موضوع: فروعات حرمت صید

 بحث در تروک احرام است و اولین آنها حرمت صید بود. امام قدس سره در این مسئله ده فرع بیان فرموده که ما در جلسه ی قبل مقداری از این فروعات را بررسی کردیم.

 امروز به سراغ حرمت صید فرخ، بیض و حرمت ذبح کردن می رویم.

اقوال علماء:

 نسبت به فرخ و بیض ادعای اجماع شده است و جزء مسلمات می باشد.

 از جمله کسانی که در این فرع ادعای اجماع کرده اند صاحب جواهر است که می فرماید: (کذا یحرم فرخه و بیضه اکلا و اتلافا مباشرة و دلالة و اعانة بلا خلاف بل الاجماع علیه بقسمیه بل فی المنتهی انه قول کل من یحفظ عنه العلم)

 صاحب کشف اللثام در ج 5 ص 326 می فرماید: و الفرخ و البيض كالأصل في حرمة الأكل و الاتلاف مباشرة و دلالة بالاجماع و النصوص

 مرحوم نراقی در مستند در ج 11 ص 341 می فرماید: كما يحرم الصيد يحرم فرخه و بيضه بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة بل عن التذكرة و في شرح المفاتيح الاجماع عليه

 البته بحث در حیوانات بیابانی است نه حیوانات اهلی مانند مرغ خانگی.

دلالت روایات:

 روایت 4 باب 1 از ابواب تروک احرام

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ قَالَ مَا تَنَالُهُ الْأَيْدِي الْبَيْضُ وَ الْفِرَاخُ وَ مَا تَنَالُهُ الرِّمَاح فَهُوَ مَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْأَيْدِي این روایت مرفوعه است ولی با این وجود معمول بها می باشد.

 مشکلی که در این روایت است این است که مفسرین و بعضی از روایات تصریح می کنند که عبارت (تناله ایدیهم) اشاره به آزمایشی است که خداوند برای مسلمانان در سفر حج در نظر گرفته بود و آن اینکه حیوانات بیابانی به قدری به مسلمانان که محرم شده بودند نزدیک شده بودند که به آسانی می شد آنها را صید کرد و با این حال آنها نمی بایست آنها را با دست می گرفتند.

 با این وجود در این روایت، عبارت فوق از آیه به گرفتن بیض و فرخ تفسیر شده است.

نقول: ما چون استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را جایز می دانیم می گوییم که هر دو مورد می تواند از آیه ی مزبور استفاده شود و اشکالی هم وجود ندارد. به عبارت دیگر استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا قرینه می خواهد و در ما نحن فیه هم وجود روایت فوق قرینه بر جواز است.

طائفه ی دیگری روایات، روایات کثیره ای است که در باب کفارات وارد شده است. در آن روایات کفاره ی بیض، فرخ و اینکه در حرم باشد یا در خارج حرم و نسبت به پرندگان مخلف و صور دیگر مطرح شده است. این روایات در وسائل ج 9 باب10 و 24 از ابواب کفارات مطرح شده است.

 در این مورد نمی شود به آیه تمسک کرد زیرا گرفتن تخم و جوجه ی پرندگان چه بسا صید محسوب نشود.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا کفاره دلالت بر حرمت دارد یا نه؟

 یمکن ان یقال که کفاره همیشه دلالت بر حرمت ندارد زیرا مواردی هست که کفاره در آن وجود دارد ولی ارتکاب عمل حرام نیست. مثلا فردی است که در حال احرام مضطر می شود لباس مخیطی بپوشد. این عمل بر او حرام نیست زیرا مضطر است ولی با این وجود باید کفاره هم بدهد. هکذا صید از مواردی است که حتی فرد جاهل هم باید کفاره بدهد حتی اگر جاهل قاصر باشد. در حالی که فرد جاهل معذور است و حدیث رفع دلالت بر معذور بودن او دارد (رفع عن امتی ما لا یعلمون).

