درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم عقد در حال احرام

 بحث در مسئله ی هفتم از مسائل تروک احرام است. امام قدس سره در این مسئله می فرماید: لو عقد محلا (در حالی که محل است.) على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلقها و لا ينكحها أبدا.

 تا به حال هر چه بحث کردیم در این فرض بود که زوج محرم باشد. در این مسئله بحث در این است که زوجه محرم است و زوج محل می باشد.

 گویا امام قدس سره در حکم این مسئله تردید داشته است و از این رو قائل به احتیاط شده است و فرموده است احتیاط بر این است که نه آثار زوجیت بار می شود نه آثار عدم آن. از این رو فرد نباید با زوجه نزدیکی کند و احتیاطا او را طلاق هم باید بدهد. (از ذیل کلام امام استفاده می شود که حکم تا اینجا مربوط به جاهل بوده است زیرا بعد می فرماید:) و اگر عالم به تحریم بوده است او را باید طلاق دهد و دیگر با او ازدواج نکند. (این هم حکم به احتیاط است.)

اقوال در مسئله:

 این مسئله از نظر اقوال مسلم است که حکم زوج بر زوجه هم بار می شود. صاحب جواهر در ج 18 ص 317 این مسئله را ذکر کرده است و در ج 29 ص 452 هم این بحث را مفصلا مطرح کرده است. ایشان در ج 18 می فرماید: و الظاهر ثبوت الاحکام المزبورة للمرأة المحرمة کالرجل ضرورة عدم کونه من خواص الرجل بل لا یبعد ارادة الجنس من المحرم صرح العلامة فی المنتهی بعدم الفرق بین الرجل و المرأة و انه ذهب الیه علمائنا اجمع و فی القواعد و کشف اللثام عدم الفرق بینهما فی الحالة الاحرام.

دلیل مسئلة:

 در این مسئله روایت خاصی نداریم (صورتی که زوج محرم نباشد ولی زوجه محرم باشد.) باید به عمومات مراجعه کنیم. این عمومات به دو دلیل شامل ما نحن فیه می شود:

دلیل اول این است که از لفظ محرم، جنس محرم مراد است همان طور که در روایات لفظ الصائم هم صائم را شامل می شود و هم صائمه را و هکذا لفظ المصلی و غیره.

دلیل دوم این است که با الغاء خصوصیت احکام زوج را هم به زوجه بار می کنیم و در این مسائل دیدیم که فرقی بین زوج و زوجه نبود و حتی در ابواب استمتاعات خواندیم که اگر زوجه به کاری که زوج می کند تمایل داشته باشد احکام زوج بر او هم بار می شود.

 مضافا بر اینکه احکام تروک احرام فلسفه ای دارد بین زوج و زوجه مشترک است. فلسفه ی آن ترک تلذذ و کناره گیری از تمتعات است.

از این رو ما وجهی برای عمل به احتیاط در این مسئله نمی بینیم خصوصا که عمل به احتیاط باری اضافی بر دوش زوج می اندازد مثلا زوج هم باید او را طلاق دهد، هم مهریه ی او را بپردازد و هم زوجه عده نگه دارد و امثال آن. اگر هم یکی از این دو بمیرند مشکل ارث هم پیش می آید و هکذا.

ما قائل هستیم عقد مزبور باطل است و هیچ احتیاجی به طلاق و لوازم طلاق نیست.

 مسئله ی هشتم: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد منهم كفارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل

 امام قدس سره در این مسئله بخشی از حکم کفاره را مطرح می کند و بخشی از آن را بیان نکرده است و ما ان شاء الله همه را بیان می کنیم.

 امام در این مسئله سه نفر را در نظر گرفته است، زوج، زوجه و عاقد. ابتدا می فرماید: اگر عاقدی عقد زوج و زوجه ای را بخواند و آن با هم نزدیکی کنند و هر سه نفر عالم به حرمت باشند باید هر کدام بدنه ای را کفاره دهند و اگر دخول حاصل نشود کفاره ای بر هیچ کدام نیست.

 بعد امام تصریح می کند که هیچ فرقی ندارد که عاقد و زن محل باشند و یا محرم در هر صورت کفاره بار است. (یعنی اگر فقط زوج محرم باشد کفاره بار می شود)

 در خاتمه می فرماید: از این سه نفر هر کدام که به حکم مسئله علم نداشته باشند کفاره از آنها ساقط می شود.

اقوال علماء:

 صاحب جواهر این مسئله را مطرح کرده است ولی آنها کاری به عاقد ندارند بلکه فقط پای زوج و زوجه را به میان کشیده اند. صاحب جواهر در ج 20، ص 378 می فرماید: و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع، بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا.

 لفظ (منهما) یا به زوج و زوجه بر می گردد و یا به عاقد و زوج.