درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکامی که بر انجام مواقعه در حج بار می شود.

 امام قدس سره در مسئله ی دوم از مسائل مربوط به تروک احرام که مربوط به مواقعة النساء است می فرماید: لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجّه‌ إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة، و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و لا كفارة على الأصح.

 امام قدس سره در این مسئله چهار صورت را متذکر شده اند.

اول اینکه: اگر این عمل از روی عمد و اختیار و علم، و قبل از وقوف به عرفات باشد حجش فاسد می شود. (وقوف به عرفات از ظهر تا عصر است.) (این حکم اجماعی است.) مثلا فردی است که در مکه برای حج محرم شده است و هنوز به عرفات نرفته است و چند روز هم فرصت دارد در این صورت اگر این عمل را مرتکب شود حجش فاسد است. حاجی در این صورت نمی تواند از احرام بیرون بیاید بلکه باید اعمال را تام کند و از احرام بیرون بیاید و سال بعد حج دیگری به جا آورد. البته کفاره هم دارد و آن اینکه باید شتری را قربانی کند. (حکم دیگری هم وجود دارد و آن اینکه باید زن و مرد مزبور از هم جدا شوند. فقهای بسیاری این حکم را متذکر شده اند و روایات بسیاری هم بر آن دلالت می کند و ما نمی دانیم چرا امام قدس سره این حکم را ذکر نکرده است.)

دوم اینکه: اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و قبل از وقوف به مشعر که (بین الطلوعین می باشد.) انجام شود علی الاقوی حجش باطل می شود و احکام فرض قبلی در این صورت هم جاری می باشد. (البته فساد حج در این صورت محل بحث است و اجماعی نمی باشد.)

سوم اینکه: اگر این عمل بعد از وقوف به مشعر باشد که این خود دو صورت دارد اول اینکه بعد از مشعر و قبل از شوط چهارم طواف نساء باشد. در این صورت فقط کفاره دارد و حجش صحیح است. البته لزوم تفریق بین زن و مرد هم در اینجا جاری است (که البته لزوم تفریق محل بحث)

چهارم اینکه: اگر این عمل بعد از وقوف به مشعر و بعد از شوط چهارم از طواف نساء باشد. مثلا چهار شوط را انجام داد و بعد اشواط را رها کرد و قبل از اینکه بقیه ی اشواط را انجام دهد مرتکب این عمل شود، در این صورت فقط گناهی مرتکب شده است و چیز دیگری بر گردن او نیست.

اما صورت اول: این صورت اجماعی است

اقوال علماء:

 صاحب ریاض در ج 7 ص 393 در بحث الاستمتاع بالنساء می فرماید: اعلم أن من جامع أهله قبل إدراك أحد الموقفين من عرفة و مشعر ذاكراً للإحرام عالماً بالتحريم أتمّ حجه و لزمه بدنة و الحج من قابل فرضاً كان حجه الذي أفسده أو نفلًا وجوباً في جميع ذلك بإجماع العلماء عليه في الجملة كما في كلام جماعة و الصحاح به مع ذلك مستفيضة.

 همان طور که ایشان تصریح می کنند حتی اگر حج مستحبی هم باشد باز باید سال بعد حج دیگری را انجام دهد و حج آن سال او باطل می شود.

 البته همانطور که در عبارت ایشان دیده می شود، ایشان هم لزوم تفریق بین زن و مرد را بیان نکرده اند.

 اجماع در کلام ایشان ظهور در اجماع بین شیعه و سنی است و اینکه ایشان می فرماید: فی الجملة یعنی اصل حکم اجماعی است ولی در فروعات با هم اختلاف دارند.

 صاحب جواهر هم این بحث را در ج 20 ص 349 می فرماید: بلا خلاف اجده فیه فی الجمله بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منها مستفیض کالنصوص (یعنی نصوص هم مانند حکایت اجماع مستفیضه می باشد.)

 صاحب جواهر ابتدا مسئله را به صورت کلی بیان می کند و اصل مواقعه در حج را متذکر می شود و از این رو وقتی می فرماید فی الجمله مراد ایشان این است که در بعضی از صور (مانند مواقعه بعد از مشعر) آن احکام بار نمی شود.

ادله ی این صورت:

دلیل اول: اجماع

 از آنجا که این مسئله مدارک و دلائل زیادی دارد، اجماع مدرکی است و نمی تواند دلیل مستقلی به حساب آید و فقط مؤید می باشد.

دلیل دوم: روایات

 وسائل ج 9 باب سوم از ابواب کفارات استمتاع

 در همه ی این روایات هر پنج حکم یا چهار حکم مذکور ذکر نشده است ولی وقتی این روایات را به هم ضمیمه می کنیم می توانیم آن احکام را استنباط کنیم.

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. این روایت صحیحه است.

 مراد از مزدلفة مشعر است. و عبارت (دون مزدلفة) هم قبل از مشعر و قبل از عرفات را شامل می شود و هم قبل از مشعر و بعد از عرفات را بنابراین از این روایت، فساد حج در صورت اول و ثانی هر دو استفاده می شود. (بله اگر وجوب حج از قابل دلالت بر فساد حج داشته باشد که به نظر ما چنین دلالتی دارد.)

 ظاهر عبارت (دُونَ مُزْدَلِفَةَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ) این است که تردید از خود معاویة بن عمار باشد نه کلام امام علیه السلام و در هر صورت هر دو عبارت یکی است و فرقی با هم ندارد.

 ح 2: عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ (از این عبارت استفاده می شود که حتما باید مناسک را تمام کنند و نمی توانند حج را رها کنند) وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. در این حدیث هم اگر بگوییم که لزوم حج از قابل دلالت بر فساد حج دارد، در این روایت هر پنج حکم ذکر شده است.

 نکته ی ایگر این است که لزوم تفریق آیا در حج است یا حج سال بعد یا هر دو. ظاهر روایت فوق حج امسال است ولی این نکته در میان فقهاء محل بحث واقع شده است.