موضوع: حکم خنثای مشکل در مورد اختتان در طواف

 بحث در شرطیت اختتان در طواف برای مردان است. کلام امام قدس سره را در تحریر بحث کردیم. اموری باقی مانده است که امام قدس سره به آنها اشاره نکرده است و ما آنها را در طی بقی هنا امور بیان می کنیم:

 

 الامر الاول: حکم خنثی

 اگر خنثی دارای آلت رجولیت و غلفه باشد آیا ختنه برای او واجب است یا نه. او چون خنثی است نمی دانیم آلت رجولیت او حقیقی است که ختنه کردن آن لازم باشد یا اینکه او در واقع ملحق به زنان است که ختنه لازم نباشد.

 البته اگر خنثی غیر مشکل باشد بحثی در آن نیست. خنثای غیر مشکل با علائمی معلوم می شود و بحث آن در میراث الخنثی در فقه مطرح شده است. از جمله آن علائم خروج البول است که از کدام یک از دو محل بول خارج می شود جنس حقیقی خنثی همان محلی است که بول از آن خارج می شود. اگر بول از هر دو مجری خارج می شود باید دید از کدام مجری زودتر خارج می شود. اگر هم از هر دو مجری با هم خارج می شود باید دید کدام دیرتر بند می آید و نشانه های دیگر. به هر حال اگر مشخص شد مذکر است ختان در آن عضو واجب است و الا نه.

 اما اگر خنثی مشکل باشد و نتوان با آن نشانه ها جنسیت او را مشخص کرد باید بحث کنیم.

 صاحب جواهر این مسأله را داخل در مبحث صحیح و اعم کرده است. آیة الله گلپایگانی نیز در تقریرات حج در این مبنا بحث کرده است به این گونه که بگوییم: لفظ طواف آیا وضع شده است برای طواف صحیح یا بر اعم از صحیح و فاسد وضح شده است. اگر برای اعم وضع شده باشد خنثای مشکل حتی اگر ختنه نکرده باشد طواف اعم را به جا آورده است و اصل هم برائت از شرطیت است.

 اما اگر قائل به صحیح باشیم یعنی خنثی باید طواف صحیح را ارائه دهد و طواف صحیح هم بدون ختنه ی آن عضو مشکوک حاصل نمی شود از این رو اصل اشتغال جاری می شود و باید برائت ذمه ی یقینیه حاصل شود از این رو باید ختنه کند.

 بحث صاحب جواهر اضافه می کند حتی بنا بر قول به صحیح هم می توان گفت اصل برائت جاری شود به این بیان که شارع مقدس از ما عمل صحیح را می خواهد و صحیح همان چیزی است که جامع الشرایط و الاجزاء باشد. بنابراین هر مقدار از شرایط که ثابت است جزء صحیح می باشد و هر مقدار که ثابت نباشد با اصل برائت از بین می رود وقتی اصل برائت جاری شد یعنی عمل بدون آن جامع الاجزاء و الشرایط است و در نتیجه صحیح می باشد.

 نکته: در بحث صحیح و اعم در اصول گفته شده است که اگر قائل به اعم شویم اصل برائت جاری می شود ولی اگر قائل به صحیح شویم، اصل اشتغال جاری می شود. ولی ما قائل هستیم که هم صحیحی اصل برائت جاری می کند و هم اعمی از این در فرق مزبور بین صحیح و اعم را صحیح نمی دانیم. صاحب جواهر هم به همین نکته اشاره می کند البته در آن زمان این نکته در میان علماء مسلم نبوده است ولی امروزه در اصول کاملا مسلم است که هم در صحیح قائل به برائت می شویم و هم در اعم.

 

 با این حال می گوییم: بهتر بود صاحب جواهر به جای بحث در مورد موضوع طواف بهتر بود اصل موضوع خنثای مشکل را بحث می کرد:

 در مورد خنثای مشکل سه احتمال است:

 احتمال اول: او باید احتیاط کند و بین احکام رجل و مرأة جمع کند. به دلیل اینکه این از قبیل شبهه ی محصوره ی کثیر فی الکثیر است. یعنی حدود پنجاه تکلیف مخصوص زن است و پنجاه تکلیف مخصوص مرد و ما نمی دانیم خنثی باید به کدام یک از این دو گروه تکالیف عمل کند. این شبهه چون محصوره است در آن قائل به احتیاط می شویم و خنثی باید احتیاط کند.

