درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت استمتاع از نساء

 بحث در مسئله ی اول از مسائل مربوط به تروک احرام است. بحث در این است که وطی النساء در حال احرام حرام است. سخن در این بود که آیا انجام این عمل موجب فساد احرام می شود یا نه و آیا موجب قضا و کفاره هم می شود یا نه.

 گفتیم: ابتدا باید در مورد عمره ی مفرده بحث را پی گیری کنیم و بعد به سراغ عمره ی تمتع برویم.

 اما در مورد عمره ی مفرده ادعای اجماع شده بود که احکام سه گانه بر آن بار می شود هم عمل فاسد می شود و هم قضا دارد و هم کفاره البته در صورتی که قبل از طواف یا سعی باشد و الا اگر بعد از آن باشد نه فسادی هست و نه قضایی بلکه فقط باید کفاره داد.

دلالت روایات:

 وسائل ج 9 باب 12 از ابواب کفارات استمتاع

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ (با همسرش نزدیکی کرد) قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ اسناد شیخ طوسی به موسی بن قاسم صحیح است و سایر روایت هم ثقه می باشند.

 در این روایت عبارت عمره ی مفرده در کلام سائل است نه کلام امام تا مفهوم داشته باشد. در این روایت هر سه حکم مزبور بر فرد بار می شود.

 ح 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ اسناد شیخ به علی بن رئاب صحیح است. مسمع هم نامش مسمع بن عبد الملک است که از بزرگان بصره بود و از او به سید المسامعه تعبیر می کنند که شاید افرادی که اسمشان مسمع بود در آن طائفه زیاد بودند که او بزرگ ایشان به حساب می آمد. همچنین در رجال آمده است که او نام قبلی اش مسمع بن مالک بود که امام علیه السلام به او فرمود: نام خودت را مسمع بن عبد الملک بگذار. بعد حضرت به او گفت من تو را برای کار مهمی ذخیره کرده ام (که البته نیافتیم که آن کار مهم چه بوده است.)

 در این روایت هم عبارت عمره ی مفرده در کلام راوی است نه کلام امام علیه السلام.

 از این روایت استفاده می شود که باید یک ماه در مکه بماند تا آن ماه تمام شود و بعد از میقات برای عمره محرم شود. (بله رفتن به میقات برای عمره ی مفرده افضل است و الا می توان از ادنی الحل هم محرم شد.)

 ح 4: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ در این روایت بجز احمد بن ابی علی بقیه از ثقات هستند. اما در مورد احمد بن ابی علی می گوییم: با مراجعه به رجال آیة الله خوئی مشاهده می کنیم که سه نفر به این نام وجود دارند ولی آن احمد بن علی که تحت شماره ی 414 قرار دارد که از ابی جعفر روایت می کند و ابن ابی عمیر از او نقل می کند و روایتش در باب (المعتمر یطیء اهله) ذکر شده است فردی است که هیچ سخنی در مورد او اعم از توثیق و غیر آن ذکر نشده است. از این رو این فرد مجهول است.

 در شماره ی 415 احمد بن ابی علی بن ابی المعالی فردی است که عالم و ورع و فاضل است. از این عبارت اجمالا وثاقت استفاده می شود. بله او از علمای شیعه است که مرحوم شیخ منتجب الدین نام او را به عنوان فرد صالحی در کتاب فهرست خود نقل کرده است. او از اصحاب ائمه نمی باشد.

 ابن ابی عمیر هم فردی است که مرسلاتش قابل قبول است ولی اگر در جایی فردی را به شکل مسند نقل کند باید آن فرد را بررسی کنیم زیرا مواردی هست که او از افرادی چون یونس بن ظبیان روایت نقل کرده است که از اکذب الکذابین بوده است. از این رو ابن ابی عمیر لا یرسل الا عن ثقه نه اینکه لا یروی الا عن ثقه.

 اما تحت شماره ی 416 احمد بن ابی علی بن قیاس است که مجهول الحال است و اصلا معلوم نیست از ائمه روایتی نقل کرده باشد.

 به هر حال سند این روایت ضعیف است و به عنوان مؤید می توان از آن استفاده کرد.

 این سه روایت برای اثبات مدعا کافی است. خصوصا که شیخ طوسی حدیث اول، صدوق حدیث دوم و کلینی حدیث سوم را نقل کرده است و این خود موجب اعتبار و تقویت این احادیث می شود. بنابراین در مسئله ی عمره ی مفره حکم شفاف است و در هر سه روایت هر سه حکم (کفاره، فساد و اعاده) ذکر شده است. (به شرط اینکه قبل از طواف یا سعی باشد و الا اگر بعد از آن باشد فقط کفاره دارد.

اما عمره ی تمتع:

 از نظر اقوال بعضی فتوا داده اند و بسیاری هم متعرض آن نشده اند. از جمله کسانی که کلامش در این مورد مطلق است محقق در شرایع می باشد که می فرماید: و من جامع فی احرام العمرة قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنة و قضائها

 عبارت ایشان مطلق است و اطلاق کلام او هم عمره ی مفرده را شامل می شود و هم عمره ی تمتع را.

 صاحب مدارک به نقل از جواهر در ج 20 ص 380 هم می فرماید: ظاهر الاکثر (زیرا عباراتشان مطلق است.) و صریح البعض (به عدم فرق تصریح کرده اند) عدم الفرق بینهما. صاحب جواهر کلام ایشان را قبول نکرده است و قائل به عدم شهرت در مسئله است.

 علامه در قواعد تردید کرده است و می فرماید: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة.

 به همین دلیل امام قدس سره قائل است که مواقعه در عمره ی تمتع فقط کفاره دارد موجب فساد و قضاء نمی باشد. بعد ایشان احتیاط مستحبی می کند که بعد آن را بحث می کنیم.

دلیل مسئلة:

 کسانی که در عمره ی تمتع هم آن سه حکم را جاری می دانند چه دلیل هایی را می توانند ارائه دهند.

دلیل اول: بین عمره ی مفرده و تمتع فرقی نیست (بجز تفاوت های مختصری در یکسری از احکام) از این از روایاتی که در عمره ی مفرده بود الغاء خصوصیت می کنیم و به عمره ی تمتع سریان می دهیم.

 البته این مسئله را صاحب جواهر نپذیرفته است و آیة الله خوئی در کتاب حجش این را قیاس می داند. زیرا ما قیاس اولویت قطعی را حجت می دانیم نه قیاس ظنی را.

نقول: به نظر ما این قیاس مع الفارق است. زیرا در عمره ی مفرده می توان تا ماه آینده در مکه باقی ماند و بعد عمره ی دیگری را انجام داد زیرا غالبا مکه هنگام انجام این عمره خلوت است خصوصا که برای محرم شدن می توان از ادنی الحل محرم شد. ولی در عمره ی تمتع هم مکه شلوغ است و هم باید از مواقیت محرم شد از این رو چه بسا شارع این حکم به قضا و فساد را در عمره ی تمتع جاری ندانسته باشد زیرا انجام این موارد مشکلات زیادی دارد.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد ادله ی دیگر را مطرح می کنیم.