موضوع: جواز رجوع در طلاق رجعی

 بحث در مسئله ی ششم از مسائل مربوط به تروک احرام است و به این فرع رسیدیم که اگر زنی مطلقه ی رجعیه باشد (چه طلاق در حال احرام باشد و چه قبل از آن) آیا شوهر می تواند در حال احرام به او رجوع کند یا نه؟ به این معنا که آیا رجوع خود یک نوع ازدواج است و در حال احرام حرام می باشد یا آنکه چنین نیست.

 امام قدس سره در این مسئله می فرماید: و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

اقوال مسئلة:

 صاحب حدائق در ج 15 ص 351 می فرماید: الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم، و جواز مراجعة المطلقة... و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البذل.

 (المطلقة تبرعا) یعنی طلاق بدون بذل مهر که همان طلاق رجعیم می باشد و (المختلعة إذا رجعت في البذل) یعنی زنی که طلاق خلعی داده شده است و در مدت عده به بذل مهر خود رجوع کرده و بذل را قبض کرده است. در این هنگام طلاق خلعی تبدیل به طلاق رجعی می شود.

 شیخ در خلاف در ج 2 ص 318 مسئله ی 117 می فرماید: للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلّقها للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا (در حال احلال بوده) ثم أحرم، أو طلقها و هو محرم و به قال الشافعی و قال أحمد: لا يجوز ذلك

دليلنا: قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ» و لم يفصل. و قال: «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» و الإمساك هو المراجعة و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه.

 به هر حال شیخ قائل است که دو آیه ی فوق اطلاق دارد و حال احرام را هم شامل می شود.

 صاحب جواهر در ج 18 ص 315 می فرماید: و كيف كان فلا إشكال و لا خلاف في أنه يجوز للمحرم حال إحرامه مراجعة المطلقة الرجعية المحرمة فضلا عن غيرها بلا خلاف کما عن التذکرة و المنتهی الاعتراف به بل و لا اشکال... من غیر فرق بین المطلقة تبرعا و التی رجعت ببذلها

 صاحب جواهر می فرماید: در جایی که همسر هم محرمه است باز شوهر می تواند به او رجوع کند فضلا از اینکه زوجه غیر محرم باشد.

دلیل مسئلة: در این مسئله روایت خاصی نداریم از این رو به اصل و اطلاق آیات تمسک می کنیم:

دلالت اصل: اصل برائت است یعنی شک می کنیم آیا از محرمات احرام یکی این است که فرد به مطلقه ی رجعیه مراجعه نکند یا نه. در این حال اصل برائت جاری می شود.

دلالت اطلاق آیات: همان دو آیه ای که شیخ به آن تمسک کرد دلیل بر این است که زوج در هر حال می تواند به زوجه مراجعه کند.

 مضافا بر اینکه مطلقه ی رجعیه در حکم زوجه است از این رو نگاه به او کردن و خلوت با او کردن مانعی ندارد و هر وقت زوج اراده کند می تواند با رجوع، طلاق را باطل کند. بنابراین رجوع در حکم ازدواج نیست بلکه در حکم رفع مانع است.

اما در مورد مختلعه که طلاقش بائن است یعنی بریده است. در آن هم اگر زوج بخواهد برگردد باید دید آیا در حکم ازدواج جدید نیست؟

یحتمل کسی بگوید که این به حکم طلاق جدید است ولی با توجه به این نکته که زن به بذل رجوع می کند (حتی زن می تواند به بذل رجوع کند و مهر به زوجه رجوع نکند و عده هم پایان یابد و طلاق حاصل شود در این صورت هم زن طلاق گرفته است و هم مهرش را البته ما می گوییم که باید هنگام رجوع به بذل به زوج هم خبر دهد که اگر او خواست از رجوع خود به زوجه استفاده کند زیرا چه بسا بذل نزد وکیل است و زوجه به وکیل مراجعه می کند و مهر را می گیرد و زوج بی خبر می باشد. این نکته را هم متذکر می شویم که زوج هنگام طلاق نمی تواند شرط کند که به شرطی مهر را بذل کند که دیگر به بذل رجوع نکنی زیرا این شرط بر خلاف کتاب و سنت است و باطل می باشد. البته باید توجه داشت که بین حق و حکم فرق است. حق قابل اسقاط است به خلاف حکم خیار، حق است و قابل اسقاط می باشد ولی رجوع به بذل حکم الهی است و حق نیست تا قابل اسقاط باشد. در فقه در موارد متعددی بین این دو اشتباه می شود.)

یحتمل بگوییم موضوع مبدل می شود و طلاق بائن به رجعی مبدل می شود و این دو الان مانند زن و شوهر شده اند. حتی اگر نکاح جدیدی باشد آن در رجوع زن به بذل است نه در رجوع مرد به او.

 از این رو ندیدیم کسی از فقهاء بین طلاق رجعی و طلاق خلعی و رجوع مرأة به بذل تفصیل دهد.

 حتی امام قدس سره اصلا طلاق خلعی را مطرح نکرده است.

 امام قدس سره در مسئله ی هفتم می فرماید: لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق، و لو كان عالما بالحكم طلقها و لا ينكحها أبدا.

 تا به حال صحبت در ازدواج مرد بود امام قدس سره در این مسئله حکم زن محرمه را بیان می کند که آیا او می تواند ازدواج کند یا نه. از این رو می فرماید: اگر مرد محل بود و زن محرم آیا تمام احکام سابق اعم از حرمت و بطلان و حرمت ابدی بار می شود یا نه.

 گویا امام قدس سره در حکم این مسئله تردید داشته است و از این رو قائل به احتیاط شده است و فرموده است احتیاط بر این است که نه آثار زوجیت بار می شود نه آثار عدم آن. از این رو فرد نباید با زوجه نزدیکی کند و احتیاطا او را طلاق هم باید بدهد. (از ذیل کلام امام استفاده می شود که حکم تا اینجا مربوط به جاهل بوده است زیرا بعد می فرماید:) و اگر عالم به تحریم بوده است او را باید طلاق دهد و دیگر با او ازدواج نکند. (این هم حکم به احتیاط است.)

 ان شاء الله فردا این مسئله و وجه احتیاط امام قدس سره را شرح می دهیم.