درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تداخل اسباب و مسببات

بحث در تروک احرام است. سخن در این بود که اگر کسی مخیط متعدد بپوشد آیا کفاره متعدد می شود یا نه. به همین مناسب بحث اصولی تداخل اسباب و مسببات را مطرح کردیم یعنی عند تعدد السبب آیا حکم متعدد می شود یا نه. در جلسۀ قبل تاریخچۀ بحث و سه مقدمه را بیان کردیم فنقول:

 

المقدمة الرابعة: این مقدمه مهم است و در ابواب مختلف فقه و اصول جاری است و آن اینکه سبب و مسببی که از آن سخن می گوییم به معنای سبب و مسبب فلسفی نیست. سبب و مسببی که در در عالم تکوین وجود دارد سبب و مسبب حقیقی است مثلا ضربۀ شمشیر موجب قتل می شود.

اما بحث ما سبب و مسببی است که در امور اعتباریة وجود دارد. مراد از سبب و مسبب در اینجا تأثیر عینیۀ تکوینیة نیست بلکه اعتباری است مثلا اگر کسی بگوید: لله علی حج البیت، در واقع در عالم اعتبار حجی را بر دوش خود گذاشته است (مانند اینکه در عالم تکوین باری واقعی را بر دوش گذاشته باشد.) این اعتبارات همه اعتبارات عقلائیة هستند و آثار متعددی بر آنها بار می شود.

مثالی از احکام وضعیه مانند زوجیت: در عالم تکوین یک کتاب، فرد است و دو کتاب، زوج می باشد. به همین مناسبت وقتی در عالم اعتبار بین دو نفر عقد خوانده می شود آن دو نفر کنار هم می آیند و احکام عقد بر آنها بار می شود به این عمل تزویج می گویند. چه بسا این دو نفر فاصلۀ زیادی از هم داشته باشند ولی در عین حال در عالم اعتبار زوج محسوب می شوند. هکذا طلاق به معنای آزاد ساختن و جدا ساختن است و حال آنکه ممکن است بعد از طلاق هم باز نزدیک یکدگر زندگی کنند. در همۀ این موارد بعد از اعتبار، چیزی در خارج عوض نمی شود (در عالم خارج قبل از خواندن عقد ازدواج و بعد از آن و یا بعد از نذر و قبل از آن چیزی عوض نمی شود فقط در عالم اعتبار احکامی بر آن بار می شود.)

بنابراین ما در فقه و اصول با عناوین اعتباریة که عقلائیة است و احکام متعددی بر آن بار می شود سر و کار داریم. زندگی بشر با همین امور اعتباریة می چرخد. مثلا بخش عظیمی از جهان روی محور دلار می چرخد و حال آنکه دلار یک تکه کاغذ است و فقط در اعتبار عقلاء ارزش و بهاء دارد. اعتبار هر چند ذهنی است ولی وهم نیست و جنبۀ عقلائی دارد و بخش عظیمی از امورات مردم با همین اعتباریات می چرخد.

بنابراین وقتی در مسألۀ کفاره می گوییم: پوشیدن مخیط سبب کفاره است، سخن از سبب اعتباری است نه تکوینی.

از اینجا مشخص می شود کسانی که این بحث را با اسباب و مسببات تکوینیة خلط کرده اند مسیر اشتباه پیموده اند مثلا می گویند: محال است دو سبب بر مسبب واحد وارد شود.

در جواب می گوییم: هر چند در عالم تکوین چنین چیزی محال است (امکان ندارد زید علت تامة برای قتل عمرو باشد و بکر هم علت تامة برای قتل بکر باشد) ولی در عالم اعتبار هیچ اشکالی ندارد. در عالم اعتبار به جای محال و امکان عقلی مسألۀ حسن و قبح مطرح می باشد. (حسن و قبح امری عقلائی است نه عقلی).

مثلا اگر شارع بعد از اینکه روزۀ ماه رمضان را واجب کرده است دوباره آن را واجب کند، امر قبیحی مرتکب شده است (مگر اینکه از باب تأکید باشد) نه اینکه امر غیر ممکنی تحقق یافته باشد.

