هر دو روايت مورد بحث ما در باره­ی وظيفه­ی مکی که مکه را ترک کرده باشد، صحيحه است. حديث 2 باب 7 از ابواب اقسام الحج را خوانديم، حديث 1 اين باب مفصل است و سه حکم در آن هست که يکی از آنها مربوط به بحث ماست ولی بايد هر سه را خواند تا ببينيم دو حکم ديگر هم قرينه­ای برای حکم اول هست يا نه؟

حديث 1 باب 7 از ابواب اقسام الحج:

14748 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ- خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ ذَلِكَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ رَسُولِهِ ص وَ زِيَارَتِكَ وَ السَّلَامِ عَلَيْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ- وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ تَمَتَّعْ فَسَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ- وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ- وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ‏

سند حديث خوب است و همه­ی راويان ثقه هستند و طريق شيخ به موسی بن القاسم هم خوب است. اين حديث هم به دليل اين که راويان از امام دو نفر هستند، عملاً دو حديث است. عبور از ميقات که در متن حديث آمده، در عنوان مسأله ذکر نشده و فعلاً  تأثيری در بحث ما ندارد. اهلال در اينجا يعنی احرام. با اين که همه جا تمتع عند التخيير بر إفراد برتری دارد در اينجا إفراد افضل معرفی شده است. " رأيت من سأل اباجعفر " روايت ديگری است که راوی آن را به اين روايت چسبانده است. شاهد ما بر اين که اين روايت ديگری است " فقال له تمتع " است. حج مورد بحث در قسمت دوم روايت حج مستحبی است، زيرا برای ائمه است، ولی " عن نفسی "کار را مشکل می­کند، زيرا می­تواند هم مستحبی باشد و هم واجب ولی به قرينه­ای که پيش از اين می­خواسته برای ائمه عليهم السلام حج انجام دهد، اين نشان می­دهد که حج خودش را انجام داده و لذا بايد اين هم حج مستحبی باشد. تا قبل از گفتن " انی مقيم بمکه " معلوم نبود سائل در کجا زندگی می کرده است. بحث ما در حج واجب است و تا به اينجای حديث، اينجا مربوط به حح مستحبی بود. شاهد مثال بحث ما در حکم سوم روايت است. به نظر می رسد حکم سوم ادامه صدر روايت از امام کاظم عليه السلام باشد. مرتهن بالحچ يعنی تمتع بايد انجام دهی. در اين روايت، امام جواب بخش آخر سؤال سائل را نداده است، ولی در برخی روايات دارد که امام در آخر فرمود اين هم اشکالی ندارد ولی بايد به هر حال تمتع را انجام دهی.

بخش اول حديث مربوط به بحث ما يعنی بازگشت اهل مکه به مکه است، بخش دوم که مربوط به کسی است که اهل مکه است ولی حج او مستحب است. بخش اول حديث برای اهل مکه­ای که بيرون از مکه بوده و اکنون به مکه برمی­گردد إفراد را افضل می­داند و بخش دوم که مربوط به حج مستحبی است، تمتع را و در سومی که در باره ذووطنين است باز هم تمتع اولی است. سؤالی که در اينجا مطرح است، اين است که آيا اين روايت به طور کامل ناظر به حج مستحب است يا ناظر به حج واجب؟ اگر روايت تنها ناظر به حج مستحب باشد، که در آن مورد هم حکم مطلقاً تخيير است، ديگر روايت از بحث ما خارج است، ولی اگر روايت ناظر به حج واجب باشد داخل در بحث ما می­شود. اگر روايت از تخيير بيرون برود ديگر در اين مسأله روايت نداريم و بايد به قاعده عمل کنيم. مشهور در ما نحن فيه گفته­اند حکم تخيير است و اين فرد می­تواند إفراد يا تمتع انجام دهد و از روايت هم همين برمی­آيد. سه قرينه برای اين که روايت ناظر به حج مستحب است، وجود دارد:

قرينه اول اين که کسی که اهل مکه است نمی شود گفت تا به حال حج به جا نياورده است. اهل مکه در همان جوانی حج واجب را انجام می دهند چون زحمتی برايشان ندارد.

قرينه­ی دوم اين است که روايتی که خوانده شد سه روايت به هم ضميمه شده بود. که دومی آن قطعاً مربوط به حج مستحب بود و اين قرينه است که روايت اول هم مربوط به حج مستحب است، زيرا بعيد است که راوی، يک حديث مستحب را به حديث واجب ضميمه کرده باشد.

قرينه­ی سوم اين است که ظاهر اين روايت اگر ناظر به وجوب باشد مخالف کتاب الله است. قرآن می گويد " ذلک لمن يکن اهله حاضری المسجد الحرام "، يعنی تمتع بر غير اهل مکه واجب است و فرض ما در مسأله اين است که اينها اهل مکه­اند. مگر اين که بخواهيم ظاهر قرآن راتخصيص بزنيم که آن هم با يک روايت ضعيف چنين چيزی ممکن نيست.

مشکل چهارمی هم داريم و آن اين که چرا امام در بخش اول اين روايت، ترجيح را به إفراد داده است؟ جائی که قائل به تخيير بشويم در هيچ موردی غير تمتع مرجح نبوده است.

با توجه به اين مشکلات ما جرأت نمی کنيم به اين روايات عمل کنيم و با يک مدرک سست از کتاب الله دست بکشيم. و همان طور که ملاحظه کرديد قول مشهور دليل قانع کننده­ای ندارد. روشن است که اگر روايت حمل بر حج مستحب شد که ديگر ما بحثی نداريم.

و اما برای قول ديگر يعنی قول به إفراد هم دو دليل ذکر کرده­اند:

مقتضای عمومات کتاب و سنت که تمتع وظيفه­ی  همه است و اين با ساکنان مکه تخصيص خورده است و در بحث ما هم اين فرد اهل مکه  است.

اقتضای اصل عملی ـ اگر عمومات را رها کنيم و به سراغ اصول عمليه برويم، بايد ديد در اينجا اقتضای اصل چيست؟ احتياط است يا دوران امر بين تخيير و تعيين است. مشهور می گويد تخيير و غيرمشهور می گويد تعيين. در اصول خوانده­ايم که اذا دار الامر بين الاحتياط ( التعيين )و التخيير، احتياط را می گيريم چون اشتغال ذمه داريم و اشتغال حقيقی برائت حقيقيه می خواهد.

بنابراين حق با غير مشهور است و در اينجا بايد حج افراد به جا آورد.