موضوع: فرعی از فروعات عقد در حال احرام

 بحث در مسئله ی هشتم از مسائل تروک احرام بود. امام قدس سره در تحریر می فرماید: مسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.

 این بحث در مورد کسی است که برای زوجی که محرم است، عقد ازدواج بخواند و بعد هم زوج با زوجه اش نزدیکی کند و هر سه به حرمت علم داشته باشند در این صورت هر سه باید کفاره بدهند (امام قدس سره در این فرع فقط احرام زوج را لحاظ کرده است.) بعد می فرماید: اگر دخول حاصل نشود بر هیچ یک از آن سه نفر کفاره ای نیست.

 بسیاری بعضی از علماء مانند صاحب جواهر و غیره این مسئله را دو بخش کرده اند. بخش اول عقد محرم برای محرم است. این مسئله اجماعی است که هر دو باید کفاره بدهند.

 بخش دیگر این است که اگر غیر محرمی برای محرم عقد بخواند و زوجه هم محرم نباشد. این محل بحث و اختلاف است و عده ای لزوم کفاره در صورت احلال را انکار کرده اند.

دلیل مسئلة:

 مدرک این مسئله یک حدیث بیشتر نیست که در باب 14 از ابواب تروک الاحرام.

 حدیث 10: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ (کسی که محل است.) أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ (عاقد یا زوج یا هر دو به این معنا که جنس مراد باشد) يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ. در سند این روایت فقط در مورد سماعه گفته شده است که واقفی است ولی او هم توثیق شده است. (سایر رجال حدیث هم معتبر می باشند.)

 در صدر روایت (لا ینبغی) آمده است ولی از ذیل آن استفاده می شود که این دلالت بر حرمت دارد نه کراهت.

 مطابق این روایت در صورت علم (علم به محرم بودن نه علم به حکم) بر هر سه کفاره واجب می شود هر چند اگر فقط زوج محرم باشد و عاقد و زوجه محرم نباشند.

 امام قدس سره مطابق این روایت فتوا داده است.ولی صاحب مدارک و غیره به این روایت عمل نکرده اند و به سراغ قاعده رفته اند و آن اینکه اگر زوجه و عاقد محرم باشند واضح است که این عمل حرام است و کفاره دارد و الا نه. علت عدم آنها به این روایت این بود که در سماعه اشکال کرده اند. صاحب مدارک در این مورد می فرماید: ان المطابق للأصول هو اطراح الرواية المذكورة مطلقا، لنص الشيخ على ان راويها و هو سماعة واقفي، فلا تعويل على روايته. (به نقل از حدائق، ج 15 ص 397)

 محقق در شرایع هم، صورتی که زوج و عاقد محرم باشند، با قطع کامل قائل است که هر دو باید کفاره بدهند ولی در صورتی که عاقد و زوجه محل باشند می فرماید: علی روایة.

 بعد صاحب حدائق به نقل از علامه در منتهی نقل می کند: و فی المنتهی: (و فی السماعة قول و عندی فی هذه الروایة توقف) و هو ظاهر شیخنا الشهید فی المسالک.

 به هر حال علت تردید در این روایت این است که در این روایت چیزی است که در هیچ یک از ابواب فقه دیده نشده است و آن این است که غیر محرم کفاره ی احرام را بدهد زیرا اگر زوجه و عاقد محرم نباشند باز هم باید کفاره دهند.

ممکن است گفته شود این حکم صرف تعبد است و روایت هم صحیح السند می باشد و باید به آن عمل کرد.

نقول: در انوار الاصول در باب حجیت خبر واحد بحثی مطرح کرده ایم و آن اینکه اگر خبر واحدی وجود داشته باشد و معرض عنهای اصحاب نباشد باید به آن عمل کرد ولی مسائل کلی و چیزهایی که بر خلاف اصول است را نمی توان با خبر واحد ثابت کرد. در میان عقلاء هم همین است مثلا اگر ثقه ای خبر دهد که رفیق من از سفر حج برگشت. ما آن را از او قبول می کنیم ولی اگر خبر مهم باشد نه. ما نحن فیه هم اگر چند خبر بر آن دلالت می کرد، برای ما قابل قبول بود ولی با یک روایت که در سند آن سماعه هم وجود دارد نمی توان خلاف اصول عمل کرد.