 واضح است این احتیاط عسر و حرج ایجاد می کند. بله اگر ایجاد عسر و حرج نمی کند (که بعید است) او باید احتیاط کند. ولی از آنجا که او نه می تواند به زن نگاه کند نه به مرد و اینکه ازدواج نمی تواند بکند، باید حجاب را رعایت کند و نماز را جهرا در جایی بخوانند که نامحرم صدای او را نشنود و کارهای بسیار دیگر به عسر و حرج مبتلا می شود و او به زندان فقیهانه ای مبتلا می شود که راه فراری ندارد.

 احتمال دوم: قرعه می اندازیم زیرا القرعة لکل امر مشکل. یک بار که قرعه انداخت و یک طرف را انتخاب کرد دیگر برای همیشه باید به آن عمل کند.

 احتمال سوم: احتیاجی به قرعه نیست و این از باب دوران امر بین المحذورین است و قائل به تخییر می شویم. قرعه مربوط به جایی است که هیچ اصلی در آن جاری نشود ولی وقتی در ما نحن فیه اصل تخییر جاری می شود دیگر نوبت به قرعه نمی رسد. بله قرعه اماره است و اماره باید بر اصل مقدم باشد ولی از آنجا که قرعه برای جایی است که به مشکل و بن بست برخورد کرده باشیم، واضح است که با اجرای اصل تخییر این مشکل برطرف می شود و نوبت به قرعه نمی رسد. بنابراین قرعه در جایی است که هیچ اصل نه شرعی و نه عقلی قابل اجرا شدن نباشد و هیچ حکمی هم در آن مورد وجود نداشته باشد.

 

 تمامی اینها فرع بر این است که ما قائل باشیم در عالم خلقت همه یا زن هستند و یا مرد. ظواهر آیات و روایات هم همین است مثلا قرآن مجید می فرماید: (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُور) [1]

 همچنین آیه ی 35 سوره ی احزاب که می فرماید: (إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ...) دلالت دارد که مردم یا ذکر هستند و یا انثی.

 

 البته مخفی نماند آیه ی (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏) [2] دلالت بر مدعی ندارد زیرا این آیه می فرماید: که ما شما را از آدم و حوا خلق کردیم.

 به هر حال اگر این مبنا را قبول کردیم که شق ثالثی وجود ندارد در این حال نوبت به یکی از آن سه احتمال بالا می رسد که بالاخره باید تکلیف خنثای مشکل را مشخص کنیم. ولی اگر کسی قائل به وجود جنس ثالث داشته باشد در این حال خنثی از تمامی تکالیفی که مشخص نیست معاف می شود.

 از بعضی از روایات استفاده می شود که جنس ثالث وجود دارد. از جمله در روایتی آمده است [3] شخصی نزد امیر مؤمنان علیه السلام آمده است و نسبت به زوجه اش می گوید که خنثی است که با کنیز من مجامعت کرده و کنیز صاحب پسری شده است من نیز با آن خنثی مجامعت کرده ام و او باردار هم شده است. (یعنی هم پدر شده است و هم مادر) بنابراین مانعی ندارد که خداوند کسی را خلق کند که دارای دو دستگاه جنسی واقعی از زن و مرد باشد. مانند انسان هایی که دو قلب و یا دو سر دارند.

 به هر حال در ذیل این روایت آمده است که خنثای مزبور مشکل نیست و باید دنده های او را بشمارند. اگر دنده های مساوی بود رجل است و اگر یک طرف هشت و طرف دیگر نه تا باشد او زن است.

 در این حال اهل خبره در علم تشریح می گویند که تعداد دنده های زن با مرد مساوی است از این رو این روایت خلاف حس است و روایت مزبور مشکوک است و نمی توان به آن روایت عمل کرد.

 

 ان شاء الله در جلسه ی بعد نتیجه ی آن را مطرح می کنیم.