موضوع: شرطیت طهارت در طواف واجب

 بحث در شرط دوم از شرایط طواف واجب است و شرط نیّت و طهارت را بیان کردیم. تنها نکته ای که باقی مانده است این است که بحث در این است که طهارت از حدث اصغر و حدث اکبر هر دو لازم است. گفتیم در مورد حدث اکبر فقط یک روایت معتبر وجود دارد که در مورد جنب وارد شده است. اضافه می کنیم در باب نفساء هم روایتی وجود دارد. نفساء در حکم حائض است و مبتلا به حدث اکبر می باشد:

 

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (بعد از به دنیا آمدن محمد بن ابی بکر نفساء شد) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ (پنبه بگذارد و خود را حفظ کند) وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ (محرم شود زیرا در احرام پاک بودن شرط نیست) فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً (هجده روز که ایام معروف نفاس است از او گذشت) فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ (بعد از هجده روز پیامبر اکرم (ص) اجازه داد که غسل کند و طواف به جا آورد) وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ (ولی خون استحاضه ادامه داشت که منافات با طواف ندارد.) [1]

 این روایت صحیحه است.

 (البته روایات باب نفاس مختلف است و هم روایات هجده روز وارد شده است و هم ده روز بله اگر کسی روایت هجده روز را قبول نکند این بحث مطرح می شود که آیا می توان در یک روایت قائل به تفصیل شد و بخشی را قبول کرد و بخش دیگر را کنار گذاشت.)

 

 حدیث 2 و 3 همین باب نیز به این مطلب اشاره دارد و مربوط به مستحاضه می باشد که اگر مستحاضه اعمالش را به جا آورد مانند طاهره است و می تواند اعمال طواف را به جا آورد. مفهوم آن این است که اگر او اعمالش را به جا نیاورد نمی تواند وارد مسجد شود و یا طواف واجب را به جا آورد.

 

 مسأله ی 1: لو عرضه فی اثنائه الحدث الاصغر فان کان بعد اتمام الشوط الرابع توضأ (طواف را رها می کند و وضو می گیرد) و أتی بالبقیة و ان کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعادة (احوط وجوبی این است که با وضو اتمام کند و بعد از ابتدا اعاده کند) و لو عرضه الاکبر وجب الخروج فورا و اعاد الطواف بعد الغسل لو لم یتم اربعة اشواط و الا اتمه.

 تا به حال بحث در مورد کسی است که وضو نداشت و یا جنب بود و وارد طواف شده بود. این مسأله در مورد کسی است که طاهر بود و وسط طواف بی وضو شد و یا جنب شد و یا زنی در وسط طواف عادت شود.

 

 امام قدس سره در واقع بین حدث اکبر و اصغر تفصیل گذاشته است و حال آنکه صورت مسأله در هر دو یکی است بدین گونه که اگر چهار شوط به جا آورده باشد در هر دو حدث، طهارت را تحصیل می کند و ما بقی را اتمام می کند و اگر قبل از چهار شوط باشد یا از سر می گیرد و یا احتیاط کرده آن را تمام می کند و بعد دوباره از سر می گیرد. (فاصله شدن بین شوط های طواف مضر نیست. فقط موالات باید بین چهار شوط اول رعایت شود ولی بعد از آن موالات شرط نمی باشد.)

 

 اقوال علماء:

 در مورد حدث اصغر مشهور همان تفصیل بین تجاوز از چهار شوط و عدم آن است که امام قدس سره بیان فرموده است.

 صاحب کشف اللثام می گوید: و کذا لو احدث فی طواف الفریضه یتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة و ان لا یتجاوز النصف استانف و لا اعرف خلافا فی البناء (فقط ما بقی را انجام دهد) اذا جاوز النصف الا اذا تعمد الحدث (که در این صورت طواف باطل می شود و باید از اول انجام داد) و فی الخلاف الاجماع علی الاستیناف قبله (قبل از نصف و ایشان بر خلاف امام قدس سره قائل به احتیاط واجب نشده است). [2]

 در میان علماء بین تجاوز از نصف و بین تجاوز از چهار شوط بحث بسیار زیادی است که مراد از تجاوز نصف آیا همان اتمام شوط چهارم است و یا مراد سه شوط و نیم می باشد. روایات هم در این مورد مختلف می باشد. ان شاء الله این بحث را متذکر می شویم هر چند امام قدس سره آن را مطرح نفرموده است.

 

 صاحب جواهر می فرماید: و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف. [3]

 نقول: این اجماعات حجّت نیست زیرا مدرکی است و مبتنی بر ادله ای است که به آن اشاره می کنیم.

 

 دلالت روایات:

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ [4]

 وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا

 این روایت مرسله است. گاه مرسله ی ابن ابی عمیر است که حجّت می باشد و گاه مرسله ی جمیل می باشد.

 در این روایت به قرینه ی وضو، مشخص می شود که مراد از حدث، حدث اصغر بوده است. در این روایت هم حکم اقل و اکثر از نصف بیان شده است ولی خود نصف حکمش بیان نشده است.

 

 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اعْتَلَّتْ (حائض شد) قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ جَاوَزَتِ النِّصْفَ عَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ (آن قسمت را علامت می گذارد تا از همانجا شروع کند.) الَّذِي بَلَغَتْ فَإِذَا هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ. [5]

 در سند این روایت احمد بن عمر الحلال است که بین دو نفر مردد است. یکی از آنها مجهول الحال است و دیگری در موردش گفته شده است: کان ثقة ردیء الاصل. یعنی خودش ثقه بود ولی خانواده ی پستی داشت. مرحوم علامه در مورد او می گوید: بدی خانواده ی او موجب می شود که من در مورد او توقف کنم. (البته ما علت توقف ایشان را نمی دانیم زیرا در وثاقت شرط نیست که خانواده اش هم خوب باشد.)

 این روایت در مورد حدث اکبر است.

 در این روایت آمده است که محلی را که عادت شده است نشانه می گذارد تا از همانجا شروع کند. این قرینه بر این است که تجاوز از نصف به معنای اتمام چهار شوط نیست بلکه اگر از سه شوط و نیم هم بگذرد کافی است.

 در این مسأله بحث صفا و مروه هم مطرح شده است و در آن پاک بودن شرط نیست از این رو حکم مزبور در مورد صفا و مروه مستحبی می باشد.