درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

91/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفاره ی پوشانیدن سر

بحث در مسأله ی 31 از مسائل مربوط به تروک احرام است. امام قدس سره در این مسأله پنج فرع را بیان می کند که چهار فرع آن را بیان کردیم و اما در فرع پنجم می فرماید: و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا.

یعنی مرد می تواند در هر حال سرش را بپوشاند (بر خلاف زن که باید هنگام بیداری صورتش را باز بگذارد)

 

اقوال علماء:

از کلام صاحب جواهر و غیره استفاده می شود که در مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: الجواز مطلقا و هذا هو المشهور

قول دوم: از ابن ابی العقیل نقل شده است که قائل به منع شده است.

قول سوم: از شیخ در بعضی از کتب فتوای عجیبی نقل شده است که یجوز مع الکفاره

به نظر ما حق با قول اول است.

 

دلیل بر جواز:

دلیل اول: مقابله ی احرام زن و مرد که می گوید: احرام الرجل فی راسه و احرام المراة فی وجهها بیانگر این است که مرد می تواند صورتش را بپوشاند ولی زن نمی تواند. از آن طرف مرد نمی تواند سرش را بپوشاند ولی زن می تواند.

 

دلیل دوم: دلالت روایات

باب 55 از ابواب تروک احرام

حدیث 2: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ

حدیث 5: عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ
راوی در این روایت در واقع سؤال می کند که هرچند مرد حالت عادی نقاب نمی زند ولی داعی ای برای نقاب زدن به وجود آمده است که همان دفع نقاب است و امام علیه السلام هم حکم به جواز می کند از این رو این روایت مربوط به حالت ضرورت نیست.

این روایت صحیحة است.

 

حدیث 7: ِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى وَجْهِهِ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ
این روایت نیز صحیحة می باشد و ظاهرا همان روایت قبلی است که به عبارت دیگری نقل شده است.

 

حدیث 8: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يُغَطِّي وَجْهَهُ عِنْدَ النَّوْمِ وَ الْغُبَارِ إِلَى طِرَارِ شَعْرِهِ
در سند روایت ابی البختری ضعیف است.

نوم و غبار در این روایت هر دو، دو داعی برای پوشاندن صورت هستند.

 

روایت دیگری هم در باب باب 59 از ابواب تروک احرام آمده است.

 

دو روایت دیگر هم در مورد مندیل (حوله) آمده است (باب 59 حدیث 2 و باب 61 حدیث 3) که امام علیه السلام هنگام احرام وضو گرفت و با آن صورتش را خشک کرد. صاحب جواهر به این دو روایت استدلال کرده است ولی به نظر ما این دو روایت دلالت بر مدعا ندارد زیرا با خشک کردن با حوله تغطیه صدق نمی کند. تغطیه آن است که ساتر به مدت قابل توجهی بر موضع بماند نه اینکه سریعا برطرف شود.

 

البته روایت کراهتی هم ذکر شده است که گفته شده است که کراهت اعم از کراهت و حرمت است ولی به نظر ما کراهت در این مورد دلالت بر حرمت ندارد:

باب 61 از ابواب تروک احرام

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ
یعنی مکروه است که محرم لباس را از بینی اش بالاتر ببرد ولی تا حد بینی اگر بالا ببرد اشکال ندارد.

 

روایت معارض:

حدیث 2: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ وَ قَالَ إضْحَ (برهنه و واضح کن صورتت را) لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ (در مقابل خدایی که برایش محرم شدی)
یعنی مکروه محرم لباسش را از پائین تا بالای بینی اش ببرد. ولی ذیل روایت معارض است.

نقول: ذیل این روایت نمی تواند با روایات گذشته معارضه کند زیرا:

اولا: اولا دلالت (إضْحَ) بر حرمت شفاف نیست زیرا چه بسا مراد این باشد که صورت خود را در برابر آفتاب نپوشان یعنی زیر سقف و سایه نرو نه اینکه صورتت را نپوشان.

ثانیا: سلمنا که دلالت داشته باشد ولی به دلیل اینکه معرض عنهای مشهور است و در مقابل روایات عدیده ی دیگری قرار دارد نمی توان به آن استدلال کرد.

 

مسأله ی 32: كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة، و الأحوط ذلك في تغطية بعضه، و الأحوط تكررها في تكرر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، و إن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.

امام قدس سره در این مسئله می فرماید: کفاره ی پوشاندن سر به هر شکلی که باید یک گوسفند است. (مراد به هر شکل یعنی چه از باب ارتماس باشد و چه غیر آن زیرا ایشان ارتماس را از مصادیق تغطیه ی رأس می دانست)

بعد می فرماید: احوط این است که اگر بعضی از سر را پوشاند باز هم یک شاة کفاره دهد.

بعد اضافه می فرماید: اگر تغطیة تکرار شد احتیاط بر این است که کفاره هم تکرار شود هرچند بعید نیست که اگر بعد از یک تغطیة کفاره نداد دیگر کفاره ی مجددی لازم نباشد و همان یک کفاره کافی باشد ولی اگر تخلل کفاره شود تعدد به قوت خودش باقی باشد هرچند احتیاط در این است که به تعدد تغطیة کفاره هم متعدد شود.

 

اقوال در مسألة:

صاحب ریاض در ج 7 ص 454 می فرماید: انه مقطوع بین الاصحاب و عن المنتهی انه لا خلاف فیه و فی الغنیة الاجماع علیه صریحا.

نراقی در مستند در ج 13 ص 288 و کاشف اللثام در ج 6 ص 474 شبیه همین کلام را دارند.

 

دلیل مسألة:

دلیلی بر این مسأله وجود ندارد. بعضی به دو سه روایت استدلال کرده اند که ارتباطی به مسأله ندارد. مثلا به روایتی استدلال کرده اند که (من لبس ثوبا لا یحل له) باید فدیه دهد. واضح است که این روایت ارتباطی به مسأله ی تغطیه ی رأس ندارد.

مخصوصا که اگر این روایات دلیل باشد دیگر با آن نمی شود مسأله ی ارتماس را درست کرد زیرا در آن لبس ثوبی وجود دارد و تغطیة با آب است نه با ثوب.

تنها چیزی که ما برای آن پیدا کرده ایم روایتی است مرسله که شیخ در خلاف آن را نقل می کند.

شیخ در کتاب حج مسأله ی 82 می فرماید: دلیلنا ما روی فیمن غطی راسه ان علیه الفداء

بسیار بعید است که اجماع مستند به این کلام شیخ باشد. از این رو از مواردی که اجماع مدرکی نیست همین مسأله می باشد. این نشان می دهد که مدرکی در دست علماء بوده است که به دست ما نرسیده است و اجماع اصحاب برای ما حجت می باشد.

 

البته باید به این نکته توجه داشت که: وقتی دلیل ما اجماع باشد. اجماع دلیل لبی است و باید در آن به قدر متیقن بسنده کرد. زیرا اجماع لفظ ندارد تا اطلاق داشته باشد. اگر به سراغ قدر متیقن برویم فروعی که امام قدس سره بیان می کند از کار می افتد زیرا قدر متیقن در جایی است که کل سر پوشانده شود همچنین قدر متیقن در جایی است که تخلل کفاره صورت بگیرد و الا کفاره متعدد نخواهد شد.