درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: پوشیدن کفش و جوراب برای محرم

بحث در نهمین ترک از تروک احرام است و آن اینکه شخص محرم نباید کفش و جوراب بپوشد. او باید از نعلین استفاده کند. این حکم مربوط به مردان است هر چند تخلف از این حکم کفاره ندارد. انجام این عمل هنگام اضطرار جایز است اما باید دید که آیا باید کفش یا جوراب را شکاف دهد یا نه.

بحث در فرع اول است که مربوط به اصل حرمت می باشد. اصل مسأله بین مسلمین اجماعی است ولی در فروعات مسأله اختلاف است که آیا فقط کفش حرام است یا کفش و جوراب و یا هر چیزی که روی پا را می پوشاند اگر به آن لبس صدق کند جایز نیست.

در عبارات فقهاء و روایات از واژه ی (ظهر) استفاده شده است که در عربی به معنای روی پا می باشد نه پشت پا.

دیروز روایات را خواندیم و امروز به روایت دیگری اشاره می کنیم که فقط کفش را متذکر می شود.

 

وسائل ج 9 باب 44 از ابواب تروک احرام

2: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عُنُقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ
در این روایت مفهوم جمله ی شرطیه این است که اگر اضطراری در کار نباشد و بتواند نعلین پیدا کرد نباید کفش پوشید.

ذیل روایت که مسأله ی لبس مخیط بیان می شود علامت این است که این مسألة مربوط به رجال است نه زن ها (زیرا لبس مخیط برای زنان بدون اشکال جایز است.)

 

گفتیم در روایات گاه سخن از کفش است و گاه سخن از کفش و جوراب و این دو با هم منافاتی ندارند زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. بنابراین کفش و جوراب یقینا ممنوع است.

 

حال باید دید که چرا مشهور بین فقهاء این است که کل ما یستر ظهر القدم فهو ممنوع. مثلا فردی نواری روی پایش می کشد و موارد دیگر.

ممکن است بتوان دو دلیل برای این فتوا اقامه کرد که هر دو ضعیف است:

دلیل اول: اجماع

واضح است که این مسأله اجماعی نیست و بسیاری از فقهاء فقط کفش و جوراب را ذکر کرده اند. علی الخصوص که این اجماع مدرکی است و مستند مجمعین همان روایاتی است که خواندیم

دلیل دوم: الغاء خصوصیت

مراد شارع از ذکر کفش و جوراب این است که باید روی پا هنگام احرام باز باشد از این رو هر چیز که روی پا را بپوشاند ممنوع است.

نقول: الغاء خصوصیت باید یقینی باشد و وقتی به دست عرف می دهیم یقین کند که خصوصیت وجود ندارد. مثلا وقتی گفتیم اگر مردی در نماز شک کرد حکمش فلان چیز است عرف می گوید مرد خصوصیت ندارد و این حکم در مورد زن هم جاری است.

در مسأله ی مورد نظر الغاء خصوصیت قطعی نیست.

 

باید به این نکته نیز توجه داشت که آیا مراد شارع از باز بودن روی پا تعبد محض است یا اینکه به قرینه ی سایر تروک احرام، شارع می خواهد فرد محرم از زندگی عادی معمولی بیرون بیاید بنابراین باید لباسش فقط دو تکه پارچه باشد، سرش باز باشد، عطر استعمال نکند، در آئینه نگاه نکند همچنین کفش و جوراب نپوشد.

با این بیان دیگر الغاء خصوصیت معنا ندارد زیرا زندگی عادی این است که من کفش و جوراب بپوشم ولی اگر مثلا نواری روی پا بگذارم یا با پارچه ای روی آن را بپوشانم تا دیگران مثلا اگر روی پای من گام گذاشتند زخمی نشود این اشکالی ندارد.

بنابراین نپوشاندن روی پا توسط کفش و جوراب یک تعبد محض نیست بلکه برای این است که محرم از زندگی عادی خارج شود بنابراین فقط کفش و جوراب ممنوع است نه چیز دیگر.

سلمنا که مراد شارع این نبوده است که من را از زندگی عادی خارج کند ولی وقتی این احتمال راه پیدا می کند دیگر نمی توان الغاء خصوصیت کرد.

بنابراین ما غیر از کفش و جوراب چیز دیگری را ممنوع نمی دانیم

 

اما دنباله ی فرع اول: این حکم مخصوص مردان است

 

اقوال علماء:

این مسأله محل اختلاف است و بعضی گفته اند که این حکم زن ها را هم شامل می شود. ظاهر نهایه و مبسوط شیخ عموم است. همچنین است ابن حمزه در وسیله ولی مرحوم شهید اول و جماعتی از متأخرین و اکثر معاصرین زن را استثناء کرده اند.

 

دلیل قائلین به عموم:

ظاهر اخبار عموم است و در آن جنس محرم به شکل عام استعمال شده بود. فقط در یک روایت سخن از رجال است و آن به دلیل اینکه سؤال از خصوص رجل بوده است همچنین اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.

همچنین اشتراک فی التکلیف موجب می شود که بین زن و مرد فرقی نباشد.

 

دلیل قائلین به اختصاص به رجل:

دلیل اول: صحیحه ی عیص بن قاسم:

باب 33 از ابواب احرام، حدیث 9: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْن‌
مطابق این روایت اگر کفش جزء ثیاب نباشد ولی جوراب یقینا جزء ثیاب است. حال که جوراب جایز است به سبب عدم قول به فصل کفش را هم به آن ملحق می کنیم یعنی هر کس که جوراب را جایز دانست کفش را هم جایز دانسته است.

حال نسبت این روایت و روایات باب که از لفظ محرم استفاده شده بود عموم و خصوص من وجه است. به این بیان که (تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ) عام است و هر نوع لباسی را شامل می شود و از طرفی خاص است چون مخصوص به مراءة می باشد و احادیث باب که از لفظ (المحرم) استفاده شده بود عام است چون زن و مرد را شامل می شود و از یک جهت خاص است چون در خصوص کفش و جوراب است.

در اصول گفتیم تخییر و مرجحات مربوط به تعارض به تباین است ولی در عموم و خصوص من وجه هر دو در ماده ی اجتماع تساقط می کنند. بنابراین باید به سراغ اصل برویم که برائت است که همان جواز استعمال کفش و جوراب برای زن می باشد.

 

دلیل دوم: روایاتی که مسأله ی لباس مخیط را به کفش و جوراب عطف می کند. این عطف نشان می دهد که این حکم مربوط به مردان است. در اول بحث حدیث 2 باب 44 را خواندیم.

همچنین در روایت 1 باب 51 که صحیحه ی معاویة بن عمار است می خوانیم: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ


اضف الی ذلک که پوشیدن نعلین و درآوردن جوراب برای زن ها مشکل است. بسیار بعید است که شارع که پوشیدن تمام لباس را برای او جایز شمرده است پوشیدن کفش و جوراب را برای او ممنوع کرده باشد. شارع فقط از زن می خواهد که هنگام احرام صورتش باز باشد و بس.