باب 142 از يک روايت بيشتر ندارد و آن هم روايت عجيبی است.

16240 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَدِيثٍ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ زَعَمْتَ لِيَ السَّاعَةَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ زَعَمْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا زَعَمْتُهُ قَالَ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ بَلَى وَ اللَّهِ قَدْ قُلْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ كُلَّ زَعْمٍ فِي الْقُرْآنِ كَذِبٌ‏

خلاصه حرف اين روايت اين است که با ظن و گمان و وهم و خيال در باره کسی نبايد قضاوت کرد. تا به يقين نرسيد نبايد قضاوت کرد. الآن در جامعه ی ما اين خيلی زياد شده است. شرايط شرايط خاص است. يکی از عوامل ايجاد بحران در يک جامعه قضاوت بر اساس خيال و گمان است. در سورة احزاب، آيه ی 60 تا 62 چنين آمده است:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذينَ في‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إِلاَّ قَليلاً ـ مَلْعُونينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتيلاً ـ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلاً

مرجفون همان شايعه سازان هستند. در نقل شايعات هم سازنده مسؤول است و هم پخش کننده مسؤول است. منشأ جعل شايعات هم متفاوت است گاه عمداً جعل می شود و گاه بر اساس حدس و گمان.

ــــــــــ

موضوع مسأله ی چهارم مقيم مکه است که هنوز وظيفه اش در مسأله ی حج متبدل نشده است و همچنان تمتع بر او واجب است. سؤال اين است که اين فرد از کجا بايد محرم شود؟ آيا از خود مکه مانند کسانی که وظيفه شان افراد است بايد محرم شود و يا بايد به ميقات برود؟ و اگر قرار شد به ميقات برود، کدام ميقات؟ مسأله دو فرع دارد, يک فرع اين است که در مکه نمی تواند محرم شود و بايد بيرون برود، يعنی اصل بيرون آمدن مسلم است ولی اين که از کجا محرم شود محل خلاف است و سه قول در باره ی آن دارد. عبارت امام چنين است:

مسألة 4 المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه‏ يجب عليه الخروج الى‏ الميقات لإحرام عمرة التمتع، و الأحوط أن يخرج الى مهل أرضه فيحرم منه، بل لا يخلو من قوة، ....

از دو مثال امام ما يکی را قبلا قبول کرديم و ديگری را نه. مثال اول را ما قبول نکرديم. ولی مثال دوم را قبول داريم. از الاحوط فرع دوم است. مُهَلّ يعنی مکان لبيک گفتن و مراد ميقات متناسب با وطنش است و مثلا اگر اهل مدينه بوده به مسجد شجره می رود. لايخلو من قوه يعنی فتوی. ذيل مسأله بماند برای بعد که مربوط به نتوانستن هاست. عروه مسأله را مفصل تر مطرح کرده است:

... و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال أحدها أنه مهل أرضه ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق‏..... ثانيها أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها و إليه ذهب جماعة أخرى ..... ثالثها أنه أدنى الحل نقل عن الحلبي و تبعه بعض متأخري المتأخرين ‏

بحث عروه عيناً مانند صاحب جواهر است. جواهر در ج 18، ص 82 و 83 اين اقوال سه گانه را بهتر نقل کرده است:

فعن الشيخ و أبي الصلاح و يحيى بن سعيد و المصنف في النافع و الفاضل في جملة من كتبه أنه ميقات أهل أرضه، .... و ظاهر إطلاق المصنف و غيره كالنهاية و المقنع و المبسوط و الإرشاد و القواعد على ما حكي عن بعضها، و صريح الدروس و المسالك و الروضة الخروج إلى أي ميقات‏

مراد از المصنف محقق حلی است و مراد از الفاضل علامه.

معلوم شد که قائلين به قول دوم کمتر از قول سوم نيستند. صاحب حدائق با طمطراق و مقدمه چينی اين سه قول را بيان می کند.

فرع اول مربوط به بيرون رفتن از مکه است اين مسأله اجماعی است هم حدائق و هم جواهر اجماعی بودن را ذکر کرده اند و احدی هم نگفته که اين فرد از مکه محرم شود. دليل آن هم روشن است که عمره تمتع طبيعت حالش اين است که به ميقات بروند. عمومات مربوط به عمره تمتع شامل اين مورد هم هست و قدر متيقتن همه ادله ای که برای اقوال سه گانه گفته می شود شامل اين حکم هستد. پس سه دليل بر فرع اول يعنی ضرورت خروج از مکه شد:

• اجماع.

• اطلاقات.

• ادله اقوال سه گانه.