: مبطون و حائض نمی تواند وارد مسجد شود و در نتیجه باید نائب بگیرد ولی غیر مختون می تواند وارد مسجد شود از این مطابق قاعده ی میسور او که فاقد شرط است و نمی تواند شرط را تطهیر کند باید خودش طواف را به جا آورد. این مانند کسی است که لباسش نجس است و نمی تواند آن را تطهیر کند. او نباید نائب بگیرد و باید خودش با همان لباس نجس که فاقد شرط است طواف کند. هکذا کسی که فاقد شرط اختتان است و نمی تواند شرط را حاصل کند. حج هم واجب فوری است و نمی توان آن را به سال بعد موکول کرد در نتیجه باید خودش طواف را به جا آورد.
 نقول: کلام علامه به قواعد نزدیک تر است. بله می توان احتیاط کرد و نائب گرفت و یا احتیاط کرد و سال بعد حج دیگری به جا آورد ولی این احتیاط ها واجب نمی باشد.
 
 الامر الثالث: اگر اغلف بخواهد نائب بگیرد آیا نائب باید مختون باشد یا اینکه منوب عنه باید مختون باشد و یا اینکه هر دو باید مختون باشند؟
 جواب این است که معیار حال نائب است. مثلا اگر زنی حائض است و نائب می گیرد باید نائب حائض نباشد نه اینکه صبر کند که منوب عنه هم از حیض پاک شود که اگر مثلا در مکه نیست و توان طواف ندارد بعد نائب بگیرد.
 همچنین اگر زنی می خواهد از طرف مردی برای رمی جمرات نائب شود او می تواند شب برای رمی جمرات اقدام کند و لازم نیست حال منوب عنه را رعایت کند و فقط صبح رمی جمرات کند.
 اگر کسی هست که ختنه کردن برای او خطر دارد مثلا خون محل بند نمی آید او می تواند با همان حالت طواف کند.
 
 اما شرط پنجم طواف. امام قدس سره می فرماید: الخامس ستر العورة فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر فی الساتر الاباحة فلا یصح فی المغصوب بل لا یصح علی الاحوط مع غصبیة غیره من سایر لباسه.
 در مورد نماز هم می گویند که نه تنها ساتر العورة نباید غصبی باشد بلکه سایر لباس ها هم نباید غصبی باشد.
 اینجا این سخن پیدا می شود که سایر شرایط موجود در لباس نمازگزار برای طواف کننده لازم است یا نه؟ مثلا اگر لباس طواف کننده از ابریشم یا طواف باشد و یا از اجزاء غیر مأکول اللحم باشد. (بله در شرایط لباس احرام بخشی از این بحث ها گذشت ولی در طواف دوم و سوم که احرام در آن شرط نیست باید این بحث ها را مطرح کرد.)
 بالاخره خوب بود امام قدس سره متعرض آن شرایط می شد ولی ما آنها را بحث می کنیم.
 
 اقوال علماء:
 این مسأله از نظر اقوال و ادله محل تضارب آراء است. محقق در شرایع متعرض این شرط نشده است و صاحب جواهر می فرماید: شاید او این شرط را قبول نداشته است.
 
 از نظر ادله هم روایات متعددی در مورد این شرط وارد شده است ولی هیچ روایتی از آنها در کتب اربعه نیست و آنها هم از نظر دلالت و سند محل بحث هستند.
 


[1] وسائل، باب 33 از ابواب مقدمات طواف، حدیث 2.