درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

در مباحث جلسه‌ی گذشته، توجه داشته باشيد که مراد از ادنی الحل ميقات عمره مفرده است، نه ميقات عمره‌ی تمتع. عمره تمتع شش ميقات دارد که عبارتند از: يلملم، قرن المنازل، جحفه، مسجد شجره، ذات عرق، و منزله ( که کسی که منزلش بيش از 48 ميل است و به مواقيت نمی رسد )

اصل عملی در مسأله

حال بعد از بررسی اقوال سه‌گانه که به نظر ما قول دوم اثبات شد و قول اول و سوم تمام نبود، اگر فرض کنيم که هيج کدام از اين اقوال دليل مناسب ندارد و بخواهيم سراغ اصل برويم، بايد ببينيم اصل در اينجا برائت است که ادنی الحل را بگيريم يا احتياط که ميقات شهرش را بگيريم.

صاحب رياض در ج 6، ص 145 کلام مفصلی در اين زمينه دارد که بخش اول آن چنين است:

و حيث ظهر ضعف أدلة الأقوال وجب الرجوع في المسألة إلى‏ مقتضى‏ الأصل الشرعية، و هو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتّفق على‏ الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه، و وجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقيناً إن كان ما يوجب عليه شرطاً.

شرح کلام ايشان اين است که رفتن به ميقات وجوب شرطی دارد يا تکليفی؟ اگر تکليفی باشد لازمه‌اش اين است که اگر اين فرد به ميقات نرفت، احرام او باطل نيست ولی گناه کرده است. ولی اگر گفتيم وجوب شرطی دارد کما هو الحق يعنی شرط صحت است، ظاهر امر در اين گونه موارد شرطيت و بيان حکم وضعی است و لذا شرط صحت است و اگر رعايت نشود، احرام باطل است. نتيجه اين می شود که شک می کنيم مبریء الذمه چيست؟ و لذا بايد قدر متيقن برای ابرای ذمه را بگيريم که ميقات اهله است. صاحب رياض ايشان در ذيل کأنه از اين حرف برمی گردد و می گويد ما اجماع داريم که هر کس از هر ميقاتی بگذارد می تواند از آنجا محرم شود. و شما می خواهيم اضافه بر آن چيزی بر گردن ما بگذاريد که حکم در آنجا برائت است. پس صدر کلام ايشان تفصيل بين وجوب تکليفی و وجوب وضعی ( احتياط ) و ذيل کلام ايشان اين بود که در وجوب وضعی هم برائت است و دليل آن هم کفايت عمومات هر يک از مواقيت است.

اشکالی که به کلام ايشان وارد است اين است که ايشان اصل عملی را با اصل لفظی مخلوط کرده است. در وسط بحث عملی از عمومات که اصل لفظی است سخن به ميان آورده است، اين يک خلط در کلام ايشان است.

و اما حق در مسأله، در اصل لفظی که بحث آن گذشت گفتيم که قول دوم دليل تمام دارد، ولی در اصل عملی، بايد ديد اقتضاء چيست؟ اينجا دوران الامر بين تعيين و تخيير است. و هر جا امر دائر بين اينها بشود ما قائل به اشتغال هستيم. مانند شک در وجوب تعيين نماز جمعه و يا تخيير بين جمعه و ظهر که اگر شک کرديم، وظيفه‌ی ما اشتغال است و لازمه آن اخذ به تعيين است زيرا در اين صورت هم به تعيين عمل کرده‌ايم و هم به تخيير و به عبارت ديگر اخذ به تعيين با هر دو وجه سازگار است. اين مثالی بود برای احکام تکليفيه و مثال ديگر برای احکام وضعيه اين است که ما ندانيم در شرط صحت نماز آيا در رکعت سوم و چهارم تسبيحات بخوانيم يا مخير بين حمد و تسبيحات هستيم. اينجا هم محل اجرای اشتغال است و چون اشتغال يقينی برائت يقينی می‌خواهد، و قدر متيقن تسبيحات است آن را انجام می‌دهيم.

قبلاً هم در يکی از مباحث اشاره کرديم که در دوران امر بين تعيين و تخيير، مرحوم خوئی برائت جاری می‌کنند، با اين استدلال که قدر متيقن يکی از اين دو واجب است و اضافه بر آن مشکوک است. جواب ما اين بود که " احدهما " انتزاع عقلی شماست و حکمی روی آن نيامده است و چنين چيزی از واجبات اسلامی نيست و اين دو، دو چيز متباين هستند و جامع ندارند. پس اصل در مسأله روشن شد که اگر کار به اصول عمليه بکشد قول دوم يعنی رفتن به هر يک از مواقيت مقدم است.

دو نکته باقی مانده است که بايد تذکر داده شود:

نکته اول عدم قدرت بر رجوع به ميقات اهل در قول اول يا رفتن به يکی از مواقيت در قول دوم است يعنی اگر کسی نتوانست به محل مقرر برود چه بايد بکند؟ در اينجا می گويند أدنی الحل کافی است. در اين موضوع ادعای لاخلاف شده است و دو روايت هم در اين زمينه داريم.

روايت 1 باب 14 از ابواب مواقيت :

14931 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ قَالَ أَبِي يَخْرُجُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‏

اين روايت صحيحه است.

روايت 7 باب 14 از ابواب مواقيت:

14937 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ‏

سند روايت 7 احتمالاً خالی از اشکال نباشد. يک روايت می گويد ناسی اگر از بيرون آمده به ادنی الحل برود و روايت ديگر مربوط به جاهل است، اگر اين را به دست عرف بدهيم، می گويد اين مربوط به معذور است، و الغای خصوصيت در اينجا ممکن است و در ما نحن فيه هم می‌توان به همين روايات عمل کرد.

برخی احتياط کرده‌اند که از ادنی الحل به مقدار امکان جلوتر برود، يعنی لازم نيست حتماً به ميقات برسد ولی از ادنی الحل تا آن جا که می‌تواند جلوتر برود. اين سخن دليل ندارد مگر اين کسی قائل به قاعده‌ی ميسور بشود که الميسور لايترک بالمعسور و لکن ما دو جواب به قاعده‌ی ميسور داريم:

• جواب اول اين است که روايت گفت به ادنی الحل برو و نگفت تا آن جا که می توانی برو.

• جواب دوم اين است که ميانه راه که تا حد ميسور برود که ميقات نيست. مانند اعتکاف در مسجد جامع که اگر نشد، نمی‌توانم بروم يک کيلومتر آن طرف‌تر و اين عمل به ميسور نيست. ميقات محل معينی است که خاصيت معين دارد. محاذی ميقات ميقات است ولی نيمه راه ديگر ميقات نيست.