موضوع: مطالبی پیرامون قاعده ی اضطرار

 بحث در قاعده ی اضطرار است. بعد از بیان ادله ی آن اموری را مطرح کردیم و امروز به امر ششم می پردازیم:

 الامر السادس: هل یعتبر فیها عدم المندوحة؟

 آیا در قاعده ی اضطرار عدم مندوحة شرط است؟ مندوحة به زبان ساده به معنای راه فرار است و اصل از ماده ی ندح می باشد یعنی وسعت پیدا کردن. یعنی راه فراری باشد که انسان مجبور به انجام کاری نباشد. در مختصر الصحاح نوشته ی محمد بن ابی بکر رازی از علمای قرن هفتم که خلاصه ی صحاح اللغة جوهی در ماده ی ندح حدیثی ذکر شده است و آن اینکه ام سلمه به عایشه هنگامی که می خواست به جنگ جمل برود گفت: ان القرآن جمع ذیلک فلا تندحیه یعنی قرآن دامن تو را جمع و جور کرده است و گفته است (و قرن بی بیوتهن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی) تو آن را باز نکن و این طرف و آن طرف راه نیفت و جنگ به راه نینداز.

 منظور از مسأله ی مندوحة این است که فرد مثلا می تواند به جای اینکه گوشت حرام را بخورد به نان و پنیر قناعت کند و یا مثلا در بعضی از مواردی که انسان گرفتار اضطرار می شود تحمل کند.

 واضح است که اگر مندوحه در کار باشد اضطرار صدق نمی کند زیرا اضطرار به معنای این است که تمام درها به روی انسان بسته باشد.

 در باب ارض مغصوبه هم آمده است که اگر کسی مندوحة داشته باشد و بتواند از آن راه عبور کند نباید وارد زمین غصبی شود. این موارد تخصصا و موضوعا از اضطرار خارج است.

 مسأله ی بدار هم که قبلا به آن پرداختیم از همین باب است. بنابراین اگر کسی در اول وقت به سبب درد کمر مجبور باشد نماز را نشسته بخواند ولی به سبب دارویی که مصرف کرده است در آخر وقت کمرش خوب می شود او نباید در اول وقت نماز بخواند تا مجبور شود آن را نشسته بخواند.

 بله اگر دلیل خاصی بر خلاف آن بود مطابق آن عمل می شود مثلا اگر روایتی بگوید فضیلت اول وقت ایجاب می کند نماز هر چند نشسته و یا با تیمم باشد اتیان شود.

 اگر سؤال شود که ما اگر به مندوحة علم نداشته باشیم مثلا به گوشت حرام مضطر شدیم ولی احتمال می دهیم قافله ای برسد و غذایی هم با آنها باشد. آیا در این حال هم باید صبر کرد یا اینکه این مورد همچنان از مصادیق اضطرار است؟

 نقول: این از باب شبهه ی موضوعیه ی عام است. یعنی من نمی دانم آیا مصداق (ما من شیء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر الیه) هستم یا نه.

 گفته اند نمی شود در شبهات مصداقیة به عمومات عام تمسک کرد از این رو در تمام مواردی که احتمال مندوحة وجود داشته باشد باید صبر کرد.

 حال اگر کسی با احتمال وجود مندوحة، گوشت حرام را بخورد و تا آخر هم چیز دیگری گیرش نیاید در این حال هر چند فی علم الله او واقعا مضطر بود ولی اقدام او به اکل لحم حرام در این حال نوعی تجری محسوب می شود هر چند عمل حرامی مرتکب نشده است زیرا واقعا مضطر بوده است. او مانند کسی است که مایع مشکوکی را به گمان اینکه شراب است بخورد و بعد بفهمد آب انار بوده است. او تجری کرده است و تجری حرام نیست.

 

 الامر السابع: هل الاضطرار یرفع الاحکام الوضعیة ام لا

 چهار حکم وضعی را مورد بحث قرار می دهیم که عبارتند از قضا، کفاره، دیه و ضمان.

 جواب این است که در میان اینها تفصیل وجود دارد:

 اما قضاء: قضاء دو قسما است گاه بدل های اضطراری دارد مثلا جلوس بدل قیام است. در اصول خواندیم ابدال اضطراریة مجزی هستند. در نتیجه لازم نیست فرد قضای نماز را به جا آورد.

 بعضی می پرسند ما در بیمارستان هستیم و بدن و لباس و محل نماز همه نجس است. در این حال آیا باید نماز را قضاء کنیم؟ در جواب می گوییم آن موقع می بایست نماز را می خواندند زیرا نماز به هیچ وجه ساقط نمی شود و عمل مطابق وظیفه اتیان شد و مجزی است. بحث اجزاء در اصول در مباحث اوامر ذکر شده است و دلیل آن هم روشن است

 گاه قضاء برای این است که فرد مریض شد و به سبب اضطرار نتوانست روزه بگیرد و یا اینکه فرد به سبب حمل و یا رضاع مضطر به افطار شد و یا اینکه فرد در جایی مضطر می شود و نمی تواند نماز بخواند در این حال باید قضا را به جا آورد. حتی اگر کسی که خواب بماند و نماز از او فوت شود باید آن را قضاء کند.

