در ادامه‌ی بحث ديروز، که هشت روايت دال بر اين که طواف نساء جزو اعمال عمره نيست، دو روايت ديگر هم ذکر می‌کنيم.

حديث 4 باب 22 از ابواب احرام:

16490 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً

احمد بن محمد چون از ياران امام رضاست احتمالا همان بزنطی است. فنسختها يعنی اعمالت تمام می‌شود. در اينجا هم ابداً صحبتی از طواف النساء نشده است و روايت ظهور دارد در نفی طواف نساء.

حديث 5 باب 22 از ابواب احرام:

16491 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ‏ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه‏

ما روايت ديگری از معاويه بن عمار داشتيم ولی مفاد آن حديث با اين فرق دارد و اين يک روايت مستقل است. فليحل اشاره به تقصير دارد که با تقصير از احرام بيرون می‌آيد و همه چيز بر او حلال می‌شود. امام با اين که در مقام بيان است از طواف نساء سخن به ميان نياورده است.

پس جمعاً 10 حديث برای تأييد حرف ما دال بر اين که طواف نساء جزو اعمال عمره-ی تمتع نيست، وجود دارد. ولی يک حديث معارض هم داريم که بايد آن را هم بررسی کنيم.

حديث 7 باب 82 از ابواب طواف:

18176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ سَعَى بَيْنَ‏ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً ( مطابق قرائت استاد از نسخه‌ی قديم وسائل: طوافان ) وَ صَلَاةً

مراد از الفقيه امام معصوم است و شايد به دليل تقيه اين گونه از او نام برده‌اند و ظاهراً هم مراد امام هفتم عليه السلام است، زيرا در زمان ديگر معصومان تقيه به اين شدت نبوده است. نسخة استبصار به جای " لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طوافان "، چنين آمده است: " لان عليه طوافاً و صلاة " دارد.

سند روايت خوب است به جز سليمان بن حفص مروزی که به صورت کامل مجهول الحال است و در ضعف و توثيق او چيزی ذکر نکرده‌اند، هر چند کثير الروايه است، البته کثير الروايه بودن نه اين که روايات او خيلی زياد باشد، در جامع الرواه در نيم صفحه به روايات او اشاره شده است.

سه اشکال به متن روايت وارد کرده‌اند که به نظر ما همگی قابل جواب است:

اشکال اول: کلمه‌ی طوافان هم از نظر قواعد نادرست است و هم از نظر محتوا. از نظر قواعد چون اسم إنّ است، بايد منصوب باشد و به صورت طوافين نوشته شود و از نظر معنی هم اين فرد چون طواف حجش را انجام داده، با فرض وجوب طواف نساء، تنها يک طواف ديگر برگردن اوست نه دو طواف. جواب اين است که اين نسخه معتبر نيست و همان طور که گفته شد در نقل استبصار طوافاً آمده است و نسخه‌ی تصحيح شده‌ی آل البيت هم طوافاً ثبت کرده است و در پاورقی نسخه‌ی قديم هم تذکر داده شده که در استبصار طوافاً آمده است.

اشکال دوم: بعضی گفته‌اند که دليلی بر اين که اين روايت مربوط به عمره است نداريم و به عبارت ديگر صريح در اين که مربوط به عمره است نيست، شايد ناظر به عمره نباشد بلکه ناظر به حج باشد که حج هم دارای طواف نساء است. مبهم هم که باشد بر وجود طواف نساء در عمره‌ی تمتع دلالت ندارد. در جواب بايد گفت که دو نکته در حديث هست که نشان می‌دهد مربوط به عمره است:

• نکته‌ی اول " دخل مکه متمتعاً " است نه اين که رفته اعمال وقوف و منی را انجام داده بعد وارد مکه شده است، عبارت نشان می دهد که اين فرد اول کارش است، دخل متمتعاً يعنی تازه محرم شده است.

• نکته دوم کلمه‌ی قَصّر است. تقصير در منی است نه بعد از سعی، دو بار که تقصير نداريم ولی البته در برخی نسخ قصّر ندارد مانند استبصار و ما در حاشيه‌ی عروه هم به اين موضوع اشاره کرده‌ايم. پس اشکال متنی دوم قابل خدشه است و وارد نيست.

اشکال سوم: روايت صلاه را هم بعد از طواف نساء به عنوان يکی از اعمال ذکر کرده است، ولی می‌دانيم که برای حليت نساء، خود طواف کافی است و صلاه شرط طواف است و شرط حليت نساء نيست، بنا بر اين اگر کسی بين طواف و صلاه آن مرتکب اين کار شود، دچار مشکل نمی‌شود و فاصله کم بين طواف و صلاه مضر نيست. از اين اشکال هم جواب داده می شود که چه بسا امام اين را به عنوان لازم و ملزوم ذکر کرده است، نه از باب شرطيت، نه اين که هر دو شرط است بلکه معنای آن اين است که طواف يک نماز هم لازم دارد.

جمع‌بندی اين است که اين روايت اشکال متنی مهم ندارد و اشکال اصلی آن در سند آن است. حال اگر فرض کنيم سند و دلالت درست باشد، يک روايت معرض عنها و بر خلاف اجماع و خلاف ما اشتهر بين الاصحاب نمی‌تواند با آن ده روايت که فيه صحاح است معارضه کند و جای احتياط استحبابی هم نيست.

دو نکته‌ی کوتاه را در پايان بايد تذکر داد:

نکته‌ی اول اين که اگر قائل شديم به طواف نساء، آيا محل به جا آوردن آن قبل از تقصير است يا بعد از آن؟ ظاهر حديث اين است که بعد از تقصير بايد به جا آورده شود، ولی عروه آن را قبل از تقصير ذکر کرده است و اين با متن حديث سازگار نيست.

نکته‌ی دوم اين که برخی اشکال کرده‌اند که اين که گفتيد وقتی فرد از حالت احرام عمره بيرون آمد همه چيز بر او حلال است جز صيد ولی صيد به دليل احرام نيست که حرام است بلکه به دليل حرم است، کندن گياه حرم هم جائز نيست و در اينجا بايد به آن هم اشاره کنيد. ولی جواب اين است که کندن گياه حرم جزو تروک احرام نيست ولی صيد يکی از تروک است.