درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

89/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کیفیت تلبیه ی صبی و مغمی علیه

بحث در مسئله ی هشتم از مسائل احرام است و امروز به سراغ چهارمین فرع از این مسئله می رویم. این فرع در مورد تلبیه ی صبی است: امام در این فرع می فرماید: و يلبى عن الصبي غير المميز

امام این مطلب را از عروة اخذ کرده است و صاحب عروة در مسئله ی 14 آن را با اضافه ای نقل کرده است و می فرماید: و یلبی عن الصبی غیر الممیز و عن المغمی علیه.

اقوال علماء: این مسئله در کلمات فقها به طور گسترده مورد بحث وارد شده است و ظاهر عبارت آنها ارسال مسلم است یعنی مسلم گرفته اند که در مورد صبی غیر ممیز باید ولیش از طرف او لبیک بگوید.

صاحب جواهر در ج 17 ص 236 به نقل از دروس می فرماید: انه یلبی عنه بل فی القواعد و غیرها ان کل ما یتمکن الصبی من فعله من التلبیة و الطواف و غیرهما فعله و الا فعله ولیه.

صاحب ریاض در ج 6 ص 280 می فرماید: و کل ما یعجزه عنه یتولاه الولی بلا خلاف فی شیء من ذلک.

این تعبیر نشان می دهد که این مسئله اختلافی نیست و کسانی که آن را متعرض شده اند خلافی در این مسئله ذکر نکرده اند.

در کلمات اهل سنت اختلافی در این مورد وجود دارد که آیا لزوم انجام اعمال از صبی ساقط می شود یا آنکه ولی باید آن را انجام دهد.

دلیل مسئله‌ی:

دلیل اول: دلالت التزامی جواز حج صبی است. ظاهر همه ی کلمات علماء این است که صبی را می توان احجاج کرد هرچند شیرخوار باشد. دلالت التزامی جواز این است که هر چیز که او نمی تواند انجام دهد ولی از طرف او انجام می دهد چه تلبیه باشد و طواف و یا سعی و ذبح و سایر اعمال. التزام به جواز احجاج صبی همان التزام به لوازم آن است و الا احجاج صبی نمی بایست صحیح باشد.

دلیل دوم: دلالت روایات

وسائل ج 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج

غالبا علماء به روایت 5 این باب تمسک کرده اند هرچند روایت 1 و سه هم بر این امر دلالت دارد.

ح 5: وَ بِإِسْنَادِهِ (اسناد صدوق) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ (یعنی حج را نیت کند) فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ (ضمیر جمع نشان می دهد که تلبیه گفتن از طرف صبی مختص به ولی نیست) وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ (یعنی به اندازه ی کافی قربانی وجود ندارد) قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ (یعنی از طرف صغیر ذبح کنند و خودشان روزه بگیرند) وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ

این روایت صحیحه است.

مرحوم آیة الله خوئی هم در المعتمد به همین یک روایت استدلال می کند.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ (که همسر امام بود) فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

این روایت صحیحه است.

در این روایت لفظی از لبیک به میان نیامده است ولی از آنجا که تمام اعمال ذکر می شود می توان در مورد لبیک هم به آن استناد کرد.

ح 3: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ (آنها را از مسجد شجره محرم نکنید) أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ (یکی از مناطق نزدیک تر به مکه است) وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ (این عبارت بیانگر این است که خودشان عمل را انجام نمی دهند و از طرف او باید نیابت کنند) وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ

این روایت نیز صحیح است.

دو روایت اخیر دلالتشان خوب است هر چند در آنها اسمی از لبیک به میان نیامده است ولی دائره ی آنها از لبیک هم وسیع تر است و سایر اعمال حج را نیز شامل می شود.

بقی هنا امران:

الامر الاول: ولی در این موارد موضوعیت ندارد و غیر ولی هم می تواند به اذن ولی از صبی نیابت کند. زن یا مرد دیگری می توانند به جای ولی این کار را انجام دهند. ولی در هر حال باید ولی به آنها اجازه ی نیابت دهد.