خلاصه اینکه با ادلۀ عقلیة نمی توان مسألۀ تداخل اسباب و مسببات را حل کرد. در امور اعتباریة علتی وجود ندارد بلکه فقط حکم است و موضوع.

 

اقوال مسألة:

در مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: قول به تداخل

این قول، قول مشهور است یعنی هر سببی یک مسبب جداگانه می خواهد. شیخ طوسی در ج 5 ص 75 می فرماید: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال

محقق در معتبر ج 2 ص 403 در بحث سجدۀ سهو می فرماید: ان تداخل الأسباب خلاف الظاهر

صاحب جواهر هم این بحث را در موارد متعددی مطرح کرده است و از کلمات ایشان تمایل به عدم تداخل استفاده می شود.

 

قول دوم: قول به عدم تداخل

بسیاری از متأخرین قائل به تداخل اسباب شده اند از جمله محقق نراقی در مستند ج 2 ص 370 می فرماید: أصل عدم التداخل كما اشتهر بين جماعة أصل غير أصيل، خال عن التحقيق و التحصيل.

مرحوم سبزواری در ذخیره ج 1 ص 8 قائل به عدم تداخل است.

 

قول سوم: اگر از جنس واحد باشد (مثلا کسی در نماز دو بار تکلم کند) قائل به تداخل می شویم ولی اگر از دو جنس مختلف باشد (مانند کسی در نماز تکلم کرد و قیام سهوی انجام داد) قائل به عدم تداخل می شویم.

ابن ادریس در سرائر ج 1 ص 258 می فرماید: فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة، في صلاة واحدة... إن كانت المرات من جنس واحد، فمرّة واحدة يجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأوّلة، و كذلك في باقي الركعات، ... فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولى عندي بل الواجب، الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو، لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس.

 

این بحث در کلمات عامه نیز مطرح است و آنها غالبا قائل به تداخل هستند.

ابن قدامة در مغنی در چند جا این مسأله را مطرح کرده است: در ج 1 ص 692 مسألۀ تداخل سجدۀ سهو را مطرح می کند. همچنین در ج 9 ص 127 مسألۀ تداخل عده ها را مطرح می کند.

 

دلیل قائلین به تداخل:

ما در انوار الاصول برای قائلین به تداخل بیانات متعددی نقل کرده ایم ولی غالبا روح آنها یکی است. ما در اینجا عصارۀ آن را نقل می کنیم.

اصل بحث به ظواهر الفاظ بر می گردد به این معنا که وقتی شارع می گوید: اذا لبست المخیط فکفر ظاهر آن چیست؟

در این گونه موارد ظاهر این است که هر موقع لبس مخیط تحقق یابد کفاره هم محقق می شود و هکذا در موارد و مثال های دیگر.

به عبارت دیگر هر موضوعی حکمی و هر سببی مسببی می خواهد. بنابراین باید قائل به عدم تداخل شویم.

 

دلیل قائلین به عدم تداخل:

کسانی که قائل به تداخل هستند می گویند: این کلام صحیح نیست زیرا کفارة ماهیتی واحدة و صرف الوجود است و ماهیت واحدة را نمی توان دو بار واجب کرد مگر اینکه شارع بگوید: اذا لبست فعلیک کفارة و اذا لبست ثانیا فعلیک کفارة اخری.

و بعبارة اخری: اطلاق شرط در قضیۀ شرطیة می گوید هر وقت شرط محقق شد باید جزایی برای آن آورده شود. از طرف دیگر اطلاق جزاء می گوید:

آیا اطلاق شرط مقدم است و بنابراین به جزاء قیدی اضافه می کنیم و می گوییم: کفارة اخری، یا کفارة ثانیة و یا اینکه اطلاق جزاء را مقدم می کنیم و قائل به تداخل در اسباب شرط می شویم.

ان شاء الله فردا این بحث را بیشتر توضیح می دهیم.