حث در اين بود که اگر آفاقی مکی شود چقدر بايد بماند تا وظيفة او از حج تمتع به اقران تبديل شود. گفتيم که سه قول وجود داشت:

• سه سال

• دو سال

• يک سال

و علت اختلاف هم اختلاف روايات باب است. و گفتيم که روايات هم پنج طائفه است که تا طائفه‌ی سوم خوانده شد.

طائفة چهارم ـ روايات دال بر شش ماه

حديث 3 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14752 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي‏ عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُجَاوِرِ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ بِمَكَّةَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَتَمَتَّعْ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ يَتَمَتَّع‏

اين حديث از نظر سند مشکلی دارد و آن مربوط به بختری است. اين تنها حديثی است که ناظر به شش ماه است. حفص را نجاشی توثيق کرده و غير او کسی ديگری او را توثيق نکرده است ولی نجاشی تصريح می‌کند که با آل اعين اختلافی داشته‌اند و آنها او را متهم به شطرنح بازی در دوره‌ای که شطرنج قمار بود، کرده‌اند و به همين جهت جمعی از علماء از جمله محقق، او را تضعيف کرده‌اند. بنابراين هر چند صاحب جواهر روايت او را صحيحه می‌خواند ولی خيلی وضع او روشن نيست. به سه دليل: اتهام شطرنج‌بازی، عدم توثيق او جز از سوی نجاشی، ترديد جماعتی از جمله محقق در ثقه بودن او. با يک خبر واحد که نمی‌توان فتوی داد و کسی هم که به شش ماه فتوی نداده است. از نظر دلالی بايد توجه داشت که شايد مجاوری که به سراغ خانه و کاشانه‌اش برود خصوصيت داشته باشد.

طائفة پنجم ـ روايات دال بر پنج ماه:

روايت 5 باب 8 از ابواب اقسام الحج:

14754 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ‏

اين روايت ضعيف و مرسله است. صاحب جواهر در ج 18، ص 90 می گويد برخی نسخ به جای خمسه اشهر سته اشهر دارد پس اضافه بر ضعف سند، اختلاف سند هم هست. البته در دلالتش هم تأملی هست که فعلاً متعرض نمی ‌شويم.

ددر اين پنج طائفه روايت صحاح هم بود. اکنون بايد به سراغ بررسی اين طوائف و انتخاب قول نهائی برويم.

بررسی قول پنج ماه و شش ماه

برای روايت پنج ماه و شش ماه، توجيهاتی هم کرده‌اند:

• حمل بر تقيه ـ تقيه وقتی است که عامه قول به شش ماه داشته باشند، ولی عامه چنين قولی ندارند. لذا آمده‌اند قول به حاضری المسجد الحرام را که قول اهل سنت است، حمل بر شش ماه کرده‌اند و آن وقت آن را به عنوان قول اهل سنت در نظر گرفته‌اند تا قول مطابق آن تقيه‌ای بشود ولی اين توجيه قابل قبول نيست زيرا آنها چنين اعتقادی ندارد.

• حمل بر قصد توطن ـ توجيه دوم اين است که مراد از مجاورت قصد توطن است. اين هم حمل بعيدی است زيرا شاهد و دليلی ندارد و در عين حال در قصد توطن هم ما شش ماه را شرط نمی‌دانيم.

• حمل بر ذو وطنين ـ توجيه سوم اين است که روايت مربوط به ذی الوطنين باشد که شش ماه در اينجا و شش ماه در بلد ديگرش می‌ماند. اين هم شاهدی ندارد و نمی‌توان به اين صورت حمل عرفی کرد. حمل کردن قرينه‌ی عرفيه می‌خواهد.

بنابراين قول به پنج ماه و شش ماه را بايد کنار گذاشت.

بررسی قول سه سال

و اما قول سه سال هم مدرکی نداشت، صاحب جواهر هم فرمود لادليل عليه. فقط در روايت 2 باب 9 که صحيحه عمر بن يزيد اين عبارت آمده بود که جاوز سنتين و اين را عده‌ای به معنای سه سال گرفته‌بودند و اين هم خلاف ظاهر است. لذا اين هم توجيه ضعيفی است و بهتر است بگوييم هر چند قائل دارد ولی مدرک ندارد.

بررسی قول يک سال و دو سال

باقی می ماند روايت يک سال و دو سال. در دو روايت صحيحه دو سال و در پنج روايت هم يک سال آمده بود. حال بايد ديد آيا راه جمعی بين اين دو هست يا نه؟ آيا امکان جمع عرفی بين آنها هست يا نه؟ برخی به اين ترتيب بين اينها جمع کرده-اند که اگر يک سال در مکه بماند، مخير بين تمتع و افراد است ولی اگر دو سال ماند حتماً بايد افراد به جا آورد، يعنی تخيير در يک سال و تعيين در دو سال. ولی اين هم قرينه‌ای ندارد و بعلاوه خلاف کتاب الله هم هست، زيرا کتاب الله جائی برای تخيير در نظر نگرفته است و می‌گويد عده‌ای تمتع و عده‌ای افراد انجام دهند. بنابراين جمع بين اين دو طائفه از اين راه ممکن نيست. صاحب جواهر می گويد يک راه هم اين است که دو سال را به دو حج برگردانيم که سنتی الحج می‌شود، يعنی فاصله‌ی بين دو حج که عملاً يک سال است مانند ماه برای عادت زنان که سيزده روز است که سه روز حداقل عادت و ده روز حداقل طهر است. اين هم احتمال بعيدی است.

پس به تعارض بين طوائف رسيديم و اکنون بايد به سراغ مرجحات برويم. روايات سنتين يک مرجح دارد و آن شهرت است. و روايات سنه هم موافق کتاب الله است. زيرا حاضری المسجد عرفاً بر يک سال صدق می کند و قرآن هم گفته حاضری المسجد الجرام نه کسی که وطنش مسجد حرام است. يعنی روايات سنه مطابق کتاب و روايات سنتين مطابق مشهور است. روايات يک سال شهرت روائی دارد به دليل پنج روايت که بينها صحاح هم بود و اين يک مؤيد است. لذا ما بعيد نمی‌دانيم که همان روايات يک سال مرجح باشد. ولی چرا مشهور روايات يک سال را رها کرده‌اند. شايد به دو دليل:

• عمومات تمتع که همواره تمتع را مطرح می کند. يعنی قدر متيقن خروج از حج تمتع همان دو سال است.

• استصحاب تمتع که وقتی به دو سال رسيد ديگر افراد است. برخی اصوليان استصحاب را جزو مرجحات می دانستند.

ما شهرت روائی را از مرجحات نشمرديم از مؤيدات دانستيم.

در مقام جمع بندی دو قول بی دليل را کنار گذاشتيم و در بين دو قول يک سال و دو سال هم گفتيم که جمع بين آنها ممکن نيست و دو روش جمع را نقد کرديم و در مقام تعارض گفتيم، گرچه قول به سنتين شهرت فتوائی دارد ولی به دليل مطابقت قول به سنه با کتاب الله و نيز تأييد آن با شهرت روائی و دو محملی که برای قول به سنتين نزد مشهور وجود دارد، ما در مجموع می‌گوييم که فتوی اين است که قول به يک سال را مقدم بداريم.