نقول: در ما نحن فیه کفاره یقینا و به طریق اولی دلالت بر حرمت دلالت به این گونه که وقتی فرد جاهل باید کفاره بدهد به طریق اولی عالم هم باید کفاره بدهد و یا اینکه وقتی فرد مضطر لباس مخیط می پوشد و یا مضطر می شود و زیر سقف می رود باید کفاره بدهد به طریق اولی فرد عالم باید کفاره بدهد و این عمل بر او حرام می باشد. بنابراین کفاره دلالت بر حرمت تکلیفی دارد و فلسفه ی کفاره این است که فرد را از انجام عملی نهی کند و این دلالت بر حرمت دارد و وقتی فرد جاهل باید کفاره بدهد برای محکم کاری است که در حال اختیار به هیچ وجه آن را مرتکب نشود و شارع خواسته است با این طریق حریم حرام را به شکل کامل حفظ کند.

 بله ادعای اجماع در این مسئله می تواند مدرکی باشد.

اما حرمت ذبح:

 حرام است محرم صید را ذبح کند (البته ذبح گوسفند و یا مرغ خانگی و رام حرام نیست بلکه آنی که صید شده است حرام است که محرم آن را ذبح کند.)

اقوال علماء: از جمله کسانی که ادعای اجماع کردند صاحب کشف اللثام است که در ج 5 ص 325 ابتدا اصل حرمت ذبح را از علماء مختلف نقل می کند و بعد می فرماید: و فی التذکرة و المنتهی الاجماع علیه.

 صاحب جواهر می فرماید: هو المشهور شهرة عظیمة بل لم یحکی الخلافی فیه بعض من عادته نقله و ان ضعف.

 ایشان می فرماید: بعضی هستند که دنبال مخالف ضعیف هم می باشند. در این مسئله حتی آنها هم به مخالفی دست پیدا نکرده اند.

دلالت آیات: آیات قرآن که می فرماید: (و لا تقتلوا الصید و انتم حرم) ذبح را شامل می شود زیرا ذبح کردن همان قتل حیوان است. هکذا آیه ی (حرمت علیکم صید البر) هم بر این امر دلالت دارد زیرا نمی شود که صید حرام باشد ولی خوردن آن حرام نباشد.

 همچنین روایاتی که می گوید صید حرام است این مورد را شامل می شود زیرا ذبح برای این حرام است که حیوان را نباید کشت.

 علاوه بر این دیروز گفتیم که تمامی انحاء کمک اعم از دلالت، اشارت، اغلاق و غیره همه حرام است بنابراین ذبح به طریق اولی حرام می باشد.

 مضافا بر این موارد روایات خاصه هم وجود دارد:

 باب 10 از ابواب تروک احرام:

 در این باب روایاتی است که حرمت ذبح در حرم را مطرح می کند ما در این باب به آن روایات نمی پردازیم بلکه روایاتی را مطرح می کنیم که حرمت ذبح را بر محرم بیان می کند.

 البته در این باب هم این را مطرح می کنیم که هم ذبح کردن حرام است و هم اگر محرم حیوان را ذبح کند آن حیوان میته می شود یعنی نه خودش می تواند آن حیوان را بخورد و نه دیگران می توانند آن را استفاده کنند.

 از روایاتی که می گوید ذبیح میته است به طریق اولی استفاده می شود که ذبح حرام است.

 ح 3: عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ (کفاره اش را هم پرداخت کرده است.) أَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ (اگر آن را بخورد یک کفاره ی دیگر هم باید پرداخت کند) قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ

 این روایت مرسله ی ابن ابی عمیر است. (مرسلات او قابل عمل است.)

 حکم به دفن در این روایت دلیل بر میته بودن حیوان است. زیرا دیگر این حیوان قابل استفاده نمی باشد.

 ح 4: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ (نه محل و نه محرم نمی تواند آن را بخورد) وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ...

 سند این روایت صحیح نیست.

 ح 5: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ. این روایات هرچند سند بعضی از آنها مخدوش است ولی چون متضافر هست و روایت ابن ابی عمیر هم در میان آن هست و اصحاب هم به آن عمل کرده اند قابل عمل و اعتماد می باشد.

 البته این روایات معارض هم دارد که باید آنها را نیز بررسی کرد.