علت مقدم داشتن تمتع بر افراد و قران مبتلابه بودن آن برای عامه مسلمين است. قران و افراد مربوط به ساکنان مکه و نزديک به آن است. بعد از بيان کليات اعمال اکنون بايد به سراغ جزئيات رفت، ولی پيش از آن، بحث طواف نساء را که عروه و امام در اينجا مطرح و بعضی شارحان هم همينجا آن را بحث کرده اند مقدم می داريم و ما هم آن را همينجا بررسی می کنيم.

طواف نساء

از نظر اقوال تقريباً مسلم است که طواف نساء در عمره تمتع نيست، تنها يک قيل داريم که طواف نساء در عمره هست که قائل آن قيل هم معلوم نيست. در اين زمينه حتی ادعای اجماع و عدم خلاف هم شده است. به عنوان نمونه صاحب رياض در جلد 7، ص 109 می فرمايد:

و أما عدم وجوبه في المتمتّع بها فبالأصل، و الإجماع الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر، و الصحاح المستفيضة

مراد از اصل، اصل برائت است. شاهد اصلی ما در اين عبارت کلمه ی اجماعی است. وقتی می فرمايد الاجماع الظاهر مراد اجماع محصل است و مراد از اجماع مصرح در بعض عبارات اجماع منقول است.

صاحب جواهر هم در ج 19، ص 407 که خيلی خوب به اين بحث پرداخته است می-فرمايد:

نعم هو واجب فيها بجميع أنواعها دون المتمتع بها فإنه لا يجب فيها بلا خلاف محقق أجده فيه، و إن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب، و أسنده في الدروس الى النقل، لكن لم يعين القائل و لا ظفرنا به و لا احد ادعاه سواه، بل في المنتهى لا أعرف فيه خلافا، بل عن بعض الإجماع على عدم الوجوب، و لعله كذلك، فإنه قد استقر المذهب الآن عليه، بل و قبل الآن، مضافا الى النصوص التي منها ما تقدم‏

هو واجب فيها يعنی طواف نساء در عمره واجب است. اسنده الی النقل يعنی به صورت نُقِلَ ذکر شده است. بل عن بعض الاجماع شايد اشاره به صاحب رياض باشد. لعله کذلک اظهار نظر خود صاحب جواهر است يعنی چه بسا واقعاً اجماعی باشد به اين دليل که مذهب اکنون و پيش از اين بر آن مستقر بوده است.

پس روشن شد که قول واضحی نسبت به وجوب طواف نساء در عمره ی تمتع وجود ندارد.

بررسی ادله

اکنون به سراغ ادله می رويم. البته اگر کار به اصل برسد اصل بر برائت است. البته در برابر اصل برائت، يک استصحاب مخالف هم هست و آن بستن احرام است که با آن نساء بر او حرام شد، و اصل بر عدم حليت نساء تا احراز حليت است، يعنی استصحاب عدم حليت می کنيم تا خلاف آن ثابت شود. منتهی ما در شبهات حکميه استصحاب را جاری نمی دانيم ولی اگر کسی آن را جاری بداند، اين استصحاب بر برائت مقدم است و ما آن را در اصول گفته ايم، پس به اصل برائت خيلی نمی توان دل خوش داشت.

روايات در چهار باب از ابواب احرام و طواف و تقصير و ابواب اقسام الحج است.

حديث 3 باب 22 از ابواب احرام:

16489 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ- وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَ‏

اولاً من کل شیء نساء را هم در بر می گيرد و ثانياً روايت نامی از طواف نساء نمی-برد و حال آن که امام در مقام بيان هم هست. جمله آخر نشان می دهد که کاملاً در مقام بيان است، زيرا يک دستور اضافی هم می دهد ولی نامی از طواف نسا نمی-برد.

حديث 1 باب 82 از ابواب طواف النساء

18170 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاء

سند اين روايت مانند روايت قبل نيست ولی دلالت آن بهتر است، چون خيلی روشن و صريح وجود طواف نساء برای عمره ی تمتع را نفی می کند. مراد از عمره مبتوله عمره مفرده است.

حديث 6 باب 82 از ابواب طواف النساء

18175 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَرْثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى‏

بعد الرجوع من منی يعنی مربوط به حج است نه عمره.

حديث 1 باب 1 از ابواب التقصير:

18317 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ السَّعْيِ قَالَ ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ‏

شاهد اين که تقصير فقط مربوط به مو است در اين روايت هست. شاهد ما برای بحث خودمان، فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء است. که از تمام چيزها که پس از احرام بر تو حرام می شود حلال می شوی. روايت از نظر دلالت و سند خوب است.

حديث 2 باب 1 از ابواب التقصير:

18318 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَ‏

مشخص نيست کدام عبدالرحمن است. اين هم اطلاق دارد و می گويد وقتی اين کارها را انجام داد مُحِلّ می شود و اين اطلاق شامل زنان هم هست.

حديث 3 باب 1 از ابواب التقصير:

18319 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‏ء

اين از نظر سند خالی از اشکال نيست ولی چون روايات متضافر است که در آن صحاح هم هست، از نظر سند جای نگرانی نيست. اين روايت نشان می دهد شرط تقصير اين نيست که در همان مکان منی باشد و می تواند در منزلش نيز آن را انجام دهد. چون اگر قرار باشد طواف نساء انجام دهد، جای آن بعد از تقصير است نه قبل از آن، و اين روايت تقصير را آخرين مرحله معرفی کرده است، پس نشان می دهد طواف نساء جزو اعمال نيست.

حديث 1 باب 8 از ابواب التقصير:

18343 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ- فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ‏

اين روايت مشکل سندی دارد. البته در روايت صلّی و سعی به کار نرفته است ولی همين که به اتی بعض جواريه اشاره کرده می تواند دليل باشد بر اين که طواف نساء شرط نيست. البته دلالت آن قوی نيست.

حديث 1 باب 2 از ابواب اقسام الحج:

14644 وَ 14645 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .... وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا ....

اين يک روايت است چون هر دو طريق آن به معاويه بن عمار می رسد و مبنای ما هم اين است که تعدد روايت به اعتبار راوی اول در نظر می گيريم، ولی معلوم نيست چرا صاحب وسائل آن را دو روايت به حساب آورده است. سند روايت ظاهراً معتبر است. اين روايت طولانی است ولی جمله ای که مربوط به بحث ماست، اين است که امام فرمود که متمع سه طواف بالبيت دارد، و اگر طواف نساء در عمره هم بود بايد بفرمايد چهار طواف.