موضوع: حکم کسی که نمی تواند تلبیه را صحیح ادا کند.

در آخر درس دیروز گفتیم که احتیاج واجب این است که قرآن را مطابق قرائتی که امروز مشهور است بخوانیم مثلا خواندن (ملک یوم الدین) خلاف مشهور است. ولی از آنجایی که ما قائل به احتیاط واجب هستیم می شود در این مسئله به مجتهد دیگری که این قرائات را جایز می داند مراجعه کرد.

بحث ما در مسئله ی هشتم از مسائل مربوط به احرام بود و به حکم دوم رسیدیم.

امام رحمه الله در این فرع می فرماید: و مع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه و ترجمتها بلغته و الأولى الاستنابة مع ذلك

این فرع در مورد کسی است که اصلا نمی تواند لبیک را به شکل عربی صحیح بخواند. امام در این فرع بین سه چیز احتیاط کرد و آن اینکه آن مقداری که می تواند بخواند هر چند غلط است را بخواند. دوم اینکه ترجمه ی لبیک را به زبان خودش بخواند و احتمال سوم این بود که نائب بگیرد.

کلمات علماء در این مورد متفاوت بود و بعضی فقط استنابه را مطرح کرده بوند و بعضی دو تا از این موارد را ذکر کرده بودند و بعضی مانند حضرت امام احتیاط را در این دانستند که بین هر سه مورد جمع کند.

البته بحث در مورد کسی است که مخارج حروفش صحیح است و کلمات را می تواند بعد از فراگیری و تمرین ادا کند. بحث در کسی مانند بلال نیست که اصلا مخرج شین نداشت و نمی توانست این کلمه را ادا نماید.

در میان عامة مطابق آنچه در مغنی ابن قدامه ج 1 ص 507 آمده است، ابو حنیفه حتی هنگام اختیار هم ترجمه را جایز می داند. لابد در حال غیر اختیار به طریق اولی قائل به جواز آن است. او در تکبیر نماز این امر را جایز می شمارد و لبیک را هم بر آن قیاس می کند.

عجیب این است که بعضی از عامه قائل به سقوط تکبیر نماز در مورد عاجز هستند. آنها لابد در مورد لبیک هم همین حرف را می زنند.

مقتضای قاعده: اما در مورد کسی که نمی تواند کلمات را صحیح ادا کند. در مورد او می توان به قاعده ی میسور تمسک کرد و گفت میسور او از لبیک همان است که می تواند ادا کند و المیسور لا یسقط بالمعسور و حال او که از ادای صحیح همه ی معسور است به همان مقدار که میسور اوست قناعت کند.

البته آیة الله گلپایگانی و بعضی از علمای معاصرین این قاعده را قبول ندارند. ولی ما در کتاب القواعد الفقهیه ارکان این قاعده و ادله ی آن را ثابت و جاری دانستیم و گفتیم این قاعده هم شرعی است و هم عقلایی. شرعی است برای اینکه از مطالعه ی موارد مختلف قابل استنباط است. مثلا در باب نماز داریم که اگر کسی نمی تواند نماز را ایستاده بخواند بنشیند و اگر نشسته هم نمی تواند در حال خوابیده نماز را بخواند. همچنین وضوی جبیره میسور وضوی کامل است. در روایت هم در مورد وضوی جبیره به قاعده ی لا حرج تمسک شده است و از آن قاعده در مورد قاعده ی میسور هم استفاده می شود.

از طرفی بناء عقلاء هم بر این است مثلا اگر هیچ روایتی در مورد جواز نماز نشسته و یا خوابیده نداشتیم باز هم این حکم قابل استنباط بود زیرا می دانیم که نماز علی ای حال نباید ترک شود و حال فردی است که قادر به ایستادن نیست در این مورد بنای عقلاء بر این است که باید نماز را نشسته بخواند. بنای عقلاء در موردی که مراتب داشته باشد این است که اگر یک مرتبه از آن معسور بود، میسور آن را انجام دهد. مثلا مولایی به عبدش دستور می دهد که غذایی خاص را برایش آماده کند حال اگر انجام بخشی از آن امکان نداشت عبد باید ما بقی را انجام دهد نه اینکه اصل تدارک غذا را ترک کند.

مضافا بر اینکه (المیسور لا یسقط بالمعسور) و (ما لا یدرک کله لا یترک کله) هر مضمونی روایت است هرچند هر دو روایت مرسله می باشند.

در اشعار فارسی هم این قاعده منعکس است آنجا که شاعر می گوید:

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید

و یا شاعر دیگری می گوید:

گر نباشد فرش ابریشم تراز با گلیم کهنه ی مسجد بساز

اما در مورد ترجمه: ترجمه هم نوعی میسور لبیک به حساب می آید یعنی کسی که نمی تواند اصل ذکر را به زبان عربی بیان کند لا اقل ترجمه ی آن را ترک نکند.

