موضوع: شهادت بر نکاح و خواستگاری در حال احرام.

 بحث در تروک احرام است و به مسئله ی شهادت بر نکاح رسیدیم و گفتیم محرم نمی تواند شاهد نکاح باشد و حتی در حضور قاضی هم نمی تواند بر تحقق نکاح شهادت دهد.

 این بحث را مطرح کردیم و اکنون مسئله ی دیگری را در این مورد بیان می کنیم و آن اینکه اگر زوج و زوجه با هم اختلاف پیدا کنند و برای اثبات نکاح احتیاج به شاهد باشد، و شاهد هم محرم باشد. در این هنگام اگر قاضی این مسئله را به تاخیر اندازد تا شاهد محل شود و شاکی هم تاخیر را قبول کند مشکلی پیدا نمی شود ولی اگر شهادت فوری و فوتی باشد در این حال امر بین دو حرام دائر می شود:

 حرام اول این است که شاهد محرم است و حرام است در حال احرام به نکاح شهادت دهد.

 حرام دوم این است که اگر در قرآن در آیه ی 282 سوره ی بقره می خوانیم: (وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) از این رو ادای شهادت واجب و ترک آن حرام است. اینکه بعضی از عوام در مواردی که از آنها خواسته می شود برای اقامه ی شهادت حاضر شوند، قبول نمی کنند عملی است حرام. در میان عوام مرسوم است در این مورد می گویند: چرا باید سر بی درد را درد آورد. آنها باید بدانند که ادای شهادت واجب است، حق مسلمانی در حال پایمال شدن است و آنها باید شهادت دهند.

حال که امر بین محذورین دائر شده است (هم شهادت دادن حرام است و هم ترک آن) چون روایت خاصی نداریم باید به سراغ قاعده ی اهم و مهم رویم.

توضیح ذلک: قاعده ی اهم و مهم یک قاعده ی عقلایی و شرعی است.. عقلایی است زیرا همه ی عقلاء عند دوران الامر بین المحذورین، اهم را مقدم می دارند. در شرع هم چنین است. مثلا قرآن مجید که در باب اکل میتة می فرماید: (الا ما اضطررتم) یعنی اگر جانتان به خطر افتاد می توانید میته را بخورید. این هم از باب اهم و مهم است زیرا حفظ جان از رعایت این حرمت مهمتر است. قاعده ی لا حرج و لا ضرر هم به این قاعده بر می گردد. تقیه هم در اکثر موارد به این قاعده بر می گردد زیرا در صورت بیان حق جان انسان به خطر می افتد.

 در حدیث هم از امام صادق علیه السلام می خوانیم: (لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ).

 در باب کذب هم آمده است که هرچند دروغ حرام است ولی در چند جا جایز است از جمله در مقام مشورت و در مقام اصلاح ذات البین است. حتی غیبت که حرام است در بعضی موارد جایز می باشد.

تا اینجا قانون اهم و مهم از نظر کبری کاملا واضح بود اما از نظر صغری باید بحث کنیم که در موارد مختلف کدام اهم است و کدام مهم.

در بعضی موارد تشخیص اهم از مهم واضح است مانند جایی که امر دائر بین حق الله و حق الناس می شود که باید حق الناس را مقدم داشت زیرا شارع مقدس اهمیت فراوانی به حق الناس داده است. ما نحن فیه هم یکی از مصادیقی است که امر دائر بین حق الله و حق الناس می شود. زیرا ادای شهادت در اکثر موارد برای رعایت حق الناس است.

گاه گفته می شود (ترک المضرة اولی من جلب المنفعة) ولی این هم یک قانون کلی نیست زیرا انسان در موارد بسیاری از ضرر استقبال می کند تا به منفعتی برسد. مثلا انسان از جهاد که ضرر است استقبال می کند تا به منفعتی که عزت اسلام است دست یابد.

 در موارد دیگری هم اهمیت اهم از مهم از جای دیگری مشخص می شود مثلا در ما نحن فیه گاه مسلمانی از من می خواهد شهادت دهم و یا حدی از حدود الهی در حال اجرا شدن است و قاضی من را به ادای شهادت فرا می خواند. حال آیا این مهمتر است یا حرمت شهادت در حال احرام؟

 آنچه در حال احرام حرام است تمتعات جنسی است و مسئله ی شهادت دادن بر ازدواج یکی از شؤون بسیار ضعیف تمتع جنسی است. ولی در مقابل آن اگر شهادت دهم حق مسلمانی حفظ می شود. واضح است که شهادت دادن بسیار مهمتر است.

 امام قدس سره در مسئله ی ششم می فرماید: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها، و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

 امام قدس سره در این مسئله در فرع اول می فرماید: خواستگاری برای محرم در حال احرام جایز است ولی احتیاط مستحب این است که این کار را ترک کند.

 بعد در فرع دوم می فرماید: اگر محرم قبلا زنش را طلاق رجعی داده باشد می تواند در حال احرام به زوجه اش رجوع کند.

 امام متعرض طلاق خلع و بائن نشده است و ما ان شاء الله آنها را بحث می کنیم.

اما فرع اول: در لغت خطب یخطُب خُطبة خِطابة به معنای سخنرانی کردن است ولی خطب یخطِب خِطبة یعنی به معنای خواستگاری کردن است.

اقوال علماء:

 صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 339 می فرماید: و يكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط و الوسيلة لقول الصادق عليه السلام في مرسل الحسن بن علي: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب و ما روي عن النبي من قوله: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب.

 بعد یک دلیل اعتباری عقلی برای آن نقل می کنند که در کلمات اهل سنت هم به آن اشاره شده است. صاحب کشف اللثام می فرماید: و لأنّها (خطبه) تدعو إلى المحرم (شاید بعد از خواستگاری در حال احرام با او ازدواج کند) كالصرف الداعي إلى الربا (کار صرافی مکروه است چون در معرض ربا قرار دارد.)

 مرحوم علامه در مختلف ج 4 ص: 84‌ می فرماید: قال ابن الجنيد ليس للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج محلا، و لا يشهد نكاح محلّين، و لا يخطب. و هذا يشعر بالتحريم في الخطبة و قال الشيخ و ابن حمزة: إنّه مكروه، و هو الأقرب.

 ابن قدامه از علمای اهل سنت در مغنی ج 3 ص 314 می گوید: و تكره الخِطبة للمحرم و خطبة المحرمة و يكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان "لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب" رواه مسلم و لأنه تسبب إلى الحرام (این همان دلیل اعتباری عقلی است) فأشبه الإشارة إلى الصيد (اهل سنت معتقد هستند اشاره به صید در حال احرام مکروه است ولی شیعه قائل به حرمت است.).

 تا اینجا معلوم شد که مخالف در مسئله ابن جنید است که قائل به حرمت می باشد. به هر حال در مسئله نه اجماعی وجود دارد و نه شهرتی.