 ادله ی قضاء عبارت است از (من فاتته فریضة فلیقضها) (البته اگر حدیثی به این مضمون وارد شده باشد ولی به هر حال مضمون این حدیث از ادله قابل استفاده است) و در موارد فوق، فوت صدق می کند حتی اگر فوت عمدا نباشد و باید قضاء را به جا آورد.

 بلکه کسی که بیهوش است چون مکلف نیست نمازش قضا ندارد مانند کسی که دیوانه است که وقتی به هشیار شد لازم نیست نمازهایش را قضاء کند.

 اما کفارة: از ادلة استفاده می شود که کفارة نوعی عقوبت است. حال اگر کسی مضطر شود و خداوند تکلیف را از او بر دارد کفارة که عقوبت است نیز از او برداشته می شود. در قرآن مجید هم در مورد مضطر آمده است که او گناهی در ارتکاب حرام ندارد: (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‏) (بقرة / 173) بنابراین اگر زنی به سبب حمل یا رضاع روزه را افطار کند هرچند قضای آن بر عهده ی اوست ولی کفاره ندارد.

 بله در بعضی موارد به سبب دلیل خاص قائل به کفاره می شویم. مثلا محرم اگر مضطر به لبس مخیط شود در عین حال باید کفاره بدهد. شاید به سبب این بوده است که حکم به تحریم لبس مخیط نزد مردم سست نشود.

 اما دیة: اگر جان مادر در خطر باشد و مضطر به سقط کردن حمل باشد حتی اگر حمل کامل باشد و یا اینکه قبل از آن در حالی که بچه علقه و مضغه است اگر در این حال مادر دچار بیماری شود و یا اینکه خبر دهند بچه ناقص است و این موجب می شود که مادر دچار ناراحتی عصبی شود آیا در این موارد ساقط کردن فرزند موجب دیه می شود یا نه؟

 ادله ی اضطرار فقط می گوید (لا اثم علیه) و یا در سوره ی مائدة / 3 می خوانیم (ان الله غفور رحیم) در احادیث هم می خوانیم: (و قد احله لمن اضطر الیه) که ظاهرش حلیت تکلیفی است اینها همه نشان می دهد که قدر متیقن از قاعده ی اضطرار رفع حکم تکلیفی است. بنابراین به چه دلیل باید حکم دیه را منتفی دانست؟ بنابراین اطلاق ادله ی دیه آن را لازم می داند. از این رو اگر کسی در حال خواب ضربه ای به شک زن باردار وارد کند و در نتیجه جنین او ساقط شود و یا اگر کسی در حالت خواب کسی را مجروح کند و یا اگر کسی با فردی تصادف کند هر چند سهل انگاری نکرده باشد در همه ی این موارد دیه لازم است و اگر فرد آن را نتواند پرداخت کند به ذمه اش باقی می ماند: (فنظرة الی میسرة) حتی اگر بمیرد همچنان بر ذمه ی او باقی ست.

 در این مورد چون پدر و مادر در قتل جنین دخالت داشتند و قاتل محسوب می شوند از دیه به عنوان سهمی نمی برند و در نتیجه دیه به صورت ارث به طبقه ی دوم که عبارتند از برادران و جد و جده می رسد. (مگر اینکه آنها رضایت دهند و دیه را نگیرند.) اگر وارثی هم وجود نداشته امام از او ارث می برد.

 اگر پزشک هم دخالت داشته باشد به این گونه که اگر زن و پزشک هر دو با هم در این امر دخالت داشته باشند پرداخت دیه پنجاه پنجاه بین آنها تقسیم می شود حتی اگر هم به انجام این کار امر کرده باشد او هم از دیه ارث نمی برد و دیه را باید زن و پزشک پرداخت کنند.

 اما ضمان: اگر کسی مرتکب کاری شود که ضمان آور است مثلا در زمان قحطی مجبور شود اموال دیگری را مصرف کند. او در این حال باید هزینه ی آن مال را پرداخت کند. زیرا:

 اولا: ادله ی ضمان شامل این مورد می شود. حتی اگر کسی در خواب مال کسی را نابود کند ضامن آن است. ادله ی ضمان می گوید: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)

 ثانیا: ضمان امتنانی است و دلیل امتنان نمی گوید فردی مال دیگری را بخورد و هزینه ی آن را پرداخت نکند. اگر کسی مضطر به استفاده از مال دیگر شد باید بین دو امر جمع کند هم مال او را مصرف کند چون مضطر است و هم هزینه ی آن را بپردازد.

 در مورد ادله ی لا ضرر هم می گوییم کسی نمی تواند برای رفع ضرر از خودش به دیگری ضرر بزند زیرا ادله ی لا ضرر امتنانی است.

 

 الامر الثامن: ادله ی اضطرار از قبیل رخصت است یا عزیمت؟

 یعنی وقتی فرد مضطر شده است آیا واجب است گوشت حرام را بخورد یا اینکه این از باب رخصت است؟ ان شاء الله این بحث را فردا مطرح می کنیم.