حال بر اساس قواعد اذا دار الامر بینهما (خواندن ما یمکن و ترجمه) ممکن است کسی قائل به تخییر شود.

اما استنابة: نائب گرفتن خلاف قاعده است. زیرا حج عملی است که فرد خودش باید انجام دهد حال اگر کسی آن عمل را به جای او به جا آورد فایده ای ندارد. استنابه میسور، آن معسور به حساب نمی آید. بله اگر روایت و دلیلی داشته باشیم مطابق آن عمل کنیم.

به تعبیر دیگر استنابه گاه در عملی است که به وسیله ی هر کس می شود انجام شود. مثلا من الان عجله دارم طهارت مسجد بر من واجب شده و نمی تواند مسجد را تطهیر کنم، نائب می گیرم که فرد دیگری آن را انجام دهد. هکذا در مورد ادای دین کسی را نائب می گیرم تا دین را از طرف من ادا کند.

اما مواردی است مانند عبادیات که برای این است که من با انجام آن پرورش پیدا کنم و به خدا تقرب پیدا کنم در اینجا معنا ندارد که فرد دیگری از طرف من آن عمل را انجام دهد. (بله روایت داریم که در مورد نماز و حج جایز است.)

دلالت روایات:

در ما نحن فیه سه روایت وجود دارد.

وسائل ج 4، باب 67 از ابواب قرائت نماز

ح 2: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ‏ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ إِنَّكَ قَدْ تَرَى مِنَ الْمُحَرَّمِ مِنَ الْعَجَمِ (یعنی کسی که محروم و عاجز است و نمی تواند عبارت عربی را تلفظ کند) لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَالِمِ الْفَصِيحِ وَ كَذَلِكَ الْأَخْرَسُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (ما اشبه ذلک لبیک را هم شامل می شود) فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْعَجَمِ وَ الْمُحَرَّمِ لَا يُرَادُ مِنْهُ مَا يُرَادُ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُتَكَلِّمِ الْفَصِيحِ (مراد از عاقل در اینجا همان عالم است) این روایت از قرب الاسناد است و در سند آن مسعدة بن صدقة وجود دارد. آیة الله خوئی قائل است این روایت معتبر است در حالی که در مسعدة بحث است و در بعضی از کتب مانند جامع الرواة هیچ توثیقی در مورد او نقل نشده است. از مرحوم مجلسی نقل می کنند که می گوید: روایات مسعدة را متقن یافتم از این رو می توان از روایات او استفاده کرد. (به نظر ما این دلیل نمی شود که به روایات یک فرد عمل کرد.) از طرفی مشکل قرب الاسناد هم در مورد سند این روایت وجود دارد.

به هر حال لحن این روایت همان لحن قاعده ی میسور است و به روایت اخرس که در این روایت هم به آن اشاره شده است می توان به جواز قاعده ی میسور هم استدلال کرد.

به هر حال دلالت این روایت بر مدعا واضح است و اگر مشکل سندی در این روایت نبود می شد به مضمون آن فتوا داد.

وسائل ج 4 باب 59 از ابواب قرائت در نماز

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ در سند این روایت نوفلی و سکونی وجود دارند که خالی از مشکل نیستند.

این روایت در خصوص اخرس است ولی به دلالت اولویت در ما نحن فیه هم به این روایت استناد کرده اند زیرا اخرس اصلا قادر به تکلم نیست ولی در ما نحن فیه فرد می تواند تکلم کند از این رو به طریق اولی باید مجاز باشد ملحون لبیک را ادا کند.

وسائل ج 9 باب 39 از ابواب احرام

ح 2: َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ حَاجّاً لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُدر سند این روایت یاسین الضریر مجهول است و هیچ توثیقی در مورد او به ما نرسیده است.

این روایت دلالت بر جواز استنابه دارد.

سند همه ی این روایات از نظر ما ضعیف است هر چند دلالت آنها خوب بود و از آنجا که در مورد لبیک بسیاری از علماء این فرع را متذکر نشده اند از این رو با عمل اصحاب هم نمی توان ضعف سند این روایات را جبران کرد از این رو باید به قواعد خود بر گردیم و مطابق آن فتوا دهیم.

البته بین ترجمه و تلفظ ملحوم قائل به تخییر می شویم هر چند اولویت با ملحون است و اگر کسی بخواهد احتیاط کند احوط این است که بین هر سه مورد جمع کند. بله در لبیک به راحتی می توان بین هر سه جمع کرد ولی در قرائت نماز و تشهد و امثال آن مشکل است که بین ملحون، ترجمه و استنابه جمع کرد.