الامر الثانی: فرق بین ممیز و غیر ممیز

در بسیاری از ابواب فقهی مسئله ی مییز و غیر ممیز مطرح است. ولی کمتر در مورد فرق بین ممیز و غیر ممیز بحث شده است. آنچه ما متوجه می شویم این است که تمییز فی کل موضع بحسبه می باشد. مثلا وقتی می گوییم که زن نامحرم باید خود را از طفل ممیز بپوشاند مراد ممیزی است که مسائل جنسی را متوجه می شود. (نه صرف اینکه بد و خوب های عادی را متوجه شود) همچنین در مورد جداکردن محل خواب والدین از ایشان. معنای تمییز در این مورد در قرآن به شکل گویایی ذکر شده است آنجا که می فرماید: (الذین لم یظهروا علی عورات النساء) یعنی به حدی ممیز نشده اند که از این مسائل با خبر باشند.

در مسائل دیگر نیز همچنین است. مثلا عورت را باید در مقابل طفل غیر ممیز پوشاند. در اینجا ممیزی مراد است که بین عورت و غیر عورت فرق می گذارد یعنی این را لازم الاستتار می داند ولی غیر آن را نه.

در عبادات نیز تمییز به این است که مثلا بداند نماز چیست. هکذا در لبیک و حج اگر اجمالا بداند عبادتی است که مراسمی دارد او ممیز می باشد و باید خودش لبیک و سایر اعمال را انجام دهد و الا غیر ممیز می باشد.

ما در مورد رشد و بلوغ هم همین را می گوییم مثلا دختری است که بلوغ جنسی دارد ولی بلوغ اقتصادی ندارد و مصداق (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) نباشد. ممکن است کسی رشدش به این باشد که خریدهای عادی روزمره را انجام دهد ولی نتواند مثلا خانه ای بخرد. همه ی اینها به حسب موارد مختلف است و ما در هر مورد به حسب خودش به آن می نگریم.

اما مغمی علیه: مرحوم امام قدس سره حکم مغمی علیه را متعرض نشده است ولی همان طور که گفتیم صاحب عروة این مسئله را متعرض شده است و مغمی علیه را شبیه صبی غیر ممیز می داند و جمعی از محشین هم با صاحب عروة موافقت کرده اند.

گاه مغمی علیه را بر صبی غیر ممیز قیاس کرده اند و گفته اند که او که از صبی غیر ممیز کمتر نیست. هر دو هیچ چیزی را متوجه نمی شوند.

این استدلال ضعیف است زیرا هم قیاس ظنی است و هم قیاس مع الفارق زیرا صبی ذات و طبیعتش به گونه ای است که چیزی را متوجه نمی شود ولی در مغمی علیه چنین نیست.

همچنین به روایتی هم استدلال شده است.

وسائل ج 9 باب 55 از ابواب احرام

ح 2: ِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ (الوقف) فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ

این حدیث اولا مشکل سندی دارد و مرسله است مگر اینکه گفته شود جمیل از اصحاب اجماع است و ما بعدش را بررسی نمی کنیم ولی ما این مبنا را قبول نداریم و از آنجا که عمل اصحاب نیز در مورد این حدیث وجود ندارد ضعف سند حدیث جبران نمی شود.

اشکال دوم در دلالت حدیث است. آیة الله خویی در جلد 27 معتمد می فرماید: اگر نسخه ی صحیح (الوقت) باشد قابل استدلال است زیرا وقت به معنای میقات است اما اگر (الموقف) باشد قابل استدلال نیست زیرا موقف به معنای موقف عرفات و مشعر است و ارتباطی به میقات ندارد.

نقول: در هر حال قابل استدلال است زیرا بعد در ذیل روایت است (یحرم عنه رجل) که می تواند قرینه بر این باشد که مراد از وقت همان میقات است. حتی اگر مراد موقف در عرفات باشد باز می گوییم که امام علیه السلام در این روایت اجازه داده است که از مغمی علیه در عرفات محرم شوند.