درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شرطیت اختتان در طواف
 بحث در مسأله ی شرایط طواف است و به شرطیت اختتان در مردان رسیده ایم. اصل مسأله را بیان کردیم و به بیان اموری رسیدیم. امر اول را بیان کردیم ابتدا به سؤالاتی که مورد امر اول مطرح شده جواب می دهیم.
 اول اینکه کتاب الموسوعة الکویتیه نوشته ی جمعی از علمای مصر است که احکام اهل سنت را با کمی استدلال بیان می کند.
 نکته ی دوم این است که خنثی بر سه قسم است:
  1. خنثی گاه غیر مشکل است. او کسی است که با توجه به نشانه ها و یا جراحی به مردان یا زنان ملحق می شود.
  2. گاه خنثای مشکل است. او در واقع یا مذکر است و یا مشخص ولی قابل تشخیص نیست. احکام او در باب ارث و ابواب دیگر ذکر شده است. این خنثی طبیعت ثالثه نیست.
  3. گاه به شکل ثالث فرد ثالثی هم پیدا می شود یعنی تشکیلات جنسی هر دو جنس را دارد.
 نکته ی سوم این است که در روایت حضرت علی علیه السلام نسبت به این مورد هم علامتی ذکر شده بود و آن شمردن دنده ها است که اگر دنده ها مساوی بود ملحق به زنان است و اگر یک طرف از طرف دیگر کمتر بود ملحق به مردان است.
 این روایات متعدد است و نمی شود اشکال سندی به آنها کرد.
 علمای تشریح می گویند زن و مرد هر دو در هر طرف نه دنده دارند و کلام امام با واقعیت نمی سازد.
 نقول: این روایت مشکلات متعددی دارد و بر خلاف اینکه صاحب جواهر ادعا می کند که باید آن را تلقی به قبول کرد نمی توان این مشکلات را نادیده گرفت.
 مشکل اول آن همان است که مخالف با ادعای علمای تشریح است.
 مشکل دوم این است که در بعضی از روایات آمده است که علت اینکه یک طرف دنده های مرد کمتر است به سبب این است که حوا از آن یک دنده خلق شده است. یعنی یک دنده از آدم را گرفتند و حوا از آن آفریده شد. در سوره ی نساء هم آمده است: (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها) [1]
 این آیه به ظاهر دلالت دارت که حوا از آدم خلق شده است. (وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها)
 ولی اگر قائل به این مطلب شویم مشکل اول آن این است که آدم با زنی ازدواج کرده است که از انسان متولد شده است و در حکم فرزند آدم است و آدم با جزء بدن خودش ازدواج کرده است.
 علاوه بر آن روایت مخالف هم داریم که این نکته را به شدت انکار کرده است. در روایت مزبور آمده است که ایده، دروغ است و همانی است که در تورات تحریف شده آمده است. در سفر پیدایش تورات، فصل دوم آمده است حوا از دنده ی آدم آفریده شده است. این از اسرائیلیات است و با مسائل اسلامی قاطی شده است.
 آیه ی شریفه هم به این معنا است که زوجه ی آدم از باقی مانده ی طینت آدم خلق شده است. یعنی مقداری از گل آدم باقی مانده بود و حوا از آن خلق شد.
 بعضی هم گفته اند که (منها) به معنای من جنسها است نه از جنس ملائکه و یا جن. شاهد آن آیه ی دیگری است که می فرماید: (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) [2] یعنی از جنس شما.
 به هر حال روایات در مورد دنده ی انسان متعارض است در بعضی از روایات آمده است که مرد در طرف راست دوازده دنده دارد و در طرف چپ یازده دنده و در روایت دیگری آمده است که مرد در طرف راست ده دنیا و در طرف چپ نه دنده دارد.
 شیخ طوسی رحمة الله علیه وقتی به روایت امیر مؤمنان علی می رسد می فرماید: حق آن است که ما در مورد خنثای مشکل قائل به تنصیف شویم و نصف سهم مرد و نصف سهم زن را به او بدهیم. ایشان در واقع مطابق روایت فوق عمل نکرده است که خنثای مزبور را با شمردن دنده های او به یک طرف ملحق کند.
 
 اکنون به بیان امر دوم می پردازیم: امام قدس سره این فرع را ذکر نکرده است و آن اینکه اگر کسی مسلمان شود و فرصت برای ختنه کردن نداشته باشد. یا فرصت کافی نیست و یا اینکه جراحت او بهبود نمی آید و او نمی تواند برای طواف حرکت کند. حکم او چیست؟ (البته این مسأله عام است و هر کسی را که مسلمان باشد و ختنه نکرده باشد و فرصت هم نداشته باشد را شامل می شود.
 در اینجا سه نظریه ی مختلف است:
 صاحب جواهر قائل است که باید کل حج را به سال بعد که ختنه کرده و خوب شده است موکول کند. [3]
 صاحب کشف اللثام قائل است که لا یبعد که او نائب بگیرد مانند فرد مبطون که نمی تواند خود را نگه دارد و مسجد را آلوده می کند که همه می گویند باید نائب بگیرد و لازم نیست سال بعد حج را انجام دهد.
 ما اضافه می کنیم که مثال بهتر به زن حائض است. او می داند هنگام طواف حائض می شود ولی کسی به او نمی گوید که باید حج را به سال بعد بیندازد. بلکه او باید نائب بگیرد.
 قول سوم که از علامه در قواعد است می گوید: نائب هم لازم نیست این از باب ضرورت است و او با همان حالت عدم ختان می تواند طواف کند. مانند کسی که بدنش نجس است و نمی تواند آب بکشد که او با همان حال باید طواف کند. از باب قاعده ی میسور باید همان مقدار را که می تواند به جا آورد. اگر شرطی از باب ضرورت منتفی شود اصل مشروط که حج است منتفی نمی شود.
 
 صاحب جواهر برای مدعای خود دو دلیل می آورد:
 دلیل اول ایشان این است که می فرماید: انتفاء مشروط موجب انتفاء حج است و با عدم ختان، حج هم منتفی شود.
 جواب آن این است که چنین قانونی نداریم که انتفاء شرط موجب انتفاء مشروط شود. در زن حائض و یا مبطون که هر دو فاقد شرط هستند کسی قائل نیست که مشروط هم که حج است منتفی می شود. همچنین اگر کسی قبله را پیدا نکند موجب نمی شود که اصل نماز که مشروط است منتفی شود و هکذا موارد دیگر. قاعده ی میسور در این مورد جاری می شود و باید ما بقی عمل را انجام داد.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل دوم صاحب جواهر را ذکر می کنیم.
 


[1] نساء، آیه ی 16.
[2] روم، آیه ی 21
[3] جواهر، ج 19، ص 275.