موضوع: عدول از حج تمتع به افراد در مورد حائض و نفساء

بحث در احکام حج تمتع است و به مسئله ی هفتم رسیده ایم که در ادامه ی بحث عدول است. این مسئله در خصوص عدول زن حائض و نفساء است که اگر نتوانند عمره ی تمتع را به جا آورند تکلیفشان چیست؟

در اینجا پنج قول نقل شده است و قول اول که مشهور است این است که او باید به حج افراد عدول کند مانند تمام کسانی که دچار ضیق وقت می شوند.

القول الثانی: عبارت است از اینکه زن مزبور به عمره ی خود باقی می ماند و عدول نمی کند ولی چون وقتش ضیق است طواف را از عمره حذف می کند زیرا حائض است و نمی تواند وارد مسجد الحرام شود و بعد از انجام سعی و تقصیر از احرام خارج می شود و بعد به احرام حج تمتع محرم می شود و وقتی از منی برگشت آن طوافی را که از عمره انجام نداده بود و نماز طواف را قضا می کند.

القول الثالث: او بین هر دو امر فوق مخیر است هم می تواند عدول کند و هم می تواند راه دوم را انجام دهد و عمره ی تمتع را ابقاء کند.

القول الرابع: فرق بگذاریم بین زنی که قبلا پاک بود و وارد مکه شد و بعد عادت شد و بین کسی که از اول در حال عادت ماهانه محرم شد و بگوئیم که اگر قبل از احرام حائض بوده است او باید عدول کند ولی اگر از اول پاک بود و بعد از احرام و ورود به مکه عادت شد او دیگر نباید عدول کند بلکه باید طواف را حذف کند و به سراغ سعی رود و عمره را تمام کند (همانند قول دوم)

القول الخامس: اینکه او باید برای طواف نائب بگیرد و خودش بقیه ی اعمال را انجام دهد و عدول نکند.

دلیل قول مشهور: روایات متعدده ای که در مورد حائض بیان شده است.

گفتیم که اصل در مسئله احتیاط است و اینکه عمل را تمام کند و بعد سال بعد حج دیگری را انجام دهد.

اما از آنجا که دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصل نمی رسد گفتیم که مشهور به سه روایت استناد کرده اند که آنها را خواندیم و گفتیم که روایات باب بیشتر از این مقدار است و تمام روایاتی که در مسئله ی سابقه که در مورد کسی بود که وقتش ضیق شده است ما نحن فیه را هم شامل می شود زیرا زنی که حائض است و محرم شده است و اگر بخواند منتظر بماند تا پاک شود دیگر به عرفات نمی رسد.

از شواهد این کلام این است که در چندین روایات که در مورد ضیق وقت خواندیم می بینیم که رسول الله به عایشه همین امر را فرمود (و عایشه عادت بود).

روایات این مسئله مقداری در باب 21 از ابواب اقسام الحج آمده است و بخشی از آن در ابواب طواف از باب 80 به بعد آمده است. علما بیشتر روی سه روایت بیشتر تکیه کرده اند که روایات خاصه بود و خصوص زن حائض را متذکر می شد عبارت است از روایات 2، 13 و 14 از باب 21 از ابواب اقسام الحج که روایت اول و آخری صحیحه است (و حال آنکه ما روایات بیشتری داریم)

باب 21 از ابواب اقسام الحج:

ح 3: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ (تراشیدن سر) وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ (کوتاه کردن مو) ثُمَّ يُهْلِلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً (این نشان می دهد که ابتدا عمره ی و حج تمتع را می بایست انجام می دادند) فَإِنِ اعْتَلَلْنَ (اگر عادت شوند) كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ (حج افراد به جا می آورند و از آنجا که امام نفرمود: "کنٌ علی عمرتهنٌ و حجهنٌ" یعنی این حج افراد است.) وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.

این روایت صحیحة است.

ح 4: قَالَ الشَّيْخُ وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ

این روایت مرسلة است.

صدر این روایت در مورد مرد است ولی در ذیل آن به عمل عایشه استشهاد شده است که گرفتار عادت شده بود. از این رو عادت شدن زن ها هم از مصادیق ضیق وقت است.

ح 6: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَ‏ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ قَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ (یعنی حج افراد به جا آورد.)

این حدیث صحیح است و دلالتش مانند حدیث قبلی است.

