درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لبس مخیط و اکتحال

بحث در پوشیدن لباس مخیط برای محرم است و به مسائلی پیرامون این بحث رسیدیم. تا به حال به پنج امر اشاره کردیم. امر پنجم این بود که اگر کسی بر اثر بیماری و علت دیگری مجبور شود که لباس های متعدد بپوشد و قائل شویم که هر لباس کفاره ی جداگانه ای دارد چه بسا لازم باشد کفاره های بسیاری بدهد و این امر برای او به عسر و حرج منجر شود که گفتیم در این صورت تا جایی که به عسر و حرج کشیده نشود کفاره را پرداخت کند و بعد از آن نه. این قانون در ابواب مختلف فقهی کارآیی دارد.

ان قلت: ذات بعضی از تکالیف حرج است و در این صورت ادله ی عسر و حرج نمی تواند آن را مترتفع کند. بر این اساس ذات کفاره ی حج، زکات، کفاره ی صوم و موارد دیگر حرجی است و طبیعت لا حرج این است که نمی تواند حکمی که ذاتش حرجی است را بر دارد زیرا در این صورت باید کل حکم برداشته شود زیرا ذاتش حرجی است. همچنین ذات بعضی از احکام ضرری است مانند جهاد و غیره.

قلت: حرج و ضرر درجاتی دارد طبیعت کفارة حرجی است ولی گاه همین کفارة بالاتر از درجه ی طبیعی خودش می رود مثلا کفاره بسیار متعدد می شود. در این حال می توانیم در آن درجات بالاتر به قاعده ی لا حرج تمسک کنیم. همچنین است جهاد ولی با این حال در مواردی که حرج ما زاد بر حد طبیعی است با قاعده ی لا حرج رفع می شود. به عنوان نمونه در قرآن آمده است (لیس علی الاعمی حرج و لا علی الاعرج حرج)

 

الامر السادس: آیا لُبس قفازین و یا لُبس کفش دوخته داخل در لُبس لباس مخیط است و کفاره ی آن هم مشابه همان می باشد. به این معنا که آیا ادله ی لباس این موارد را شامل می شود یا اینکه لباس چیزی است که محیط بر بدن باشد و احاطه بر بدن در این موارد صدق نمی کند.

به عبارت دیگر گاه از لُبس سخن می گوییم این واژه عام است و حتی انگشتر بر دست کردن و امثال آن را شامل می شود (لبس الخاتم) ولی گاه از ثوب تعبیر می کنند و ثیاب چیزی است که بر بدن و یا بخش مهمی از بدن محیط باشد. واضح است که دستکش و یا کفش داخل در عنوان ثوب محیط نیست. آنچه حرام است ثوب است نه صرف لُبس.

در مورد خفاف (کفش هایی که محیط بر پا می شود که یا پشت پا را می پوشاند و یا مخیط بوده است) و یا شُمِشک (نوعی کفش بغدادی) نیز می گوییم که اگر دوخته باشند باز به آنها لباس محیط بر بدن نمی گویند هر چند در عرف عرب به آن لبس گفته شود.

کلام محقق در جواهر الکلام ج 20 ص 438 عام است و می فرماید: کل محرم لبس او اکل ما لا یحل له اکله او لُبسه. لُبس عام است و حتی ممکن است شامل کفش مخیطی که پشت پا را نمی پوشاند بشود ولی به نظر ما به این موارد لباس گفته نمی شود و کفاره ی آن هم دم شاة نمی باشد.

 

نکته ی دیگر این است که اگر قائل به کفاره در قفازین شویم آیا قفازین یک لباس محسوب می شود یا دو لباس.

اگر قائل شویم که نوع واحد هر چند متعدد باشد یک کفاره دارد در مورد قفازین یک کفاره کافی است ولی اگر چنین نگوییم دو کفاره بار می شود. البته ما گفتیم معیار صنوف و انواع متعدد است و قفازین دو چیز از صنف واحد هستند مضافا بر اینکه در لبس قفازین قائل به کفاره نیستیم زیرا لباس محیط به حساب نمی آید.

 

امام قدس سره در بیان هفتیم تروک احرام می فرماید: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.

امام قدس سره در فرع اول می فرماید: سرمه ی با دو شرط ممنوع است یکی اینکه سیاه باشد و دوم اینکه موجب زینت شود (حتی اگر فرد قصد زینت نداشته باشد)

سپس امام قدس سره در فرع دوم می فرماید: بنا بر احتیاط واجب معیار در سرمه کشیدن زینت باشد به این گونه که حتی اگر سیاه هم نباشد ممنوع باشد.

سپس در فرع سوم می فرماید: سرمه اگر خوشبو و معطر باشد حتی اگر سیاه نباشد و یا موجب زینت هم نباشد علی الاقوی حرام است.

 

خلاصه ی اینکه سرمه گاه سیاه است و گاه غیر سیاه و گاه جنبه ی زینت دارد گاه نه و گاه معطر است و گاه نیست.

اگر هم سیاه باشد و هم زینت این دو با هم موجب حرمت می شود.

اگر معطر باشد در هر صورت حرام است.

اما اگر سیاه و معطر نباشد و فقط موجب زینت شود بنا بر احتیاط وجوبی حرام است.

فرع چهارمی که از کلام امام قدس سره برداشت می شود این است که اگر سرمه نه سیاه باشد و نه موجب زینت شود و نه معطر باشد، استعمال آن اشکالی ندارد.

 

اقوال علماء:

مطابق این قیود اقوال علماء هم متفاوت است و سر چشمه ی آنها اختلاف روایات می باشد.

علامه در مختلف ج 4 ص 74 می فرماید: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: انّه محرّم‌ ذكره‌ في النهاية و المبسوط و به قال المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و جعله في الخلاف و الاقتصاد مكروها.

صاحب جواهر در ج 20 ص 346 به قول به حرمت اضافه می کند: للمفید و الشیخ و سلار و بنی حمزة و ادریس و سعید و غیرهم و لکن فی الخلاف و الغنیة و النافع انه مکروه بل عن الشیخ دعوی اجماع الفرقة علیه.

این مسأله بین علماء عامه هم محل اختلاف است: ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 306 و 307 می گوید: و لا تکتحل (زن) بکحل اسود. الکحل بالاثمد (به فتح الف و ثاء و کسر هر دو و ضم هر دو که یک نوع سرمه است) مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة و هو فی حقها اکثر من الرجل و یروی هذا عن عطاء و الحسن و مجاهد ... و قال مالک لا بأس ان یکتحل المحرم من حر یجده فی عینیه (چشمانش می سوزد) بالاثمد و غیره و روی عن احمد انه قال: یکتحل المحرم ما لم یرد به الزینة له الرجال و النساء

 

روایات: عمده ی این روایات در وسائل ج 9 باب 33 از ابواب تروک احرام است ما روایات باب را که چهار روایت است به پنج طائفه تقسیم کرده ایم.