 به عبارت دیگر مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد همان بناء عقلاء است و عقلاء در مسائل مهم به خبر واحد عمل نمی کنند. مثلا در اصول اگر استصحاب ثابت شود در سراسر فقه کاربرد دارد ولی آیا می شود این قاعده را با یک خبر واحد ثابت کرد و در سراسر فقه از آن استفاده کرد؟ واضح است نمی شود (مگر اینکه اصحاب به آن خبر عمل کرده باشند.)

 بناء علی ذلک ما هم در این مسئله قائل به توقف می شویم و به روایت سماعه عمل نمی کنیم خصوصا که نه اصحاب به آن عمل کرده اند و نه حکم مذکور در روایت با فلسفه ی احرام سازگار است زیرا کفاره به معنای بازدارنده است و غیر محرم از چیزی باز داشته نمی شود. هر چند علی الاحوط (استحبابا) مطابق فتوای امام قدس سره فتوا می دهیم.

بقی هنا شیء: در آنجایی که کفاره وجود دارد گفته شده است که بدنه است. حال این سؤال مطرح می شود که آیا علماء در وجوب حکم به بدنه به این روایت عمل کرده اند و آیا می شود در یک روایت قائل به تبعیض شد و در مورد حکم به بدنه به آن عمل کرد ولی در مورد دیگر نه؟

نقول: برای اثبات کفاره باید به روایات مختلف گذشته عمل کرد ولی به این روایت نمی شود عمل کرد و تبعیض در عمل به روایت جایز نیست.

 سپس امام قدس در مسئله ی نهم می فرماید: الظاهر عدم الفرق فیما ذکر من الاحکام بین العقد الدائم و المنقطع.

اقوال علماء:

 این مسئله را کمتر کسی متعرض شده است و صاحب جواهر در ج 18 ص 300 عبارتی کوتاه می فرماید: و الظاهر الحاق المنقطع بالدائم هنا مع احتمال العدم

 بعد ایشان متعرض دلیل مسئله هم نمی شود شاید چه بسا دلیل الحاق و دلیل عدم الحاق را واضح می دانسته است.

 روایت خاصی هم در این مسئله وجود دارد و دلیل ما هم همان اطلاقات و عمومات است. زیرا در عقد منقطع هم مانند عقد دائم طرفین، زوج و زوجه هستند و عناوینی که در روایات وارد شده است بر آنها قابل تطبیق است.

 اما احتمال عدمی که صاحب جواهر مطرح می کند ممکن است به سبب انصراف روایات به عقد دائم باشد. زیرا معمولا وقتی از عقد سخن گفته می شود ذهن به سوی عقد دائم می رود و از زوج و زوجه آنهایی به ذهن می آید که عقد دائم باشند.

نقول: این انصراف صحیح نیست زیرا شارع مقدس در باب احرام در صدد این است که تمتع جنسی را کنار بگذارد و حتی نگاه کردن، لمس و عقد و همه چیز را تحریم کرده است از این رو وقتی حواشی عقد دائم را که دور از متن است همانند شهادت بر عقد و تحمل شهادت را تحریم کرده است مطمئنا عقد موقت را هم جایز نمی داند. بنابراین تناسب حکم و موضوع ایجاب می کند انصرافی در مقام نباشد.

نکته ی دیگر این است که اکثر وهابی ها که به ما اشکال می کنند این است که متعه جایز نیست زیرا قرآن می فرماید: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم‏) و متعه نه از (ازواجهم) است و نه از (ما ملک ایمانهم)

جواب آن بسیار واضح است زیرا در عقد منقطع هم زوجیت بار می شود و حتی فرزندی که از آنها متولد می شود احکام فرزند را دارا است و حتی زوجه باید عده نگه دارد و شرایط عقد هم در آن راه دارد و فقط نفقه و ارث در آن نیست. از این رو نادانی است که ازواج را حمل بر زوجه ی دائم کنیم.