درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شرطیت ختان در طواف
 بحث در مسأله ی شرطیت ختان در طواف برای مردان است.
 امام قدس سره در این مورد می فرماید: مختون بودن شرط صحت طواف است و طواف بدون آن باطل می شود.
 بعد ایشان به سراغ فرع دوم می رود و آن اینکه آیا ختان در صبی شرط است یا اینکه این کار فقط در بالغین شرط است. ایشان احتیاط کرده قائل شدند در صبی هم (چه ممیز باشد یا نه) باید علی الاحتیاط مختون باشد. لازمه ی این احتیاط این است که اگر رعایت نکرد، صبی نمی تواند ازدواج کند مگر اینکه مختون شود و بعد از آن یا خودش طواف را به جا آورد و یا کسی از طرف او بعد از مختون شدن او، نائب شود.
 بعد ایشان در فرع سوم می فرماید: اگر کسی به شکل مختون متولد شود شکی نیست که دیگر لازم نیست ختنه شود و با همان حال می تواند طواف کند.
 بله اگر کسی مختون متولد شود و بعد بر اثر نمو عضو، آن محل با غلفه پوشیده شود او نیز باید مختون شود.
 
 اما در مورد اشتراط ختان در طواف:
 صاحب ریاض می فرماید: و الختان فی الرجل وفاقا للاکثر بل لم یر فی المنتهی خلافا فیه و عن الحلبی انه شرط باجماع آل محمد (ص) خلافا للحلی فظاهره التوقف. [1]
 صاحب مستند بعد از اینکه ختان را برای مردان شرط می داند می فرماید: عند الاکثر کما صرح به جمع ممن تأخر و ظاهر المنتهی الاتفاق علیه فان ثبت ذلک و الا ففی اثبات وجوبه و اشتراطه من الاخبار اشکال. [2]
 علت اشکال ایشان این است که می فرماید: ظاهر اخبار امر است و امر دلالت بر وجوب تکلیفی می کند نه وجوب شرطی.
 ولی ما قائل هستیم تمامی اوامر و نواهی در ابواب شرایط و اجزاء و موانع دلالت بر شرطیت و جزئیت دارد به این معنا که ظهور اوامر و نواهی در ابواب شرایط، اجزاء و موانع از تکلیفی به ظهور وضعی تبدیل می شود. مبنای ما امروزه در میان علماء مسلم است. بله سابقا که علم اصول چنین پیشرفت نکرده بود بعضا معتقد به همانی بودند که صاحب مستند معتقد است ولی به برکت شیخ انصاری و امثال او امروزه چنین مبنایی پذیرفته نیست و آن اوامر و نواهی حمل بر وضعی می شوند یعنی نهی از طواف در حالت عدم اختتان به معنای بطلان طواف است نه حرمت تکلیفی.
 صاحب حدائق نیز مسأله را مسلم فرض کرده و می فرماید: اذا کان ذکرا ان یکون مختونا و هو مقطوع به فی کلام الاصحاب و موضع وفاق کما یظهر من المنتهی و نقل عن ابن ادریس انه توقف فی هذا الحکم و هو ضعیف و ان کان جیدا علی اصوله غیر الاصیلة. (یعنی فتوای او بنا بر اصول ابن ادریس صحیح است ولی ما آن اصول را صحیح نمی دانیم) [3]
 صاحب جواهر نسبت به مخالفت ابن ادریس تردید می کند و می فرماید: لم نتحقق مخالفة الحلی [4]
 نقول: با این وضع جماعتی از علماء در بیان شروط طواف بحثی از ختان را مطرح نکرده اند. آیا این دلیل بر توقف و مخالفت با این شرط است یا اینکه عدم ذکر آن از باب مسلم بودن شرطیت آن است؟
 اگر از باب مسلم بودن باشد پس چرا طهارت و امثال آن را ذکر کرده اند. این در حالی است که علماء در مقام بیان بودند ولی با این وضع سخنی از ختان مطرح نکرده اند. هرچند مشهور به شرطیت ختان فتوا داده اند ولی از نظر اقوال، مسأله اختلافی است.
 به هر حال اجماع در مسأله مشکلی را حل نمی کند زیرا اگر اجماعی هم در کار بود مدرکی بود و به کار نمی آمد. از این رو باید به سراغ روایات و سایر ادله برویم.
 
 دلالت روایات:
 در ابواب مقدمات طواف باب 33
 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ [5]
 این روایت صحیحه است.
 بعضی به اطلاق این روایت تمسک کرده اند و گفته اند (الاغلف) صبی را هم شامل می شود. ولی به نظر ما چون الاغلف در مقابل مرأة است دیگر اطلاق ندارد و این مقابله قرینه می شود که مراد از اغلف رجل باشد نه کودک.
 
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ [6]
 این روایت به سبب ابراهیم بن میمون که منحصر در یک فرد است و مجهول می باشد ضعیف است.
 البته اختتان شرط طواف است نه شرط کل حج ولی در این روایت به سبب شرطیت جزء، در مورد کل حج استعمال شده است.
 بعد این نکته را می گوییم: که اگر فرصت برای اختتان نباشد یا اینکه اختتان ضرر قابل توجهی برای او داشته باشد مثلا اگر غلفه را بردارند دیگر خونش بند نمی آید و مانند آن آیا باید به سال بعد موکول کند و یا اینکه نائب بگیرد و یا اینکه طوافش جایز است. امام قدس سره این مسأله را مطرح نکرده است و حال آنکه محل ابتلاء است و باید بحث شود.
 
 عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ (غیر مختونة) فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ [7]
 این روایت صحیحه است.
 در این روایت هم از کلمه ی (الرجل) استفاده شده است که به ظاهر صبی را شامل نمی شود مگر اینکه مطلق مذکر مراد باشد.
 بعد صاحب وسائل در سند دیگر اضافه می کند: وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
 از این سند استفاده می شود که دو راوی مستقلا این روایت را از امام علیه السلام نقل کرده اند که عبارتند از حریز و ابراهیم بن عمر.
 علاوه بر حریز، ابراهیم بن عمر هم از اجلاء اصحاب است و نجاشی در مورد او می گوید: هو شیخ من اصحابنا ثقة. علامه هم این عبارت را از نجاشی نقل می کند که علامت آن است که عبارت نجاشی را قبول دارد.
 او امام باقر، صادق، و کاظم علیهم السلام را درک کرده است.
 با این حال ابن غضائری در مورد او می گوید: ضعیف جدا. ولی می دانیم تضعیفات او به سبب اینکه سخت گیر بوده است زیاد مورد عنایت نیست.
 
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ حَضَرَ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنِ اخْتَتَنَ أَ يَحُجُّ قَبْلَ أَنْ يَخْتَتِنَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَبْدَأُ بِالسُّنَّةِ [8]
 سند قرب الاسناد محل بحث است.
 
 بنابراین اصل مسأله از نظر اقوال در مورد رجال مسلم است.
 
 


[1] ریاض، ج 7، 7.
[2] مستند، ج 12، ص 55.
[3] حدائق، ج 16، ص 89.
[4] جواهر، ج19، ص 274.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 1.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 2.
[7] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 3.
[8] وسائل الشیعه، ج 9، ابواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث 4.