سخنرانی پیرامون شروع سال تحصیلی:

از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت است که: إِنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَ ضِيَاءُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ قُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ (امالی طوسی ص 488)

علم مایه ی حیات قلوب است. قلب در اینجا به معنای عقل و روح انسان است یعنی حیات و زندگیِ عقل و روح انسان با علم و دانش حاصل می گردد و آدم جاهل مانند مردگان است.

دوم اینکه: علم مایه ی بصیرت است و موجب می شود انسان حق و باطل، خوب و بد و دوست و دشمن را از هم تمییز دهد.

آخر اینکه علم از نظر جسمانی هم موجب قوت می باشد.

از این تعبیرات استفاده می شود که علم در روایت فوق منحصر به علوم دینی نیست زیرا آنی که موجب قوت بدن می شود علوم مختلف است.

بحث فقهی:

موضوع: حرمت استمناء

بحث در مورد تروک احرام است و امام قدس سره در تحریر تعداد آنها را بیست و چهار مورد بر شمرده است. البته در تعداد آنها اختلاف است و علت آن هم این است که بعضی از آنها را می توان در هم ادغام کرد و بعضی را هم می توان از ادغام در آورد. ما چهار ترک اول را بحث کردیم که عبارت بود است صید، نساء، خواندن صیغه ی عقد و استمناء. بحث در تروک چهارم را به اختصار مطرح کردیم و اکنون آن را مفصل تر بحث می کنیم و به مناسبت بحث تروک احرام آن را به شکل مستقل بحث می کنیم.

در مورد استمناء پنج نکته را بیان می کنیم.

اول: اصل حرمت (ما به ادله ی اربعه حرمت آن را اثبات می کنیم.)

دوم: معنا و مصادیق آن

سوم: مضار و مفاسد آن (از نظر جسمانی و عقلانی)

چهارم: تعزیری که برای آن مقرر شده است

پنجم: حرمت مضاعف آن در حال احرام و آثار آن که بحث اصلی ماست

اما حرمت استمناء: بدون در نظر گرفتن مسأله ی احرام، حرمت آن را می توان به ادله ی اربعه اثبات کرد.

دلیل یا مؤید اول: اجماع

علمای بسیاری ادعای اجماع کرده اند و در میان علمای شیعه مخالفی در مسأله ذکر نشده است. در میان اهل سنت اقلیت ضعیفی مخالفت کرده اند.

علامه در تذکره چاپ قدیم ص 577 می فرماید: يحرم الاستمناء باليد‌ عند علمائنا و هو قول اكثر اهل العلم ... و حكى ابن المنذر عن عمرو بن دينار (از فقهای گمنام عامه) انه رخص فيه و به قال احمد بن حنبل.

صاحب ریاض در ج 16 ص 178 می فرماید: و من استمنى أي استدعى إخراج المني بيده أو بشي‌ء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة و الأمة المحلّلة له عزّر بما يراه الإمام و الحاكم، لفعله المحرّم؛ إجماعاً.

صاحب جواهر در ج 41 ص 649 در باب حدود و تعزیرات می فرماید: الاتفاق ظاهرا علی الحرمة

نووی از علماء عامه در المجموع ج 16 ص 421 می گوید: یحرم الاستمناء و هو اخراج الماء الدافق بیده و به قال اکثر اهل العلم.

ذکر (بیده) اشاره به مصداق شایع است.

البته واضح است که به دلیل وجود مدارک دیگر اجماع کشفی نمی تواند دلیل مستقل باشد. اجماع کشفی هنگامی قابل استفاده است که در مسأله بجز اجماع دلیل دیگری وجود نداشته باشد. در این صورت اجماع از قول معصوم کشف می کند ولی اگر دلیلی باشد نه با این حال اجماع مؤیدی قوی به حساب می آید و اگر روایات سند ضعیفی داشته باشند سند آنها تقویت می شود.

دلیل دوم: کتاب الله

هم علماء شیعه و هم عامه به این کتاب الله استناد کرده اند و آن اینکه در قرآن در سوره ی مومنون آیه ی 5، 6 و 7 و سوره ی معارج آیه ی 29، 30 و 31 می خوانیم: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون‌
تعبیر به حفظ فروج اطلاق دارد و هر گونه مناسبت جنسی را شامل می شود. از این اطلاق و عموم ازواج و ملک یمین استثناء شده است. بنابراین، همجنس بازی، ملاعبه با مرأه ی غیر محلله.

اگر گفته شود: مفهوم آیه این است که اگر غیر زوجه و امه ی محلله باشد ملوم هستند و ملوم دلالت بر حرمت ندارد.

می گوییم در آیه ی بعدی همان افراد به عادون تفسیر شده اند که به معنای ظالمون می باشد.

در اینجا اشکالی هست که مرحوم طبرسی در مجمع البیان متعرض شده است و جواب آن را هم داده است و آن اینکه (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) آیا اطلاق دارد به طوری که حتی حالت عادت و نفاس و امثال آن را هم شامل شود؟ بعد در جواب فرموده است مراد جنس ازواج و امه است و آیه جواز فی الجمله را ثابت می کند و موارد خاصی هم وجود دارد که مواقعه با آنها هم جایز نیست.

دلیل سوم: روایات

روایات بر این مطلب زیاد است و عمدتا در دو باب وسائل آمده است که عبارت است از وسائل ج 14 باب 28 از ابواب النکاح المحرم و ج 18 باب 3 از ابواب نکاح البهائم و وطی الاموات و الاستمناء

البته در ابواب دیگر هم روایاتی ذکر شده است.

تهیه و تنظیم: سید عبد المهدی توکل