بحث اخلاقی:

 وسائل باب 6 از ابواب آداب العشرة (بَابُ كَرَاهَةِ الِانْقِبَاضِ مِنَ النَّاسِ)

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ ثَعْلَبَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الِانْقِبَاضُ مِنَ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ. این حدیث یا از امام باقر علیه السلام نقل شده است و یا از امام صادق علیه السلام و علت تردید راوی هم این بود که معمولا راویانی بودند که هر دو امام را درک کرده بودند و بعضا یادشان نبود که این حدیث را از کدام امام دریافت کرده اند.

 امام علیه السلام در این روایت می فرماید: ترشرویی کردن در برابر مردم سبب عداوت و دشمنی می شود. مفهوم حدیث این است که در مقابل، اگر کسی ترشرویی نکند و انبساط وجه داشته باشد این کار سبب جلب محبت می شود.

 این مسئله ای است که همه آن را تجربه کرده اند که انسان های بدعنق و ترشرو در زندگی تنها هستند و دشمنان زیادی هم دارند. مثلا فردی یک ترشرویی می کند و از کنار آن می گذرد ولی خبر ندارد که در دل زید چه می گذرد. او با خود فکر می کند که چرا فلانی با من چنین رفتار بدی داشت و ممکن است به نتیجه هایی برسد که منتهی به عداوت شود.

 بر عکس اگر کسی با چهره ی گشاده و لب های پر از تبسم با مردم مواجه شود این کار محبت را جلب می کند. اساس اسلام بر محبت است و کسانی مانند وهابی ها که اسلام را با چهره ای عبوس و خونریز جلوه می دهند از اسلام واقعی جدا هستند. اسلام همان چیزی است که ما هر روز بارها در نماز می خوانیم و خدا را رحمان و رحیم می خوانیم. اسلام حتی به ما پیامبر توصیه می کند (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه‏) یعنی حتی اگر مشرکی به تو پناه آورد تا کلام خدا را بشنود به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود و بعد او را تحت الحفظ به گونه ای که کسی مزاحمش نشود به خانواده و طائفه اش برگردان. اسلامی که حتی می گوید به مشرک پناه بده آیا می شود اجازه دهد که این همه مسلمین بی گناه را بکشند؟

نکته ی دیگر این است که صاحب وسائل عنوان باب را کراهت قرار داده است. ما می گوییم که حتی گاه ترشرویی حرام می باشد و آن در جایی است که انقباض موجب پیدایش عداوت و زد و خورد و به اصطلاح مقدمه ی حرام شود و یا سبب دلشکستگی مؤمنی گردد. همچنین ممکن است در بعضی از موارد از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب شود. همان طور که در روایات آمده است، امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: بقلوبکم، بالسنتکم و بایدیکم. البته برخورد عملی مربوط به حکومت است و مردم حق ندارند در این مسئله برخورد فیزیکی داشته باشد و فقط باید به قلب و لسان بسنده کنند. یعنی در دل از منکر بیزار باشند به گونه ای که اثر آن در چهره ی انسان نمایان باشد و بعد اگر شد به زبان بیاورند.

 در حدیث در مورد ترک امر به معروف و نهی از منکر آمده است: (إِنَّ أَوَّلَ مَا تَغْلِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ جِهَادٌ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً قُلِّبَ قَلْبُهُ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ)

موضوع: فرعی از فروعات عقد در حال احرام

 بحث در تروک احرام است و به مسئله ی حرمت استمتاعات رسیده ایم. امام قدس سره در مسئله ی هشتم می فرماید: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل

 این بحث در مورد کسی است که برای زوجی که محرم است، عقد ازدواج بخواند و بعد هم زوج با زوجه اش نزدیکی کند و هر سه به حرمت علم داشته باشند در این صورت هر سه باید کفاره بدهند (امام قدس سره در این فرع فقط احرام زوج را لحاظ کرده است.) بعد می فرماید: اگر دخول حاصل نشود بر هیچ یک از آن سه نفر کفاره ای نیست.

 بعد اضافه می کند در این حکم بین اینکه عاقد و زوجه محل باشند یا محرم فرقی نیست حتی اگر آن دو محل هم باشند باز اگر زوج محرم باشد و دخول حاصل شود بر دوش هر سه کفاره بار می شود.

 سرآخر می فرماید: در فرض مزبور اگر بعضی از آنها عالم به حرمت باشد و بعضی نباشند فقط آنها که عالم هستند باید کفاره دهند.

اقوال علماء:

 بخشی از این مسئله اجماعی است و آن جایی است که عاقد و زوج محرم باشند. در این صورت هر دو باید کفاره بدهند ولی عاقد و زوجه اگر محرم نباشند این محل بحث و اختلاف است و عده ای لزوم کفاره در صورت احلال انکار کرده اند.

 محقق در شرایع این مسئله را با دقت بیشتری مطرح کرده است صاحب جواهر که شرح شرایع است در ج 20 ص 378 و می فرماید: و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة بلا خلاف أجده فيه بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا...

 بعد صاحب شرایع به سراغ عاقد غیر محرم می رود و می گوید آن هم مطابق روایت سماعه کفاره دارد.

 صاحب ریاض در ج 7 ص 416 می فرماید: و لو عقد محرم لمحرم علىٰ امرأة و دخل بها فعلى كل واحد منهما كفارة بدنة فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف و في المدارك: إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.

 همانطور که واضح است در کلام شرایع و ریاض فقط سخن از احرام عاقد و احرام زوج است. آنچه مورد اجماع است لزوم کفاره بر آن دو است. بعد صاحب مدارک که در این مسئله ادعای اجماع می کند قائل است که اگر عاقد و یا زوجه محرم نباشند وجوب کفاره در آن دو محل اشکال است. حتی صاحب مسالک هم به همین قائل است.

 به هر حال سرمنشا این اختلاف حدیث سماعه است که در باب 14 از ابواب تروک احرام حدیث 10 آمده است:

 عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ (کسی که محل است.) أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ. رجال سند خوب است و فقط در سماعه اشکال کرده اند که واقفی است ولی به هر حال مرد جلیل القدر و قابل اعتماد و ثقه می باشد و به روایات او در جای دیگر عمل می شود.

 در صدر روایت (لا ینبغی) آمده است ولی از ذیل آن استفاده می شود که این دلالت بر حرمت دارد نه کراهت.

 امام قدس سره مطابق این روایت فتوا داده است.ولی صاحب مدارک و غیره به این روایت عمل نکرده اند و به سراغ قاعده رفته اند و آن اینکه اگر زوجه و عاقد محرم باشند واضح است که این عمل حرام است و کفاره دارد و الا نه. به هر حال این روایت دو چیز بر خلاف قواعد دارد و آن اینکه عاقد و زوجه محرم نباشد و کفاره هم بر او بار باشد. موردی تا به حال به غیر از این مورد یافت نشده است که فرد محل باشد و کفاره هم باید بدهد.

تهیه و تنظیم: سید عبد المهدی توکل