ح 15: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ (زن هایی که مشغول انجام حج واجبشان هستند) قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ (تا روز ترویة انتظار می کشند) فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ (برای حج محرم می شوند) وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ (یعنی به حج افراد عدول می کند و به آن محرم می شود.)

این روایت صحیحة است.

روایات دیگری هم در این مورد وجود دارد که از جمله روایت 14 باب 20، ح 2 باب 2 که در مربوط به حج پیامبر است و داستان عایشه هم در آن ذکر شده است.

دلیل قول دوم: این قول می گفت که عمره اش صحیح است و چون عادت است و نمی تواند وارد مسجد الحرام شود، طواف را ترک می کند و به سراغ سعی می رود و بعد از آن به احرام حج وارد می شود و بعد از تمام شدن اعمال حج، طواف عمره را قضا می کند.

دلیل این قول روایات متعددی است که در باب 84 از ابواب طواف آمده است.

ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ (تا روز ترویة صبر می کند) فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ (زیرا زنانی که عادت هستند می توانند اغسال دیگر مانند جنابت و و یا در اینجا غسل احرام را انجام دهند) وَ احْتَشَتْ (خودش را می بندد) ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتْ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ طَوَافاً آخَرَ (که طواف نساء است) حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.

این حدیث هم صحیح است و هم چهار سند معتبر دارد.

روایت 2، 3، 6، و 10 هر سه از عجلان ابی صالح نقل شده است که مضمون هر سه یکی است

ح 2: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ (برای احرام حج غسل می کند) وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا (از خانه اش به احرام حج محرم می شود) وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

در سند این روایت، دُرُسْتَ مجهول الحال است. اما عجلان ابی صالح در کتب رجال 4 یا 5 نفر است و در مورد یکی از آنها کشی روایتی از بنی فضال نقل می کند که می گویند عجلان ثقه است ولی معلوم نیست که او کدام یک از آن چند نفر است و در هر صورت یک روایت در مورد وثاقت او بیشتر نقل نشده است و از این رو این سند دو مشکل دارد و همین دو مشکل در روایت 3، 6 و 10 هم وجود دارد.

همچنین روایت 12 باب 84 از ابواب طواف هم بر این امر دلالت دارد.

دلیل قول سوم: این قول که مختار صاحب مدارک بود می گوید: که زن حائض بین هر دو امر فوق مخیر است هم می تواند عدول کند و هم می تواند راه دوم را انجام دهد و عمره ی تمتع را ابقاء کند.

دلیل تخییر دو احتمال است که هر دو احتمال مشکل دارد:

احتمال دوم: جمع عرفی اقتضا می کند که قائل به تخییر شویم زیرا یک دلیل می گوید که باید عدول کند و یک دلیل می گوید که عمره ی خود را باید ابقاء کند و ظاهر هر دو دلیل واجب عینی است و این دو دلیل که مقابل هم قرار می گیرد از وجوب عینی می افتد و تبدیل به وجوب تخییری می شوند. (این تخییر واقعی است همانند جمع بین عام و خاص که عام وقتی تخصیص می خورد تخصیص واقعی است.)

این جمع اشکال دارد به اینکه این جمع عرفی نیست چون اگر دو روایت متعارض باشند فقط در صورتی می توانیم قائل به جمع عرفی شویم و به سراغ تخییر رویم که شاهد جمع داشته باشد که در ما نحن فیه وجود ندارد.

احتمال دوم: این دو طائفه از احادیث با هم تعارض می کنند و بعد از تعارض چون در روایت است که "اذا فتخیر" قائل به تخییر می شویم (این تخییر ظاهری است یعنی وقتی دو روایت با هم متعارض شوند، در مقام حکم ظاهری وقتی مرجحاتی در کار نبود باید قائل به تخییر شویم.)

این احتمال نیز اشکال دارد زیرا این دو طائفه از روایت با هم مساوی نیستند بلکه طائفه ی اولی مطابق عمل مشهور است و طائفه ی دوم شاذ و نادر است و از طرفی طائفه ی او مطابق روایت کثیره هم هست زیرا تمامی روایات ضیق وقت هم بر آن دلالت دارد بر خلاف طائفه ی دوم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل قوم چهارم و پنجم را بررسی می کنیم.