موضوع: عقد در حال احرام و شهادت بر عقد

 بحث در سومین تروک احرام است که عبارت است از اینکه محرم نباید زنی را به عقد خود در آورد. این عمل هم حرام است و هم باطل و همچنین اگر از روی علم و عمد باشد موجب حرمت ابدی می شود (یعنی هر کس که هم علم به موضوع داشته باشد و بداند در حال احرام است و هم علم به حکم داشته باشد و بداند این امر بر او حرام است.)

 خلاصه اینکه صرف عمد و علم داشتن به حرمت فعل، موجب حرمت ابدی می شود هر چند فرد به حرمت ابدی علم نداشته باشد.

 بحث در روایات بود. گفتیم در مورد حرمت ابد روایات بر سه قسم است:

قسم اول: روایاتی بود که مطلقا دلالت بر حرمت ابدی داشت. این روایات را خواندیم و امروز روایت دیگری به آن اضافه می کنیم که عبارت است از: وسائل ج 14 باب 17 از ابواب مصاهرت حدیث 15.

قسم دوم روایتی بود که مطلقا دلالت بر عدم حرمت ابدی داشت. علماء بین این دو دسته با روایتی که دلالت بر تفصیل دارد (قسم سوم روایات) جمع کرده اند روایت مفصله می گوید: اگر عالم باشد موجب حرمت ابدی است و الا نه.

 باب 31 از ابواب مصاهرت

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. این روایت به دو سند به امام صادق علیه می رسد. زراره و داود بن سرحان که هر دو ثقه هستند ولی در سند حدیث افرادی هستند که مشکل دارند از جمله: سهل بن زیاد است و همچنین مثنی است که نام او مثنای حناط است و مجهول الحال است. (مثنی در رجال متعدد است ولی به قرینه ی مروی عنه او که زراره است متوجه می شویم او مثنای حناط است.)

 عبد الله بن بکیر و نیز و ادیم بیّاع الهروی که نامش ادیم بن حر است از ثقات می باشند ولی چون رجال ما قبل آنها ضعیف است سند روایت ضعیف می باشد.

 به هر حال سند حدیث به همه ی طرقش خالی از اشکال نیست ولی معمول به اصحاب است از این رو قابل قبول و حجت است.

 این روایت مفهوم دارد زیرا قید (و هو یعلم) در کلام امام علیه السلام است و حضرت در مقام احتراز و در مقام بیان قیود هم بوده است. از این رو (اذا لم یعلم) موجب حرمت ابدی نمی شود.

 بنابراین آنچه امام قدس سره در متن تحریر بیان کردند و بین علم و جهل تفصیل دارند صحیح است.

بعد امام قدس سره می فرماید: (و الاحوط ذلک لا سیما مع المقاربة)

 یعنی در صورت دخول احتیاط این است که حرام ابدی ایجاد می شود. همان طور که مشاهده کردیم در روایات مطلقا دخول دخالت نداشت. باید دید این دخول از کجا ایجاد شد. بله اگر در عده عقد بکنند در دو صورت حرمت ابدی حاصل می شود یکی صورت علم هر چند دخول نباشد و جهل اگر دخول باشد. ولی ما نحن فیه را نمی توان به عده قیاس کرد.

 صاحب حدائق در ج 23 ص 402 از ابن ادریس و فخر الدین (فرزند علامه) نقل می کند: التحریم المؤبد مع الدخول و ان کان جاهلا

 بعد صاحب حدائق می فرماید: ما هیچ دلیلی بر آن نیافتیم (خصوصا با توجه به اینکه صاحب حدائق در تتبع روایت ید طولایی دارد) بعد می فرماید: شاید این مورد را بر عده قیاس کردند و بعد اعتراف می کند که قیاس از مذهب ما نیست و این قیاس مع الفارق است.

به هر حال برای علت احتیاط امام قدس سره دو احتمال است:

احتمال اول اینکه اگر بعضی از فقهاء فتوایی داشته باشند، برای رعایت فتوای آنها می توان قائل به احتیاط مستحب شد. (هکذا اگر روایت ضعیفی بر موضوعی دلالت داشت می توان مطابق آن قائل به احتیاط مستحب شد.)

احتمال دوم اینکه ایشان روایت مفصله را به دلیل ضعف سند نپذیرفته باشد از این رو امر دائر می شود بین یک روایت که مطلقا قائل به عدم حرمت ابد بود و روایات بسیاری که قائل به حرمت ابد بودند. حال، هنگام تعارض ترجیح را به شهرت روایی و فتوایی می دهیم از این رو مطلقا قائل به حرمت ابدی می شویم چه فرد عالم باشد و چه جاهل و چه دخول حاصل شود یا نشود.

 ولی فتوای ما همان تفصیل بین صورت علم و جهل است.

بعد مرحوم صاحب حدائق نکته ی دیگری را در این مبحث ذکر کرده است و می فرماید: علامه در مختلف قائل است در این کل این مسئله هیچ روایتی جز روایت زراره که تفصیل می دهد به ما نرسیده است. بعد مرحوم صاحب حدائق تعجب می کند و اذعان می کند که روایات زیادی وجود دارد. حال آیا مرحوم علامه فقط به ابواب مصاهرت مراجعه کرده که در آن یک روایت بوده است و اصلا روایات ابواب تروک احرام را ندیده است.

نقول: ظاهرا منظور علامه این بوده که روایتی که مطابق تفصیل مشهور باشد جز یک روایت وجود ندارد.

 تا اینجا بطلان نکاح در احرام و حرمت ابدی عند العمد و العلم را بحث کردیم.

اینک به سراغ مسئله ی سوم می رویم که مربوط به شهادت بر عقد است. امام قدس سره در این مورد می فرماید: و شهادة العقد و اقامتها علیه علی الاحوط و لو تحملها محلا و ان لا یبعد جوازه. (یعنی قبل از احرام حضور پیدا کرد و شاهد عقد بود و بعد که محرم شد قاضی خواست که او شهادت بر عقد دهد که این امر جایز نیست.

 (البته عبارت امام قدس سره شفاف نیست که احوط ایشان فقط مربوط به شهادت و اقامه ی عقد است یا اینکه (و لو تحملها محلا) را هم شامل می شود.

 قبل از بیان اقوال به نکته ای اشاره می کنیم که ظاهرا کسی متعرض آن نشده است و آن اینکه ادای شهادت واجب است حال اگر فرد، محرم باشد از یک جهت چون محرم است نباید بر عقد شهادت دهد و از طرف دیگر ادای شهادت واجب است. او اگر می تواند باید بگوید اجازه دهید بعد از احرام در محکمه حاضر شوم و شهادت دهم. اگر نمی تواند و محکمه فوری است در این صورت بین وجوب و حرمت تعارض ایجاد می شود. ان شاء الله بعدا این بحث را متعرض می شویم.

اقوال در مسئله:

 شیخ در خلاف در مسئله ی 115 باب حج می فرماید: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح و قال الشافعي: لا بأس به و قال أبو سعيد الإصطخري من أصحابه (شافعی) مثل ما قلناه دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط و روي عن النبي أنه قال: «لا ينكح المحرم، و لا ينكح و لا يشهد» و هذا نص.

 شیخ هم ادعای اجماع می کند و هم قائل به احتیاط می شود. استدلال به احتیاط در کلام شیخ طوسی بسیار است. حال ایشان یا احتیاط را در شبهات تحریمیه جایز می دانستند و یا چون قول عامه بر خلاف ما بود قائل به احتیاط شدند.

 ان شاء الله فردا بقیه ی اقوال را می خوانیم.