درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

90/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لبس قفازین و کفاره ی لبس مخیط

بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به تروک احرام است. به مسأله ی پوشیدن قفازین (دستکش) برای زنان رسیدیم. این دستکش ها بر دو نوع بوده است گاه ضخیم بوده که برای محافظت دست از سرما و یا گرما استفاده می شود و گاه زینتی بوده است.

گفته شده است پوشیدن هر نوع دستکشی برای زن در حال احرام ممنوع است. این مسأله اجماعی است و فقط یک نفر که نام او هم مشخص نیست احتمال داده است که این حکم کراهتی باشد.

 

دلالت روایات:

وسائل ج 9 باب 33 از ابواب احرام

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع (امام کاظم علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ‌ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ
نضر بن سوید موثق است ولی در سند مجاهیلی وجود دارند.

 

حدیث 3: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ (مراد حریر خالص است)
ابن عیینة مجهول الحال است.

بعد اشاره می کنیم که قفازین و برقع غالبا در کنار هم ذکر شده است و این معنای خاصی دارد.

 

حدیث 6: ِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ (لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ) الْبُرْقُعَ وَ الْقُفَّازَيْنِ
یحیی بن ابی العلاء دو نفر هستند که هر دو مجهول الحال می باشند.

در این حدیث از کراهت تعبیر شده است. واژه ی کره در اصطلاح فقهاء یکی از احکام خمسه در مقابل وجوب و حرمت و غیره می باشد. ولی این اصطلاح ظاهرا در عصر فقهاء و بعد از غیبت به وجود آمده است ولی در عصر شارع این واژه مقابل حرمت نبوده است. در قرآن هم بعد از آنکه خداوند چندین گناه کبیره مانند قتل و زنا را نام می برد و بعد می فرماید: (كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها) (اسراء / 38)

بنابراین کره به قرینه ی سایر روایات به معنای حرمت است مخصوصا که قفازین در این روایت در کنار برقع است که آن یقینا حرام می باشد.

 

حدیث 9: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ
این حدیث از نظر سند بهترین روایت باب است.

به هر حال این روایات متضافر است و در آن صحیحه هم وجود دارد و عمل اصحاب هم مطابق آن می باشد بنابراین می توان مطابق آن فتوا داد.

 

صاحب جواهر می فرماید: بعضی از متأخرین احتمال کراهت داده اند و گفته اند: دلیل حرمت قفازان یا باید به سبب پوشش مخیط باشد و یا به سبب زینت.

اما پوشش مخیط که یقینا برای زن جایز است و اگر هم بخواهد به سبب زینت باشد می گوییم: زن می تواند زینت هایی که قبل از احرام داشته است را همراه خودش داشته باشد مثلا گوشواره ای در گوش داشته است و هنگام احرام می تواند همان را بر گوشش باقی بگذارد و فقط نباید زینت جدیدی به آن اضافه کند. بنابراین اگر دستکش زینتی قبلا در دستش بوده است الآن هم می تواند در دستش باشد.

نقول: ممکن است تحریم به سبب علت سومی باشد و آن اینکه شارع برقع را هم ممنوع کرده است برای اینکه صورتش در آفتاب باشد همچنین شاید قفازین ممنوع باشد تا دستش در آفتاب باشد. در روایات است که محرم باشد حر شمس را در روز تحمل کند. شاهد این کلام دو روایت از روایات فوق است که قفازین در کنار برقع ذکر شده است. (به هر حال حر شمس از باب حکمت است نه علت)

مضافا بر اینکه ظاهر روایات و معقد اجماعات در هر صورت دلالت بر حرمت می کند.

 

مسأله ی 18: كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد ففي كل. واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الكفارة

امام قدس سره در این مسأله چهار فرع را مطرح می کند.

اول اینکه کفاره ی لبس مخیط یک گوسفند می باشد.

دوم اینکه اگر کسی چند لباس متعدد مانند زیرپیراهن، لباده، شلوار و غیره را پوشید باید برای هر کدام یک کفاره ی مستقل بدهد. کأنه شارع می گوید حال که می خواهی از مخیط استفاده کنی باید به حد اقل اکتفاء کنی.

سوم اینکه اگر بعضی از لباس ها را در دیگری داخل کند (مانند زیرپیراهن و پیراهن) و همه را یک جا بپوشد احوط این است که برای هر کدام باید یک کفاره ی جداگانه بدهد. بنابراین لبس متعدد معیار است نه به تعداد پوشیدن.

چهار اینکه اگر مضطر شود لباس های متعدد را بپوشد هر چند جایز است ولی برای هر کدام از آنها باید یک کفاره ی جداگانه بدهد.

 

اقوال علماء در فرع اول:

علامه در تذکره، ج 8، ص 5 می فرماید: من لبس ثوبا لا يحلّ له لبسه وجب عليه دم شاة، و هو قول العلماء (ظاهر تعبیر به قول العلماء این است که علماء اهل سنت هم با ما همراه هستند بعد ایشان در بیان اقوال اهل سنت می گوید:) و به قال الشافعي و أحمد ... و قال أبو حنيفة: إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة، و لا يجب فيما دون ذلك

مرحوم نراقی در مستند ج 13 ص 275 می فرماید: في لبس المخيط عمدا دم شاة بالإجماع، كما عن المنتهى و غیره

صاحب جواهر ج 20 ص 404 می فرماید: لو لبس عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.

بنابراین این مسأله اجماعی است.

 

دلالت روایات:

وسائل باب 8 از ابواب بقیة الکفارات

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

وسائل باب 9 از ابواب بقیة الکفارات

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ
این حدیث بهترین روایات باب است.

این روایات دلالت دارد که اگر کسی لباس های متعددی بپوشد و بر پوشیدن مضطر باشد برای هر صنفی باید کفاره بدهد. بنابراین به طریق اولی اگر مضطر نباشد و یک صنف لباس بپوشد باید کفاره دهد.

البته آیة الله خوئی در بعضی از کلمات می گوید: مراد از احتاج در حدیث دو چیز می تواند باشد یا احتیاجی که به حد اضطرار است و یا احتیاجی که به این حد نمی رسد.

نقول: به قرینه ی سایر روایات مراد احتیاجی است که به حد اضطرار رسیده باشد.

 

وسائل باب 8 از ابواب بقیة الکفارات

حدیث 2: عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ
سابقا گفتیم (متعمد) هم مختار را شامل می شود و هم مضطر را زیرا مضطر هر چند اضطرار دارد ولی اختیار از او سلب نشده است.

 

حدیث 4: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

ظاهرا این روایت همان روایت اول باشد.

در این روایت مراد از دم، دم شاة است و اگر مراد شتر بود بیان می شد.

 

حدیث 5: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ
سابقا هم گفتیم در این روایت که مرسله است دو اشکال دلالی وجود دارد یکی تعبیر به (خرجت) است زیرا انسان با انجام یک خلاف در حج، از حج خارج نمی شود.

دوم اینکه بسیاری از کفارات تروک احرام دم شاة نمی باشد بنابراین در صورت قبول این حدیث باید قائل به تخصیص اکثر شویم.