موضوع: کفاره ی ازاله ی مو در حال اضطرار

بحث در کفاره ی ازاله ی مو در حال احرام است. ابتدا به سراغ کفاره ی حلق رأس در حال اضطرار رفتیم.

گفتیم اجماع بر این قائم شده است که در این حال در کفاره بین سه چیز مخیر است که عبارت است از روزه ی سه روز، صدقه بر مساکین و قربانی کردن یک گوسفند. این سه مورد در قرآن هم آمده است. البته در مورد صدقه بر مساکین اختلاف است که باید بر شش مسکین هر کدام دو مد اطعام کرد یا بر ده مسکین هر کدام یک مد.

دلیل عمده در این مسأله صحیحه ی حریز بن عبد الله است که دیروز خواندیم و اما روایات دیگری هم وجود دارد که به آن استدلال نشده است.

باب 14 از ابواب بقیة الکفارات

حدیث 3: عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
در این حدیث سخنی از حلق رأس نیست و شاید به همین خاطر توجه کسی را جلب نکرده است ولی علت اینکه امام از کفاره سخن می گوید و آن هم در مورد کسی که موی سرش او را اذیت می کرد به سبب این است که او حلق راسی انجام داده بود. کفاره ی آن هم همان تخییر بین سه مورد است.

هر صاع چهار مد است و نصف صاع دو مد می شود که کمی کمتر از یک کیلو است.

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ قَدْ أَكَلَ الْقَمْلُ رَأْسَهُ وَ حَاجِبَيْهِ وَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَبْلُغُ مَا أَرَى (باور نمی کردم کار به اینجاها بکِشد) فَأَمَرَهُ فَنَسَكَ نُسُكاً لِحَلْقِ رَأْسِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
این حدیث مرسله ی صدوق است.

در این حدیث در مورد شش مسکین یک صاع تعیین شده است و حال آنکه باید نصف صاع باشد. از این رو صاحب وسائل می فرماید: أَقُولُ الصَّاعُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
یعنی بین این روایت و روایت سابق که دو مد می گفت جمع دلالی کرد به اینکه این زیاده از باب استحباب است.

اما دلیل قائلین به اطعام ده مسکین:

کسانی که قائل هستند باید به ده مسکین و هر کدام یک مد اطعام کرد به روایت عمر بن یزید تمسک می کنند که این روایت از لحاظ سند مشکل دارد:

حدیث 2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى (انجام داد) مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ‌ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ

در سند این روایت محمد بن عمر بن یزید است که مجهول الحال می باشد و موجب تضعیف روایت می شود زیرا باید وثاقت راوی ثابت شود. ولی افراد دیگر در سند از ثقات هستند.

در این حدیث به مد اشاره نشده است بلکه سیر کردن ده مسکین ذکر شده است.

در ذیل حدیث هم آمده است که کفاره ی شاة را کمی خودش بخورد و کمی به دیگران بدهد و حال آنکه خلاف ظاهر روایات است زیرا کفاره را باید تمام و کمال به دیگران داد.

صاحب ریاض در مورد قول به اطعام ده مساکین در ج 7 ص 443 می فرماید: و هذا القول مروی عن الفاضلین فی الشرایع و القواعد فقالوا باطعام عشرة مساکین لکل مدا وفاقا لابن حمزة للخبر ... و فیه ضعف سندا و متنا و دلالة

ضعف سند را توضیح دادیم. اشکال متنی هم همان حکم به جواز اکل کفاره بر کفاره دهنده است و اشکال دلالتی همان عدم سخن از مد است و اینکه امام فرموده است باید ده نفر را اشباع کرد.

بعد صاحب ریاض در مقابل جواب از اشکال بر آمده می فرماید: روایت فوق مشهور است و شهید ثانی در مسالک بر این امر تصریح می کند و بر این اسد ضعف سند آن با شهرت جبران می شود.

اما در مورد عدم سخن از مد می فرماید: اشباع همان مد است و همان را می رساند و در باب صوم و غیره هم اشباع به معنای مد می باشد. زیرا در آنجا آمده است که در اطعام یا باید فقراء را سیر کند و یا یک مد طعام به آنها بدهد. یعنی هم می شود یک مد به آنها داد و هم آنها را سر سفره دعوت کرد و سیرشان کرد.

اما در مورد جواز اکل از کفاره می فرماید: احادیث مختلفی وجود دارد که اصحاب به بعضی از فقراتش عمل نکرده اند. این امر ضرری ندارد و به بقیه ی فقرات روایت می توان عمل کرد.

نقول: ما این مبنی را قبول نداریم و قائل هستیم که اگر حدیثی مشتمل بر بخشی باشد که معمول بها نباشد ما در اصل صحت حدیث شک می کنیم و دلیل آن هم بناء عقلاء است. مثلا اگر نامه ای از کسی به دست ما برسد که فلان چیز را به فلان شخص بدهیم و بعد اسم فردی را ذکر کند که قطعا نباید چیزی به او داد. در این حال ما در اصل صحت نامه شک می کنیم.

به هر حال این روایت نمی تواند با صحیحه ی حریز و دو روایت دیگر مقابله کند مخصوصا که روایت حریز معمول بها است.

قول سوم: قول به تخییر

مسالک در ج 1 ص 145 این احتمال را داده است که بتوان بین شش مسکین هر کدام دو مد و ده مسکین هر کدام یک مد مخیر بود.

ممکن است این فتوا از باب جمع دلالی باشد یعنی بین روایت عمر بن یزید و روایت حریز جمع می کنیم و می گوییم هر روایت یک مصداق را بیان کرده است.

ممکن است قول به تخییر از باب (اذا فتخیر) باشد یعنی این دو روایت با هم تعارض می کنند و مرجحی هم در کار نیست که نوبت به تخییر می رسد. (این از باب تخییر در روایت است نه تخییر در دلالت.)

قول چهارم: این احتمال هم وجود دارد که به شش مسکین هر کدام یک صاع بدهیم که چهار مد است.

البته این قول قائل ندارد.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ کفاره ی حلق در غیر صورت اضطرار می رویم.