موضوع: حکم استمناء در حج

به مناسبت تروک احرام، بحث در احکام مختلف استمناء است و امروز به مسائل دیگر آن می پردازیم.

اما احکام احرام: همان طور که قبلا گفتیم اگر عامدا چنین کاری کند کفاره دارد که یک شتر است و دوم اینکه بسیاری قائل به بطلان حج و وجوب قضاء هستند.

در مورد وجوب کفاره بین کسانی که این مسأله را متعرض شده اند اختلافی نیست

دلیل بر وجوب کفاره: این را با جماع با اهل کرده اند که مسلما کفاره دارند و گفتند: این از جماع با اهل اقبح است از این رو کفاره در آن اولویت دارد.

نقول: این مقایسه و اولویت صحیح نیست. زیرا تلذذ در جماع با اهل اقوی از استمناء است و در حج تلذذ ممنوع شده است بنابراین اولویت عکس است.

دلالت روایات:

باب 14 از ابواب کفارات استمتاع

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع (امام کاظم علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.
این حدیث معتبر است.

امام علیه السلام در این روایت تصریح می کند که کفاره ی مجامعت در این عمل هم وجود دارد.

در این حدیث آمده است (يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ) و الغاء خصوصیت می کنیم که استمناء با دست خصوصیت ندارد و هر عملی که منجر به امناء شود را شامل می شود.

باب 15 از ابواب کفارات استمتاع

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَرَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ‌ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

روایات متعارضه: در باب 20 از ابواب کفارات استمتاع چهار روایت وارد شده است که دلالت بر عدم کفاره می کند.

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (زیات که از ثقات و بزرگان است) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ (برای او وصف می کنند) الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ الْخِلْقَةِ فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

این حدیث معتبر است

هرچند ظاهر روایت عدم کفاره است ولی مورد روایت عدم عدم و عدم علم است زیرا اگر علم به امناء داشت این عمل موجب اراده و عمد می شد. بنابراین این روایت منصرف به صورتی است که امناء غیر اختیاری باشد از این رو نمی تواند معارض باشد.

حدیث 2: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ

این روایت هم انصراف به عدم علم و اختیار دارد. بله او هر چند آن صدا را می شنید ولی به قصد امناء گوش نمی داد.

حدیث 3: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَسَمَّعَ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى (به شهوت افتاد) حَتَّى أَنْزَلَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

این هم مانند احادیث قبل است.

حدیث 4: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ
این روایت هم مانند قبلی ها دلالت بر عمد و اختیار ندارد و اگر هم داشته باشد هنگام جمع با روایات سابقه به عدم العمد و الاختیار حمل می شود.

اما مسأله ی فساد حج و حج من قابل: در این مورد دو قول است.

قول مشهور این است که حج او فاسد است و باید سال بعد حج دیگری به جا آورد. این قول را از عده ی زیادی نقل کرده اند از جمله شیخ در تهذیب و جماعت دیگری از قدماء از جمله، مهذب، وسیله، جامع ابن سعید و از متأخرین از علامه در مختلف و شهیدین و محقق کرکی این قول را نقل کرده اند

صاحب جواهر این اقوال را در ج 20 ص 367 و 368 نقل کرده است.

قول دیگر از آن کسانی است که در اقلیت هستند و قائلند نه قضاء احتیاج است و نه حج من قابل از جمله ایشان در میان قدماء از ابن ادریس، حلبی، شیخ در خلاف و استبصار. محقق در شرایع ابتدا قول به عدم قضاء را اشبه به قواعد می داند.

قائلین به وجوب قضاء به همان دو دلیلی استدلال کردند که در بحث وجوب کفاره خواندیم.

حدیث 1 با 15 تصریح می کند که باید حج از قابل به جا آورد. (أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.)

ولی حدیث 1 باب 14 فقط می خوانیم: (عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ)

حال باید دید آیا این حدیث اطلاق دارد و استمناء را از هر جهت شبیه مجامعت می داند چه از نظر کفاره و چه از نظر فساد حج یا نه.

به نظر می آید این حدیث فقط ظهور در کفاره دارد.

حتی بعضی گفته اند که در این روایت به حکم این عمل در حال صیام هم اشاره شده است (أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا) و در ماه رمضان علاوه بر کفاره روزه هم باطل می شود. پس در حج هم علاوه بر کفاره حج هم باطل می شود.

نقول: این از باب قیاس است و حج ارتباطی به صوم ندارد.

ان شاء الله فردا ادله ی مخالفین را می خوانیم.

توکل

توکل

توکل

تهیه و تنظیم: سید عبد المهدی توکل